يمرس : التأمين ضد التعطل عن العمل يرفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص

الصحفي الذي يعرف كل شيء خصوم الانتقالي يتساقطون قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر تعز تغرق بالقمامة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات قلت ما يجب أن يقال الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026 الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الصمت شراكة في إثم الدم الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التأمين ضد التعطل عن العمل يرفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص

الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 04 - 2013

أجمع اقتصاديون ومختصون على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعتبر أحد أهم الأنظمة التأمينية التي تكفل تحقيق الرعاية الطارئية للموظفين في القطاع الخاص في حال الاستغناء المفاجئ عن خدماتهم لأسباب مرتبطة بحاجة العمل، وتنظيماته الداخلية .
وأشاروا في حديثهم ل « المدينة « إلى أن النظام جاء ليسدّ فجوة تنظيمية ويوفر موردًا ماليًا للمنقطعين عن العمل، وهذا أمر غاية في الأهمية، منوّهين إلى أهمية رفع سقف الحد الأدنى لأجور السعوديين وتحديده رسميا من خلال الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للخروج من إشكالية التمييز في سوق العمل،على أساس أن التأمين التقاعدي لا يفرض إلا على السعوديين .
وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وكان المجلس وافق على مشروع النظام المكون من 29 مادة،ويعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ويلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
وقد روعي عند مناقشة مواد النظام في جلسة مضت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية .
ويأتي إقرار المجلس لهذا النظام في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي، وقد سبق للمجلس خلال الفترة الماضية مناقشة تعديلات على مشروع نظام العمل شملت 44 مادة، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة للنقاش بموجب المادة 23 من نظام المجلس يتضمن التعديل أيضاً على نظام العمل .
ويسعى المجلس لمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن.
* أهمية النظام
في البداية قال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين : إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعتبر أحد أهم الأنظمة التأمينية التي تكفل تحقيق الرعاية الطارئية للموظفين في القطاع الخاص في حال الاستغناء المفاجئ عن خدماتهم لأسباب مرتبطة بحاجة العمل، وتنظيماته الداخلية.
مضيفا: ان هذا النظام جاء لمعالجة المشكلات التي قد تحدث في حال تطبيق نظام العمل الجديد الذي يتيح لرب العمل التخلي عن الموظف لأسباب تشغيلية، وهو النظام الذي نقض ديمومة الموظف السعودي في القطاع الخاص.
وتابع: بشكل عام، تتنوع المنافع التأمينية المطبقة في دول العالم، وتأمين الانقطاع المفاجئ عن العمل يعتبر من أنواعها الرئيسة، وفي بعض الدول تتولى الحكومات مسؤولية الإنفاق على المنقطعين عن العمل وفق معونات شهرية .
إلا أن تطبيقه من خلال التأمينات الاجتماعية أمر جيد، خاصة أنه سيحقق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موردا جديدا يمثل 2 في المائة من أجور المسجلين فيها، ما يعني زيادة كبيرة في إيراداتها الشهرية، وبرغم عظم حجم الاشتراكات المتوقعة، إلا أن الالتزام ربما يكون محدودا جدا، إلا أنه يشكل تغطية تأمينية ضرورية لجميع العاملين في القطاع الخاص.
وقال البوعينين: إن النظام تحدث عن الحدّ الأعلى للتعويض الشهري الذي ستدفعه التأمينات ولكنه لم يتحدث عن التعويض الأدنى، وهذا يقودنا إلى أهمية رفع سقف الحد الأدنى لأجور السعوديين وتحديده رسميا من خلال الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للخروج من إشكالية التمييز في سوق العمل، على أساس أن التأمين التقاعدي لا يفرض إلا على السعوديين، ولو وضعت الحكومة حد أدنى للاشتراك الشهري في التأمينات وبما يتوافق مع أجر 5000 ريال لضمنا بطريقة غير مباشرة أن يكون الحد الأدنى لأجور السعوديين هو 5000 ريال.
* فجوة تنظيمية
وأشار إلى أن النظام جاء ليسد فجوة تنظيمية ويوفر موردا ماليا لمنقطعين عن العمل، وهذا أمر غاية في الأهمية، فالمنقطعون عن العمل مرتبطون بالتزامات مالية واحتياجات أساسية تتطلب ديمومتهم في العمل، فإن لم يحدث ذلك فلا بد من إيجاد البديل وهو نظام التأمين الذي سيضمن لهم استمرار مالا يقل عن 50 في المائة من الراتب لمدة 12 شهرا وهي كفيلة بإيجاد عمل بديل، إذا ما أسهمت الحكومة في خلق مزيد من الفرص الوظيفية بمساعدة القطع الخاص.
