العلاقات الراسخة بين المملكة ومصر على مدار التاريخ ليست في حاجة إلى تأكيد، وهي ليست محل شك بأي حال من الأحوال، وحتى في أوقات الأزمات العارضة التي انتابت السياسة الخارجية لكلا البلدين فإن علاقة الأخوة والمودة والاحترام المتبادل بين الدولتين العربيتين الشقيقتين ظلت على الدوام مثالاً قويًّا وحيًّا يدحض جهد كلَّ من أراد النَّيل من تعاون وتكامل يؤلم أعداء العرب ويزعجهم. في فترة حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لم تبتعد المملكة عن مصر رغم رؤية بعض من لا يستوعبون المشهد وجود مسببات سياسية قد تبرر لها هذا الابتعاد، على العكس، قامت الرياض بدعم القاهرة ماديًّا ومعنويًّا حتى يتحقق الاستقرار للشعب المصري، وبلغ إجمالي المساعدات السعودية لمصر في هذه الفترة أربعة مليارات دولار، وزاد عدد العمالة المصرية بالمملكة بنحو 400 ألف عامل، وأعطيت الشركات المصرية أولوية كبيرة في الاستثمار داخل السوق السعودي. إذا ما تأملنا ذلك، ورأينا على الجانب الآخر الضجيج الذي تسببه دول أخرى بسبب رحيل الرئيس المعزول، مثل تركيا على سبيل المثال التي لم تقدم للقاهرة ربع ما قدّم لها من مساعدات أو تسهيلات من المملكة أثناء حكم مرسي، سنعرف أن متانة العلاقات، وتكامل الرؤى ليس بالكلام، ولا بالشعارات الرنانة، وإنما هي مواقف وأفعال. وقد لخص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الموقف السعودي في بيانه بتاريخ التاسع من شوال 1434ه، الموافق السادس عشر من أغسطس عام 2013م بوقوف المملكة إلى جانب مصر ضد الإرهاب، والضلال، والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤونها الداخلية، وشدد على الحرص على ثبات ووحدة الصف المصري، الذي يتعرض لكيد الحاقدين الذين يسعون لضرب وحدته واستقراره. وعبّر المليك عن ثقته في قدرة مصر العروبة والإسلام والتاريخ المجيد على مواجهة الإرهاب، والعبور إلى بر الأمان. إن التطرق لمتانة العلاقات السعودية المصرية، وحرص خادم الحرمين الشريفين، والقيادة السعودية على استقرار مصر أمر مهم ينبغي التطرّق له وتثمينه، ولكن من المهم في الوقت نفسه استكشاف أبعاد التعاون السعودي المصري الأخير ضد التطرّف، ومصلحة محور الرياض - القاهرة بالذات في الحفاظ على سلامة النظام الإقليمي العربي الذي تتعرض أركانه للتصدع، وماذا يمثل الموقف السعودي، الذي نتج عنه مواقف متشابهة من دول خليجية أخرى أمثال الإمارات والكويت والبحرين بعد ثورة الثلاثين من يونيو، وإزاحة الرئيس المعزول محمد مرسي، في مساندة الحكومة المصرية، والشعب المصري في سعيهم لمكافحة العنف والتطرّف الذي تمارسه الجماعات التي ترفض الانصهار في المجتمع، وتروّع الآمنين، وتحتكر لنفسها صحيح الدين، بينما الدين من أفعالها براء. هناك أسباب سياسية كثيرة ووجيهة لمسارعة الرياض على تأكيد الدعم للحكومة المصرية في إجراءاتها لمكافحة العنف، ومساندتها لحين استكمال خارطة الطريق نحو مستقبل ديمقراطي سليم، غير أننا نركز في هذا التقرير على أسباب تتعلق بالجغرافية السياسية وما يرتبط بها من أهمية الحفاظ على تماسك النظام الإقليمي العربي، ومصالح الدوليتين العربيتين الأكبر في المنطقة، وأسباب أخرى تتعلق بتماسك العالم الإسلامي، وأسباب أمنية إستراتيجية تتعلق بحماية الشعوب العربية من خطر التطرّف والإرهاب. عبّرت المملكة عن رؤيتها للمستقبل في مصر وفقًا لكل الشواهد والتجارب وممارسات النظام السابق، بأنه ذلك النفق المظلم، والذي سيحطم حتمًا كل آمال المصريين في العيش بكرامة وحرية أرادوها في ثورتهم الأولى في الخامس والعشرين من يناير عام 2011. وقد أدركت المملكة أن الأحداث في مصر تسير بشكل يدفع المصريين جميعًا للدخول في ذلك النفق المظلم، والذي لا يختص فقط بضبابية مشهد أو غياب رؤية، بل هو أيضًا