بدأت السلطات اليمنية حملة أمنية جديدة السبت لوضع حد للانفلات الأمني وانتشار حمل السلاح في المدن الكبيرة بعد تزايد حوادث الاغتيال التي تستهدف ضباط الجيش والأمن والمخابرات. وكثفت القوى الأمنية انتشارها على مداخل المدن الكبيرة وفي تقاطعات الشوارع الرئيسة بهدف التدقيق في السيارات والدراجات غير المرخصة إثر استخدامها في اغتيالات تعرض لها ضباط الجيش والمخابرات وتزايدت في الآونة الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد محمد القاعدي لوكالة فرنس برس إنها "حملة أمنية لوزارة الداخلية بالتعاون مع بعض وحدات الجيش في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات تستهدف خصوصاً ضبط المتجولين بالأسلحة في المدن الرئيسية". وأضاف أن "حمل السلاح ظاهرة مقلقة"، مشيراً إلى أن الحملة تكاد تكون الأولى التي تتسم بالجدية بعد الثورة الشبابية" في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأكد القاعدي أن الحملة "لا تستثني أحداً من حملة السلاح الذين يتجولون في العاصمة أو المدن الرئيسية"، وأوضح أن "بعض عمليات الاغتيال يقف وراءها تنظيم القاعدة". وتشكل الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة هاجساً كبيراً فشلت في احتوائه حملات أمنية متعاقبة. لكن المتحدث أوضح قائلاً "لا نستطيع القول إنها فشلت فالحملات السابقة أثمرت جيداً، فالتجول بالسلاح لم يعد كما السابق فقد خف بشكل كبير بين العامين 2011 و2013". وتواجه حكومة الوفاق انتقادات متزايدة حتى من قبل مكونات سياسية مشاركة في الحكومة بسبب عجز الأجهزة الأمنية عن وقف الانفلات الذي تمدد إلى عدد من المدن مصحوباً بحوادث اغتيال مستمرة. يشار إلى أن المسلحين قتلوا الخميس الماضي ضابطاً في الاستخبارات أمام منزله في صنعاء في حادث مشابه لعمليات اغتيال ضباط الشرطة والجيش التي كثرت في الأشهر الأخيرة في اليمن ولا سيما في محافظات شرق البلاد وجنوبها وغالبا ما تنسبها السلطات الى القاعدة. * سكاي نيوز