حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية قد يدفع الصندوق إلى إعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة مصر الذي ينص على منحها قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار على مدى 22 شهرا. وقال الصندوق في بيان أصدره إن "دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة" في مصر التي يواجه رئيسها محمد مرسي أزمة حادة بعد إصداره للإعلان الدستوري الذي يمنحه سلطات شبه مطلقة. إلا أن الصندوق استبعد أن يطرأ أي تغيير في التوقعات الاقتصادية والسياسية في مصر حين يبدأ مجلس إدارته النظر في القرض الذي يعتزم تسليمه إلى مصر في ال19 من الشهر المقبل. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في مصر، وفاء عمرو، في ردها على سؤال بشأن ما إذا كان إعلان مرسي توسيع صلاحياته سيؤثر على القرض، إنه ليس هناك أي تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية وخطط تنفيذ الاتفاق المبدئي المبرم بين الحكومة المصرية والصندوق.