*نظاما التقاعد والتأمينات
ويعتقد البوعينين أن انفصال نظامي التقاعد، والتأمينات الاجتماعية لا يخدم المصلحة العامة، فالنظام الجديد سيفعل في القطاع الخاص، ولكن ماذا عن القطاع الحكومي؟.
مضيفا: أن الحكومة لديها نظام يعالج مشكلة الانقطاع المفاجئ، ولكنه يبقى ضمن الأنظمة الواسعة وغير الواضحة.
وأكد بأنه لو كان لدينا نظام تقاعدي واحد للقطاعين العام والخاص لكان أفضل بكثير، مطالبا مجلس الشورى بالنظر في دمج التقاعد والتأمينات في مؤسسة واحدة وتوحيد الأنظمة لتحقيق العدالة ولخفض التكاليف وتحقيق الكفاءة.
*التجارب الأخرى.
وفي سياق متصل قال المستشار والباحث الاقتصادي نايف العيد: إن تطبيق المملكة لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل أصبح ضرورة بعدما نجحت هذه الخطوة في العديد من الدول العربية ولعل تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل، خير شاهد على ذلك حيث تعتبر البحرين من أولى الدول العربية التي شرعت في تطبيق هذا النظام، وقد أثبتت الخطوة نجاحها في توفير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل وأداة فاعلة ومؤثرة في حماية المتعطلين والداخلين الجدد في سوق العمل من انقطاع الدخل ومعاناة العوز والحاجة عند التعطل.
مضيفا بأنه يكفي للدلالة على أهمية هذه الخطوة هو موافقة مجلس إدارة منظمة العمل العربية على إدراج موضوع تجربة مملكة البحرين في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل ضمن الموضوعات الفنية التي ستناقشها الدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي المقرر انعقادها في عام 2013،ومناقشة تطوير التجارب العربية المتميزة في التوظيف والتأمين ضد التعطل لتكون انطلاقة نحو تطويرها وتعميم ايجابياتها على باقي الدول العربية.
ولفت العيد في هذا الخصوص إلى أن تطبيق المملكة لهذه الخطوة ستسهم في تخفيض معدلات البطالة وترفع معدلات توظيف المواطنين في منشات القطاع الخاص، حيث تشير آخر إحصائيات سوق العمل المحلي إلى بلوغ أعداد القوى العاملة في المملكة 11286744 فردا بحسب إحصائيات المصلحة العامة 2013 .
وعلى جانب آخر قال العيد : إن هناك تحديات كبيرة في سوق العمل السعودي، يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر بالسلب على السوق، نتيجة لكثرة الدعاوى والشكاوي، ومن ثم القضايا التي تُنظر أمام الهيئات العُليا والابتدائية، وأن إشكالية تأخر البت في القضايا تعد من أهم المعضلات أمام وزارة العمل، مما يشير بجلاء واضح إلى أهمية دعم سوق العمل بالمزيد من الإصلاحات التي تجعل من القطاع الخاص بيئة آمنة لجذب المزيد من العاملين السعوديين في ظل عدم استيعاب القطاع الحكومي لإعداد الخريجين سنويا من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية .
*مزايا للقطاع الخاص
من جهته يقول مدير موارد بشرية بإحدى شركات القطاع الخاص بالرياض، هادي الفالح: أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يعرف بأنه فقدان العامل لعمله لفترة خارجه عن إرادته، ويهدف لرعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، وإلى سرعة إعادة العامل للعمل من خلال التدريب والالتزام بالمتابعة للبحث عن العمل .
ووصف الفالح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بتأثيراته الايجابية على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية، مشيرا بأن إقرار مجلس الشورى لهذا النظام من المؤكد أن يساهم بشكل كبير على توطين الوظائف للسعوديين والسعوديات .
وأكد على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل جاء ليبدد مخاوف الفصل من العمل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية للشركات التي يعملون فيها، بالإضافة إلى القضاء على احد الأسباب المهمة التي سببت عزوفا وتخوفا من قبل المواطنين السعوديين من الانضمام للقطاع الخاص خلال الفترة السابقة والتي ستتلاشى هذه المخاوف جراء معالجة التشوهات الهيكلية في سوق العمل المحلي .
واعتبر الفالح أن المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام بالنسبة للتعويض تعتبر جيدة بان يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وسبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك،مع الأهمية عدم ثبات هذه المبالغ خلال الفترة القادمة وان تتواكب الفترة المستقبلية هذه التعويضات مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.