براقش نت_متابعات تعافت أسواق صرف النقد الأجنبي في مصر مؤخراً، بسبب تحركات البنك المركزي، ورسائل طمأنة عربية بقرب عودة الاستثمارات المباشرة للبلاد، بما يعزز وفرة النقد الأجنبي. وأدت عوامل متباينة إلي زيادة المعروض من النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي أو السوق الموازية وشركات الصرافة، مما وجه ضربة قوية للمضاربين، وأدى إلي تراجع سعر بيع الدولار ليدور حول 6,90 جنيه مقابل 7,15 جنيه قبل عشرة أيام، وهو التراجع السعري الذي جاء مع تدخل البنك المركزي المصري بائعا للدولار، وملبياً لاحتياجات البنوك عبر طرح 1,3 مليار دولار، مما شكل "صدمة" للسوق الموازية، وأطاح بالسقف السعري المرتفع الذي كان يستند للتوترات السياسية في الأسابيع الأربعة الماضية. وعزز من تعافي السوق، إعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 18.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مدفوعاً بوصول المساعدات المالية الإماراتية والسعودية لمصر. والعامل الآخر الذي أدى إلي هدوء نسبي في سوق الصرف، وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يشير إلي إمكانية وصول تحويلات العاملين بالخارج إلي 22 ملياراً بنهاية العام الحالي، وهو ما يعزز موارد النقد الأجنبي للبلاد، ويعوض جزئياً تراجع العائدات السياحية. وتزامن مع ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ارتفاع نسبة بيع الدولار لتبلغ 70% من صافي هذه التحويلات، حسبما أعلنت مصادر مصرفية، مما أدي إلي زيادة المعروض الدولاري لدى معظم البنوك وعودة الإنتربنك الدولاري بعد توقف 6 شهور كاملة، وهي السوق الداخلية التي تتيح تبادل الدولار بين البنوك لتخلق التوازن بينها وتسمح لها بتغطية احتياجات عملائها من الدولار، عبر شراء الفائض المتاح لدى بنوك أخرى، وهي الآلية الجديدة التي كانت السلطات النقدية قد سمحت بها منذ نحو ثلاث سنوات للتعامل مع متغيرات سوق الصرف. وترتب على عودة الإنتر بنك الدولاري قيام معظم البنوك في الأيام الماضية، بالاستجابة الفورية لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، مما أدى إلي القضاء على قوائم الانتظار لدى البنوك، وبعث رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال خصوصا العاملين في مجال التجارة الخارجية، مفادها توافر الدولار لدى البنوك وتوقف هؤلاء المستوردين عن التوجه للسوق السوداء لشراء الدولار.