بهدف إبراز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أدبيات ووثائق مؤتمر الحوار الوطني, نظمت مؤسسة حداثة للتنمية الاجتماعية بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالتعاون مع مؤسسة(رنين اليمن) بصنعاء حلقة نقاشية تحت عنوان (الحوار الوطني آفاق وتساؤلات ). وقال عارف الشيباني المدير التنفيذي لمؤسسة حداثة ل" الإشتراكي نت" إن الحلقة النقاشة تأتي في إطار إنشطة وفعاليات المؤسسة وإختتام مشروع اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون الذي نفذته, والذي كان يهدف الى أهمية تضمين الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في وثائق وادبيات الحوار. وأضاف الشيباني إن فعليات المؤسسة حظيت أوارق عمل أعدها نخبة من الباحثين والأكاديميين وحضر نقاشاتها أعضاء وعضوات في الحوار, حيث سلطة الضوء بشكل واقعي على أهم القضايا الإجتماعية والإقتصادية بما فيها قضايا الريف ومشكلاته, وأخرى ركزت على تحديد مصفوفة تشريعية تطويرية لكل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمرأة, وغيرها والتي تهتم بقضايا المياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدامات الأساسية التي يجب تبنيها في مؤتمر الحوار الوطني.
من جانبه قدم الاستاذ جازم سيف الباحث في الشؤن السياسية ورقة عمل حول (مؤتمر الحوار الوطني أفاق وتساؤلات مستقبلية) طرح فيها جملة من التساؤلات منها ما يتعلق بكيفية تشكيل مؤتمر الحوار وأخرى حول نوع القوى التي صنعته والمشاريع السياسية المتنافسة, وقال متسائلا " هل الحوار في ظروف اليمن الحالية بالاستناد الي تجاربها التاريخية يعد فعل واعتمال انساني ينزع الى تبئية واستنفاذ ثقافة السلم ؟ام هدنه واستراحة مؤصله لأغير الى ساحات حروب جديده ؟والى أي مدى يمكن اعتبار ما يسمى جمهورية "موفنبيك" جمهوريه مفتوحه على العقل والوعي لها محسنات واليات قلب وحرف ومواد تخصيب متخففه من مخزونات العداء تطل بأفقها على الجمهورية اليمنية وتذر عليها بعائدات تقيدها بإعادة الصهر والبناء والتحديث على اسس مختلفة " وتسائل سيف عن جدوى المرهنة على نجاح صنع التغيير من خلال قوى واحزاب ومكونات سياسية واجتماعية وثقافية صلبة مارست القطيعة مع الديمقراطية خلال المراحل الماضية, التي قال اصبحت اليوم متنطعة الى ابعد حد بالادعاء على قدرتها في حمل مرتكزات دعائم الحوار في المرحلة الجديدة الراهنة ؟ مشيرا الى التساؤل سوف يبقى عن علاقة معرفتنا بثورة جارية لا نعرف خواتمها " وأختتم تساؤلات بالقول "إن مخرجات الحوار الوطني باتت تطرح اليوم الكثير من التساؤلات والجدل والخلاف حول التحولات المؤلمة لمستقبل اليمن ' وان هذه التساؤلات تنطوي على ثقل وبطئ ثوري لأنها تصيغ نفسها بأبنية ومحتويات قادمة من مناطق زلقة غير ظاهره على السطح دون ان تخفي حرصها بالضرورة على تحويلها لمناطق نشطه تثير اشكالات وتناقضات موضوعيه داخليه " من ناحيتها استعرضت المحامية نادية الخليفي في الندوة مخرجات الحوار فيما يتعلق بالتقرير النهائي المقدم للجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني من فريق الحقوق والحريات منوها الى ان "هناك مواضيع لم تدرج في هذه التقرير منها مشروع الدستور على مبداء سيادة القانون كونها المرتكز الاساسي لأي سلطة ذات طبع مدني وباعتباره الضمان للحقوق والحريات " حد قولها. و اضافت ان العديد من الضمانات التي تؤكد مبداء سيادة القانون وتطبيقه مشروط باستقلالية القضاء , والاقدام بخطوط جاده في استعراض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بجدية وصدق , ووجود حكومة تمثل جميع المكونات بالاضافة الى تعاون الحكومة مع الشعب في الحد من الفقر والبطاله " وطرحت العديد من التساؤلات على التقرير النهائي للفترة المحددة المقدم من فريق عمل الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار منها أنه لم يشار في التقرير محل الملاحظة بالنسبة لمسودة مشروع الدستور على مبدا سيادة القانون كونها المرتكز الأساسي لأى سلطة ذات طابع مدني, وأكدت ان مفهوم مبدأ سيادة القانون يتضمن مفهوماً للعدل اوسع من مجرد تطبيق قواعد قانونية - وهو يتطلب لا يجاد حكومة يضعها الشعب بنفسة بانتخابات ديمقراطية شفافة (بدون توافقات حزبية ). وقالت ان من اهم المميزات التي تساعد على تطبيق مبدأ سيادة القانون في مجتمع ما يتمثل في محو امية المواطن حتى لا تكون من الوسائل التي تعيق مبدأ سيادة القانون . وأعتيرت المحامية الخليفي ان القوانين اليمنية متناقضة ومخالفة لأ صلها وهو الدستور, وقالت نجد الحكومة تخالف المخالف في التنفيذ فعلى سبيل المثال انشاء المحاكم الجزائية المتخصصة التي تعتبر مخالفة لدستور الجمهورية اليمنية المعدل بعد الحرب . وأكدت قانوا عدم جواز انشاء محاكم استثنائية لأى سبب كان. وأنتقدت حكومة الوفاق التي قالت جاء ت لكى توكد عدم احترم الدستور واحترام مبدأ سيادة القانون وهي تعلم ان هذه المحاكم اصبحت مجرد ارادة بيد الامن السياسي والقومي وهي تمارس قمة الامتهان لادمية الانسان وهي لا تستطيع للكبار من القوم وانما تقدر على الاحداث والفقراء الذى ليس لهم ظهرا يحميهم من تعسفها وطالبت المحامية مؤتمر الحوار الوطني بإضافة مبادئ سيادة القانون الى التقرير النهائي لفريق الحقوق والحريات ان كان للموضوع اهمية . من جانبهم أكد الحاضرون خلال مداخلاتهم على أهمية تفعيل التشريعات والقوانين في دستور اليمن القادم حتى تتمكن من أداء مهمتها بالشكل الصحيح في بناء دولة النظام والقانون .