- الدمام: أكّد محامي الموقوفين أمنياً وسياسياً عبدالرحمن الجريس، أن قضية المعتقلين السعوديين بالعراق مازالت قيد الإجراء، حيث سبق توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين الجانب السعودي والجانب العراقي، في شهر شعبان الماضي، وجرى إيقاف جميع أحكام الإعدام بالمعتقلين السعوديين بالعراق وإعادة محاكمتهم، كما شملت اتفاقية تبادل السجناء عدداً كبيراً من المعتقلين السعوديين. وقال "الجريس": الجانب العراقي أنهي إجراءات سفر المعتقلين السعوديين وأصدر لهم جوازات سفر مؤقتة مدتها عشرة أيام، على أن يأتي وفد سعودي لاستلامهم، إلا أنه وبعد ذلك فوجئ الجميع بعدم ذهاب الوفد السعودي لدولة العراق لاستلام المعتقلين السعوديين، لأسباب لم توضح من أي جهة رسمية. وتابع: كان لهذا ردة فعل محبطة للسجناء السعوديين وذويهم، وعلى مدى شهرين تُرك الأمر معلقاً دون أي توضيح من أي جهة رسمية، ما جعل السجناء في خطر شديد، حيث تغيرت عليهم المعاملة، من جانب السلطات العراقية نتيجة هذا التأخير، وقاموا بوضعهم في سجن فيه نزعة طائفية، ومليء بالميليشيات والعصابات الإجرامية. وبيّن "الجريس" بأنه قد رفع للمسؤولين وإبلاغهم بذلك، لنقلهم إلى إقليم كردستان حتى تنتهي المداولات بين الجانبين السعودي والعراقي.