ذلك المكان الذي يسود فيه ما نطلق عليه في العلوم السياسية «العنف السياسي» Political Violence، وهو عنف محلي، يفضى إلى الشغب والنهب والتخريب والإرهاب، والصراعات الجسدية بين الجماعات التي تنتمي لتيارات إسلامية وفكرية متشددة وصولاً إلى المذابح Massacres، وإلى الحرب الأهلية Civil War. وقد جنحت جماعة الإخوان المسلمين بالمصريين جميعًا نحو هذا النفق، وارتهنت بتصرفاتها وعنادها وخطابها التحريضي مستقبل وطن بأكمله، وانهارت على مدار الشهور التى وصلت فيها الجماعة للسلطة كل الآمال التي حلم المصريون بها منذ ثورة يناير من مستقبل زاخر وآمن لبلادهم، مع الهبوط المتتالي للاحترام الذاتي الوطني لقيادات الجماعة ونخبتها السياسية، وتفضيلهم لمصالحهم الضيقة التي لا تصب في الصالح العام، وتدفع البلاد دفعًا إلى اقتتال أهلي تسفك فيه الدماء، وتمتهن فيه الأعراض. وانطلاقا من مسؤوليتها وواجبها تجاه أشقائها في مصر كان على القيادة السعودية أن تساعد لإبعاد الأشقاء في مصر عن هذا النفق، فالنظام الإقليمي العربي لم يعد يحتمل مزيدًا من الفرقة والفتنة والضعف، وخاصة إذا دخلت في هذا المستنقع دولة لها مكانتها الكبيرة في العالم العربي مثل مصر. حماية النظام الإقليمي العربي بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي، فإن دخول مصر في مستنقع الفرقة والتمزق سيعني نصرًا مؤزرًا للجانب الإسرائيلي، وسيسعد الإسرائيليون بكل تأكيد وهم يرون الجيش المصري المتماسك بعد انهيار الجيوش التقليدية في سوريا، وقبلها العراق وقد أنهكه الصراع الداخلي الذي بدت مؤشراته في منحنى تصاعدي، واستنزفته معارك ومتطلبات سياسية تصرفه عن مهامه الرئيسة في الاستعداد والتدريب والتجهيز والدفاع عن حدود وأراض البلاد. سيجادل البعض بوجود علامات رضا في إسرائيل بعد عزل الرئيس مرسي، وقد يكون ذلك صحيحًا على مستوى التصريحات المعلنة، ولكن المؤكد أن وصول الرئيس المعزول إلى سدة الحكم في مصر لم يكن له أي تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين، بل على العكس، استفادت تل أبيب إستراتيجيًّا من حفاظ الرئيس المعزول وجماعته على اتفاق كامب ديفيد للسلام على الرغم من تهديدهم وتصريحاتهم بإلغائه أو تعديله، واستفادت إستراتيجيًّا من استقرار العلاقات الأمنية العسكرية مع القاهرة على الرغم من عدم الاحتكاك أو التواصل المباشر، واستفادت إستراتيجيًّا من تلاشي فكرة مبادرة الجماعات الفلسطينية المسلحة بإطلاق الصواريخ تجاهها، بل وفي عدم قدرة الإسلاميين في مصر على منع إسرائيل من توجيه ضربات متتالية للبنية العسكرية في غزة، مثل تلك التي حدثت أثناء عملية عامود السحاب، بل إن دور النظام المصري وقتها اكتفى بالدعوة للتهدئة وعدم شحن الفلسطينيين للرد. وفي العام الذي ظل فيه مرسي رئيسًا لمصر وقائدًا أعلى للجيش، كانت عمليات تدمير الأنفاق في سيناء التي تستخدم في التهريب تسير على وتيرة متصاعدة، ممّا خفف عن الكاهل الإسرائيلي المعاناة في هذا الجانب. وفي العام الذي ظل فيه مرسي رئيسًا لمصر بقيت إيران بعيدة عن مصر لأسباب مذهبية ازدادت صخبًا، وتضاءلت فرص التعاون بينها وبين القاهرة، بل واتّسعت الفجوة بينهما، ممّا شكّل مكسبًا هامًّا للإسرائيليين لا يمكن تجاهله. والوضع المتأزم في سوريا الآن هو أحد المشاهد التي تهدد النظام الإقليمي العربي وخاصة مع تعنت السلطة ورفضها تهدئة الأوضاع أو الوصول لحلول تحول دون إراقة المزيد من الدماء في سوريا، وقد عملت القيادة السعودية دائمًا على الدفع باتجاه الحفاظ على وحدة الأراضي، وتحقيق مطالب الشعب السوري المشروعة. وقد كان وقوف القيادة السعودية ضد إرادة الناس ومطالب الشعب في مصر (والتي بدت واضحة كالشمس الساطعة في الثلاثين من يونيو) سيشكل انتصارًا لقهر السلطة في العالم العربي