شبام نيوز . الاتحاد تبدأ السلطات اليمنية اليوم السبت تنفيذ حملة أمنية "صارمة" للحد من الاضطرابات والفلتان الأمني غير المسبوق الذي تعاني منه البلاد منذ يناير 2011، عندما اندلعت انتفاضة شعبية طالبت بالديمقراطية وأجبرت الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، على التنحي العام المنصرم. وستدعم "وحدات" من الجيش اليمني تنفيذ الحملة التي كُلفت بها أجهزة الأمن والشرطة في البلاد، حسبما أعلنت اللجنة الأمنية العليا في بيان أصدرته ليل الجمعة السبت. وقالت اللجنة الأمنية العليا، التي يرأسها وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، إنها أقرت "عددا من الإجراءات الأمنية الصارمة لمنع المظاهر المسلحة" في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، والحد من دخول الأسلحة إليها. وأشارت إلى أن الحملة، التي تعد الثانية هذا العام، ستكون على نطاق واسع وتستهدف الجميع "دونما استثناء"، مؤكدة إلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية وسارية المفعول "مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام اليمنيين". وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمصادرة السلاح في حال ارتكاب حامله أي مخالفة لقواعد تنظيم حمل السلاح. وتتضمن الحملة الأمنية أيضا ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقوانين المرور، "بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية".وأكدت اللجنة الأمنية العليا عزمها "القضاء على المظاهر المسلحة" في العاصمة صنعاء وبقية المدن الرئيسية، ودعت اليمنيين إلى "المساهمة في إنجاح هذه الإجراءات بالالتزام بالقوانين لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة". وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد عمليات القتل التي طالت خصوصا عشرات من رجال الجيش والشرطة في البلاد، وكان آخرها مقتل عقيد في جهاز المخابرات، وسط العاصمة برصاص مسلحين مجهولين كانوا على متن سيارة لا تحمل لوحات مرورية. وندد عدد من خطباء المساجد في صلاة الجمعة، أمس، بالأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف منتسبي الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية في البلاد، ودعوا القوات المسلحة والأمن إلى ضبط "كل من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال إجرامية" تمهيدا لمحاكمته، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". إلا أن الإعلان عن إطلاق حملة أمنية "صارمة" قوبل بانتقادات لاذعة من مراقبين سياسيين وكثير من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت، حيث علّق أحدهم على إعلان اللجنة الأمنية العليا بأنه "آخر نكتة"، فيما كتب آخر بأن "نصف ضباط الجيش تم اغتيالهم واللجنة الأمنية ما زالت تتوعد".وبعد ساعات من الإعلان عن الحملة الأمنية، اعتدى مسلحون قبليون على أبراج الطاقة في محافظة مأرب حيث محطة رئيسية لتوليد الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة وأغلب مدن البلاد لنحو تسع ساعات. واتهمت وزارة الكهرباء والطاقة، أحد رجال القبائل في مأرب، واسمه صالح بن نادر بن كعلان، بالاعتداء على خطوط نقل الطاقة في منطقة "الجدعان"، وسط محافظة مأرب. وهذا الاعتداء هو الثاني الذي ينفذه بن كعلان في غضون أيام. من جهتها، طالبت أحزاب "اللقاء المشترك"، الشريك الرئيسي في الائتلاف اليمني الحاكم، الحكومة الانتقالية بوضع حد للاختلالات الأمنية والتخريبية في البلاد. وقالت في بيان صدر، الليلة قبل الماضية، عن المجلس الأعلى لهذا التكتل السياسي الذي يقود الحكومة الانتقالية، إن الاختلالات الأمنية "باتت تمثل تحديا صارخا لجدية الحكومة وفاعليتها"، مشيرا إلى أن الوضع الأمني المتدهور والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة "باتت تمثل خطرا على إنجاح العملية السياسية". وشددت أحزاب "اللقاء المشترك" في بيانها على ضرورة "استكمال نقل السلطة تنفيذا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قضت بنقل السلطة مقابل الحصانة" التي منحها البرلمان لصالح أواخر يناير 2012. إلى ذلك، أرجأت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، أمس استئناف الجلسة العامة الثالثة والأخيرة الذي كان مقررا اليوم السبت إلى غد الأحد. ودعت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار كافة أعضاء المؤتمر، وعددهم 565 شخصا يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، إلى حضور الجلسة العامة الثالثة الختامية غدا الأحد . ومن المتوقع أن يقاطع ممثلو المعارضة الانفصالية في الجنوب، وعددهم 85 عضوا، أعمال الجلسة الختامية التي ستستمر أيام، احتجاجا على عدم التوصل إلى حلول مرضية بشأن قضية الجنوب .