براقش نت – متابعات:أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان رئيس محكمة استئناف القاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن هذا القرار يأتي تحقيقاً لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 والتي تنص على تولي اللجنة العليا للإنتخابات الاشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.وسيعرض المشروع على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلى الرئيس من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.وتضم اللجنة بحسب قرار الرئيس الجمهورية الصادر اليوم فى عضويتها كل من: أولاً: القُضاة نواب رئيس محكمة النقض: السيد القاضى / عزت عبد الجواد أحمد عمران نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية) السيد القاضى / محمد حسام أحمد على عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض (بصفة أصلية) السيد القاضى / أنور محمد جبرى عمار نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية) السيد القاضى / عزت عبد الله البندارى العرابي نائب رئيس محكمة النقض (بصفة احتياطية) ثانياً : السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة: السيد المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع(بصفة أصلية) السيد المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضى الدولة (بصفة أصلية) السيد المستشار / محمد إبراهيم محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى (بصفة احتياطية) السيد المستشار / يحيى سيد محمد نجم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفنى (بصفة احتياطية) ثالثاً : السادة القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف: السيد القاضى / صبرى محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية (بصفة أصلية) السيد القاضى / أيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا (بصفة أصلية) السيد القاضى / محفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة (بصفة احتياطية) السيد القاضى / مجدى منير دميان رزق الله من جانب اخر أمر النائب العام المستشار المصر هشام بركات بإحالة 29 متهما في أحداث ارتكاب جرائم محاولة اقتحام واحتلال مركز شرطة "أبنوب" بمحافظة أسيوط وإحراقه، إلى محكمة جنايات أسيوط. وكانت موجة من العنف اندلعت يوم 14 أغسطس الماضي واستمرت لعدة أيام في مدن عديدة في أعقاب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش يوم 3 يوليو الماضي استجابة لمظاهرات شارك فيها الملايين مطالبين بإسقاطه، وبعد حملة توقيعات "تمرد" التي قالت إنها جمعت 22 مليون توقيع من المواطنين بسحب الثقة منه. وقال بيان للنيابة العامة المصرية إن تحقيقاتها كشفت أن عدة مئات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" والموالين لهم، قد تجمهروا حاملين أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وتوجهوا إلى مركز شرطة "أبنوب" في محاولة لاقتحامه واحتلاله بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن "المتهمين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة على مركزالشرطة، وعند تصدي قوات الشرطة لهم أطلقوا عليها وابلا من النيران من أسلحة آلية وخرطوش، مما ترتب عليه إصابة 3 من الضباط والأفراد بإصابات مختلفة". وأن أحد الضباط بعد إصابته تمكن من ضبط المتهم الذي أحدث إصابته. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم "التجمهر والبلطجة واستعراض القوة والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في تخريب المباني والممتلكات العامة، ومحاولة احتلال مركز شرطة ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة الغرض منه االدعوة إلى تعطيل العمل بالقوانين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص". وقال البيان إن أمر الإحالة تضمن استمرار حبس 9 متهمين احتياطيا، وضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وأضاف أنه جاري إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف اسيوك لتحديد جلسة عاجلة لنظرها أمام محكمة الجنايات.