الذي يحاول أن يجد مكانًا في العالم التقدم، وهو الأمر الذي ترفضه المملكة، وتعمل على ضمان استقرار ورضا الشعوب أولاً والحفاظ على وحدتهم ودمائهم وحياتهم. وقد شكلت الجغرافية السياسية للسعودية ومصر عاملاً جوهريًّا أفضى إلى ضرورة تكثيف التعاون في الفترة الحالية لمواجهة العنف المتصاعد، فطبيعة كل بلد تشكل فناءً أمنيًّا خلفيًّا وعميقًا للبلد الآخر، وبالتالي تتأثر الرياض أو القاهرة سلبًا إذا ازدادت معدلات العنف في المنطقة، وهذا ما أدركته القاهرة عندما خاضت المملكة حربًا ضروس ضد الإرهاب بعد إحداث سبتمبر في عام 2001 امتدت لسنوات، وامتدت فيها ايدى العابثين لتخرب مقدرات الوطن وتروّع الآمنين، فقد كان التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المصرية عاليًا ومفيدًا، وكانت المساندة المصرية إعلاميًّا ودوليًّا لجهد المملكة في مكافحة الإرهاب قوية ومستمرة. وقد كان النجاح السعودي في القضاء على الإرهاب نجاحًَا لكل دول المنطقة، ومنعًا لانتشار أفكار وأعمال التخريب إلى المنطقة. وعندما وجدت المملكة أن الإحداث في مصر تسير نحو عنف مفزع بلغ فيه خطاب الكراهية والتحريض من الجماعات الإسلامية حدًّا أقصى، وعندما رأت المملكة والعالم مسلحون يتجولون في شوارع العاصمة المصرية والمحافظات يطلقون رصاصهم على الآمنين في البيوت وعلى قوات الشرطة والجيش، لم يعد الصمت على مثل هذا العنف أو التجاوز عنه ممكنًا بأي حال من الأحوال، فسارعت المملكة بتأييد الحكومة المصرية في إجراءاتها لحماية الشعب المصري من خطر التطرف والإرهاب، وقدمت مساعدات مادية ضخمة تقدر بخمسة مليارات دولار لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار وثلاثة مستشفيات ميدانية عاجلة للتخفيف عن الآم المصابين في المواجهات الدامية بين المسلحين وقوات الأمن المصري. وفي لهجة قوية حازمة، شن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل هجومًا حادًّا على موقف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في مصر، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مواقفه إزاء سوريا. وندد الفيصل الذي بحث الأوضاع في مصر مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمواقف دولية أخذت مسارًا غريبًا في تجاهل الحقائق الدامغة وكأنها تريد التغطية على ما يقوم به هؤلاء المناوئون من جرائم وحرق لمصر وقتل لشعبها الآمن، بل ويشجع هذه الأطراف على التمادي في هذه الممارسات. وأدان الفيصل حرق المساجد، والكنائس، والمنشآت العسكرية، وأقسام الشرطة، وترويع الآمنين ومحاولة تحويل الأزمة إلى حرب شوارع» مؤكدًا أن تزامن هذا النشاط الغوغائي مع العمل الإرهابي في سيناء يؤكد أن المنبع واحد. كما ندد بحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية، كدسوا الأسلحة والذخائر واستخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام. مسؤولية القيادة الإسلامية وإذا ما نظرنا جغرافيًّا إلى منطقة الخليج العربي، سنجد أن الأخطار من حولها قد ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ففي الشرق يبدو التعسف الإيراني، والتصعيد المستمر من جانب السلطة في إيران ضد الخليج وأمنه، وخاصة كلما ازدادت المواجهات بين طهران والغرب سوءًا، وفي الشمال بقيت مناطق الصراع في سوريا وحتى حدود تركيا والصراعات الطائفية في العراق أكثر اشتعالاً، وتعاظمت في الجنوب أخطار الإرهاب في اليمن مع تواتر المعلومات عن انتشار عناصر من القاعدة في الأراضي اليمنية استعدادًا لتنفيذ عمليات تستهدف مصالح غربية تضر بمصالح اليمن ودول الخليج معها، وبالتالي أصبح التمسك بالبوابة الغربية وضمان عدم مجيئها بأخطار أو تهديدات هي الأخرى مطلبًا أساسيًّا، ونافذة للتواصل والتعاون مع دول المغرب العربي بشكل تمتد معه المصالح