قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن أهم اختلالات سوق العمل السعودي هو وجود أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي في الوقت الذي نحتاج فيه إلى 600 ألف وظيفة للقضاء على البطالة؛ متسائلاً، هل هناك أكثر إخلالاً وتشوهًا من هذا الوضع غير السوي؟ وأشار في حوارة مع «المدينة» إلى أن وزارة العمل تخوض معركة حقيقية لاستغلال قطاع التجزئة لمصلحة السعوديين بدلاً من سيطرة الأجانب عليه. وبين أن فك الارتباط بالدولار لن يسهم في خفض التضخم؛ وسيتسبب في تذبذب الريال بشكل حاد؛ وهذا به الكثير من المخاطر. ولفت إلى أن حل مشكلة التضخم تكمن في ضبط السياسة المالية؛ واستغلال أدوات السياسة النقدية؛ بعيدًا عن سعر الصرف، المزيد من التفاصيل حول الاقتصاد المالي، وسوق العمل في نص الحوار.. فإلى التفاصيل: * هل نحن في الطريق الصحيح لحل مشكلة البطالة؟ ** لا يمكن الجزم بذلك؛ فالبرامج الحالية تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها واضحة جلية؛ إلا أنني أعتقد أن البرامج الحالية غير كافية لمعالجة مشكلة البطالة. المشكلة في قدرة الاقتصاد على إيجاد الوظائف الجاذبة للسعوديين في القطاع الخاص؛ وهذا أمر يحتاج إلى التوسع في قطاعات الإنتاج من جهة؛ ومساهمة القطاع الخاص في استيعاب طالبي العمل الحاليين من خلال سعودة الوظائف التي يشغلها أجانب، وأعتقد أن برنامج الإحلال المباشر هو من أفضل البرامج التي تغفل عنها وزارة العمل. العمالة والسعودة * ما أهم اختلالات سوق العمل المحلي؟ ** أهم اختلالات سوق العمل المحلي وجود أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي في الوقت الذي نحتاج فيه إلى 600 ألف وظيفة للقضاء على البطالة؛ هل هناك أكثر إختلالاً وتشوهًا من هذا الوضع. وزارة العمل والتحدي * هل نجحت وزارة العمل في توطين الوظائف؟ ** وزارة العمل هي جزء من الحكومة؛ إضافة إلى ذلك فإن وزارة العمل تعمل ضمن إطار مجتمعي ضاغط قد لا يساعدها على المضي قدمًا في برامجها؛ الأحكام المسبقة لدى المجتمع تؤثر سلبًا في أداء الجميع، كما أن القطاع الخاص لديه قوة ضغط تجعل من تقبله للأنظمة والقوانين أمرًا عسيرًا، الجزم بالنجاح والفشل لا يمكن القول به؛ ونحتاج إلى وقت للحكم على ذلك؛ ولكني أعتقد أن الوزارة تخوض معركة حقيقية لاستغلال قطاع التجزئة لمصلحة السعوديين بدلاً من سيطرة الأجانب عليه. * هل حل مشكلة التضخم، مرهون بفك الارتباط بين الريال والدولار؟ ** كلا؛ لا يمكن القول بذلك، سعر الربط هو أحد المتغيرات المؤثرة في التضخم؛ ولكنه ليس المتغير الوحيد، وفك الارتباط بالدولار لن يسهم في خفض التضخم؛ وسيتسبب في تذبذب الريال بشكل حاد؛ وهذا به من المخاطر الكثير، وحل مشكلة التضخم تكمن في ضبط السياسة المالية؛ وإستغلال أدوات السياسة النقدية؛ بعيدا عن سعر الصرف. * هل أسرع حل لخفض الأسعار محليًا، هو إعادة هيكلة الدولار مقابل الريال، ويكون هذا الإجراء بتعديل سعر شراء الدولار من 3.75 ريالات، إلى 3.50 ريالات؟ ** الأمر ليس بهذه البساطة؛ كما أن الأسعار لن تتجاوب بتغير سعر الصرف؛ لأسباب مرتبطة بسياسة التسعير لدى التجار الذين يقاتلون لعدم الرجوع بالأسعار إلى الأسفل مهما تغيرت الظروف؛ والدليل أن الين الياباني انخفض مقابل الدولار بنسبة 30 في المائة تقريبًا ومع ذلك لم تتغير السلع اليابانية في السوق السعودية. أخطر القرارات التي تتخذ لمعالجة التضخم هي القرارات الأحادية؛ التي ترتكز على متغير واحد؛ وتترك المتغيرات الأخرى الأكثر تأثيرًا في خفض الأسعار؛ كخفض الإنفاق الحكومي؛ والرقابة الصارمة؛ وفتح السوق للمنافسة العادلة؛ ومحاربة الاحتكار؛ وغيرها من الأمور المهمة والمساعدة على خفض الأسعار. * كيف يمكن التغلب على ظاهرة التلاعب في أسعار السلع؟ ** يمكن التغلب عليها من خلال رفع ثقافة المستهلك ومحاربته المنتجات مرتفعة السعر بخفض الطلب عليها، والتحول إلى منتجات بديلة؛ إضافة إلى تشديد رقابة وزارة التجارة وتفعيل دور حماية المستهلك؛ ودور البلديات الرقابي، إضافة إلى نشر الجمعيات التعاونية التي يمكن أن تسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.