2013/09/19 - 08 : 09 AM المنامة في 19 سبتمبر / بنا / أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ما يسمى بالمجلس العلمائي عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني وهو الأمر الذي لا يسمح به الدستور والقانون , مشددا على أن الوزارة تعاملت بالنصح مع هذا الكيان من أجل إدراجه قانونياً ولم يمتثل ، مبينا انه لم تقتصر تدخلاته بالشأن السياسي فحسب , بل ايضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف . وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح لصحيفة الايام البحرينية الصادرة اليوم أن رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة كان قد اجتمع في العام 2004 مع الذين طرحوا فكرة تأسيس ما يسمى بالمجلس العلمائي وقد أكد لهم منذ البداية عدم دستورية وقانونية تأسيس هذا الكيان لافتاً إلى أنهم توافقوا على كافة النقاط حول المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية الا انهم قد تخلفوا عن الدخول فيه. ونفى وزير العدل أن يكون قد تم التعامل خلال السنوات الماضية مع ما يسمى بالعلمائي بشكل رسمي أو منحه أي صفة قانونية باعتباره أصلاً تنظيماً ليس مسجلاً وفق قوانين الدولة , موضحا أن الدعوى المقامة الآن لحل ما يسمى بالعلمائي هي دعوى مدنية من أجل حل هذا التنظيم , مشدداً على أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة وفق الدستور والقوانين ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك . وحول اللغط الدائر عن ما يسمى بالمجلس العلمائي قال الوزير ان الحديث حول هذه المسألة يعود الى العام 2004 حين قرر مجموعة من رجال الدين تأسيس ما يعرف بالمجلس العلمائي , وقد اجتمع سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بكبار رجال الدين وأكد لهم أن هوية البحرين عربية إسلامية وهذه الهوية يجب الا تفتت وعلى هذا الاساس تم الاتفاق على تأسيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وقد تم التشاور حول جميع التفاصيل وقد وافقوا عليها، وعند لحظة دعوتهم للدخول قالوا إن الوقت غير مناسب للدخول ثم ذهبوا لتأسيس ما يسمى ب " المجلس العلمائي " وهو عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني ولا يبيحه القانون ولا الدستور. وأضاف ان كل الذي حدث أن مجموعة من رجال الدين أسسوا ما يسمى ب المجلس العلمائي دون تسجيله بشكل رسمي ، وقد قاموا بوضع موقع إلكتروني ونشروا فيه النظام الأساسي لهذا الكيان دون ان يعرف حتى هل هو جمعية سياسية أو أهلية أو أي شكل من أشكال الكيانات القانونية ، لكن عندما تتابعوا نشاط المجلس تجدوا أن نشاطه انحصر في مناصرة بعض الجمعيات التي تم حلها بسبب العنف وفتاوى حول انتخاب شخص دون الاخر، وفتاوى أخرى تحرم المشاركة في الانتخابات التكميلية 2011 وبيانات تتحدث عن ما يسمى ب "الثورة " . وحول اعطائه صبغة دينية قال الوزير ان بعض رجال الدين إذا أرادوا عمل تجمع بينهم فهذا لا يعتبر من شعائر الدين بل هو نشاط أهلي اجتماعي ذات غرض ديني ، وهذا ما يعني أن تشكيل هذه الجمعية ليس من الدين ونشاطها ليس دين وبالتالي حلها لا يعني التعدي على الدين، والدين موجود من قبل أو بعد هذه التجمع، كما أن حرية ممارسة الشعائر الدينية لا يحكمها تجمع أو مجلس بل يحفظها ويصونها الدستور. وحول السكوت طيلة هذا الوقت عن ما يطلق عليه المجلس العلمائي إلى أن وصل الأمر لمرحلة أن تتحدث عنه بعض الأطراف كأنه أمر واقع قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة انه لم يكن هناك سكوت بل تناصح وكان هناك حديث وكان هناك دعوة للاندراج تحت القانون وقد تم مخاطبتهم من قبل الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بشكل واضح حول أن هذا التنظيم ليس دستورياً، ما حدث في الفترة الاخيرة دخول هذا التجمع بشكل فج وواضح ليس فقط في السياسة بل بأنشطة مساندة بشكل صريح لأعمال العنف في البحرين، لدينا رجال دين ونحترمهم ما داموا يحترمون القانون لكن لا احد يخيرنا بين احترام رجال الدين وبين احترام القانون لأننا سنحترم القانون . وعن الدعوى المقامة اوضح وزير العدل ان ما هو موجود الآن هو قضية مدنية لحل هذا التنظيم وأعتقد أنه يجب عليهم أن ينظروا إلى طبيعة تشكيلهم وممارستهم وأن يكون متوافقاً مع القانون، وأي كلام يأخذ إلى مكان آخر فهذا غير مقبول، جميع التجمعات لديها صياغة وتكييف قانوني واضح،، هناك مسألة مهمة هي مسألة إصرار بعض الأطراف على العمل خارج إطار الدولة وهذا يهدف إما لعزل فئة خارج الدولة أو خلق دولة داخل دولة . وحول ما إذا كان هناك أي تعامل رسمي مع هذا الكيان قال الوزير " لم يتم التعامل مع ما يسمى بالمجلس العلمائي وحتى القضية المرفوعة هي قضية مرفوعة على تنظيم يسمى بالمجلس العلمائي ". ع ن/ع ذ بنا 0615 جمت 19/09/2013 عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2013/09/19 - 08 : 09 AM