السعودية والخليجية وبالتالي العربية والإسلامية جغرافيًّا وأمنيًّا وسياسيًّا. ومن موقعها كقائدة للعالم الإسلامي، عملت المملكة وتعمل دائمًا على وحدة أراضي المسلمين وتعزيز ترابطهم ووحدتهم وصون دمائهم وأعراضهم، وإذا ما استذكرنا جهود المملكة في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي لاستهلك ذلك مجلدات ضخمة، وقد وجدت القيادة السعودية بحكم موقعها ودورها الرائد في العالم الإسلامي وخبرتها الطويلة والثرية أن الفصيل الإسلامي المسمّى بجماعة الإخوان المسلمين يهتم بمصالحه الخاصة والضيّقة على حساب مصالح الوطن ومصالح العلاقات بين الدول، وأنه بذلك يعبث بأمن المنطقة؛ ممّا يوحي باقتراب خطر شديد لن تجني منه الشعوب إلاّ الخراب والدمار، وقد وجدت المملكة أيضًا أن الفصيل يتجه نحو تشدد ديني مرفوض يؤدّي لصراع بغيض وعنيف على السلطة تراق به المزيد من دماء الأبرياء، وتختفي معه لغة العقل. والواقع يقول إن التشدد الديني في أثناء حكم الرئيس مرسي قد ازداد بشكل ملحوظ مع ازدياد خطابات التحريض والكراهية والدعوات لمواجهات طائفية ومذهبية، الأمر الذي استشعر معه غالبية الشعب المصري بالخطر الشديد، وخاصة عندما نالت هذه الهجمات من الأزهر الشريف، مرجعية الإسلام الوسطي لمصر منذ دخول الإسلام مصر، ومن شيوخ أجلاء عارضوا سياسات الإخوان المسلمين وحلفائهم، ونالت أيضًا من غير المسلمين الذين أوجب الإسلام لهم الحماية، وحتى من دول إسلامية وقفت مع مصر طوال تاريخها في السراء والضراء مثل الإمارات العربية المتحدة، وأفرز هذا كله وضعًا قلقًا مرتبكًا لا يمكن أن يستقيم معه حال أو تحدث معه تنمية أو تقدم أو حتى شعور داخلي بالاطمئنان. وإذا نظرنا لأهمية محور الرياض - القاهرة من هذا الجانب، سنجده انتصارًا للإسلام الوسطي، ورفض للتشدد، وحماية للدين نفسه من متسلطين أرادوا تفسير أحكامه بما يتفق مع مصالحهم، ويما يحقق أهدافهم. رسائل إلى العالم وكما حمل الدعم السعودي لمصر أسبابًا وجيهة، فضلاً عن العلاقات المتميّزة بين البلدين الشقيقين، فإن محور الرياض - القاهرة في مكافحة العنف والتطرف قد حمل في ذات الوقت رسائل بليغة إلى الأطراف الإقليمية والدولية، منها أن شعوب المنطقة تملك إرادتها، وتستطيع التغيير دون تدخلات، أو ضغوط، أو إملاءات من أطراف خارجية، فهذه الشعوب قادرة على الدفاع عن مصالحها، وبالتالي فإن الخطط أو المؤامرات والمغامرات التي قد تأتي من الأطراف الخارجية ليس لها مكان في المنطقة. الرسالة الثانية تقول إن محاولات القوى الإقليمية، مثل إيران أو تركيا، فرض نفوذها على المنطقة على حساب إرادة الشعوب العربية، وعلى تماسك النظام العربي لن تجدى نفعًا. والرسالة الثالثة فتحمل للعالم برهانًا صادقًا بأن المنطقة لم ولن تكون في يوم من الأيام مصدرة للعنف أو الإرهاب، وإنها اختارت السلم والاستقرار منهجًا لها على الدوام، وإن التوترات الحاصلة في عدد من البلدان الآن لن تستمر، حتى مع محاولات بعض الأطراف الغربية تغذية العنف، وإطالة أمد الصراعات لأطول فترة ممكنة لتأمين إسرائيل، ولصالح اعتبارات أخرى. أمّا الرسالة الأخيرة فتقول للعالم باختصار: إن تكامل الموقف السعودي المصري لا يقوم على افتراضات وظنون وتربصات، بل على صلات تاريخية، وعلاقات راسخة، ووقائع، ففي الوقت الذي أراد العالم تغيير الحقائق، ووصف ما حدث بمصر بأنه انقلاب عسكري، كانت المملكة أكثر قربًا للصورة، وأكثر قدرة على استيعاب المشهد، وقد عبّر الفيصل في تصريحه عقب عودته من فرنسا أن انتفاضة ثلاثين مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري، «إذ إن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أنّ مَن تولّى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية، وبما يتوافق مع الدستور المصري».