مؤتمر الحوار الوطني آفاق وتساؤلات مستقبلية " في ندوة لمؤسسة حداثة " المصيرأون لاين /صنعاء/عزالدين الشرعبي نظمت مؤسسة حداثة صباح اليوم الاحد بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ندوه خاصة بعنوان "مؤتمر الحوار ,افاق وتساؤلات , وتأتي هذه الندوة في ختام مشروع اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة رنين اليمن ,والممول من قبل الاتحاد الاوروبي . و في الندوة قدم الاستاذ جازم سيف الباحث في الشؤن السياسية ورقة عمل حول (مؤتمر الحوار الوطني أفاق وتساؤلات مستقبلية) تهدف الى رفع مستوى الحاجة الموضوعية الى البحث والتقصي في أورقة مؤتمر الحوار بغرض ما يحدث وما يجري فعلا هناك مؤكدا فيه بأن "مخرجات الحوار الوطني باتت تطرح اليوم الكثير من التساؤلات والجدل والخلاف حول التحولات المؤلمة لمستقبل اليمن ' وان هذه التساؤلات تنطوي على ثقل وبطئ ثوري لأنها تصيغ نفسها بأبنية ومحتويات قادمة من مناطق زلقة غير ظاهره على السطح دون ان تخفي حرصها بالضرورة على تحويلها لمناطق نشطه تثير اشكالات وتناقضات موضوعيه داخليه " وطرح جازم في ورقة العمل التي قدمها العديد من التساؤلات حول مؤتمر الحوار الوطني منها فيما يتعلق عن كيفية تشكيل مؤتمر الحوار ونوع القوى التي صنعته والمشاريع السياسية المتنافسة قائلا " هل الحوار في ظروف اليمن الحالية بالاستناد الي تجاربها التاريخية يعد فعل واعتمال انساني ينزع الى تبئية واستنفاذ ثقافة السلم ؟ام هدنه واستراحة مؤصله لأغير الى ساحات حروب جديده ؟والى أي مدى يمكن اعتبار ما يسمى جمهورية "موفنبيك" جمهوريه مفتوحه على العقل والوعي لها محسنات واليات قلب وحرف ومواد تخصيب متخففه من مخزونات العداء تطل بأفقها على الجمهورية اليمنية وتذر عليها بعائدات تقيدها بإعادة الصهر والبناء والتحديث على اسس مختلفة " ولفت جازم في سؤاله الاخير الذي اثار الجميع " عن جدوى المرهنة على نجاح صنع التغيير من خلال قوى واحزاب ومكونات سياسية واجتماعية وثقافية صلبة مارست القطيعة مع الديمقراطية خلال المراحل الماضية واصبحت اليوم متنطعة الى ابعد حد بالادعاء على قدرتها في حمل مرتكزات دعائم الحوار في المرحلة الجديدة الراهنة ؟ مشيرا الى التساؤل سوف يبقى عن علاقة معرفتنا بثورة جارية لا نعرف خواتمها " كما استعرضت المحامية نادية الخليفي في الندوة مخرجات الحوار فيما يتعلق بالتقرير النهائي المقدم للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني من فريق الحقوق والحريات منوها الى ان "هناك مواضيع لم تدرج في هذه التقرير منها مشروع الدستور على مبداء سيادة القانون كونها المرتكز الاساسي لاي سلطة ذات طبع مدني وباعتباره الضمان للحقوق والحريات " وفي نفس السياق اضافت المحامية نادية العديد من الضمانات التي تؤكد مبداء سيادة القانون وتطبيقه مشروط باستقلالية القضاء , والاقدام بخطوط جاده في استعراض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بجدية وصدق , ووجود حكومة تمثل جميع المكونات بالاضافة الى تعاون الحكومة مع الشعب في الحد من الفقر والبطاله " وفي ختام الندوة طالبت المحامية نادية مؤتمر الحوار الوطني بإضافة مبادئ سيادة القانون الى التقرير النهائي لفريق الحقوق والحريات ان كان للموضوع اهمية . هذا وقد تطرق الحاضرون أثناء النقاش إلى الاصل في مرجعيات التشريعات والقوانين في دستور اليمن القادم حتى تتمكن من أداء مهمتها بالشكل الصحيح في بناء دولة النظام والقانون . حضر الفعالية نشطاء سياسيين وممثلي مؤتمر الحوار الوطني ومنظمات مجتمع مدني إشترك الأن في قائمتنا البريدية المزيد من : مجتمع مدني