قالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن رئاسة اللجنة عرضت موضوع التعاقد مع خمسة فنيين من حارج اللجنة ، على لجنة شؤون الموظفين في اللجنة العليا ،التي ترفض موضوع توظيف الفنيين من اساسه الذي يمثل انتهاك واضح لمبادئ العمل المؤسسي واصرار على مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وإقصاء وتهميش للكوادر المؤهلة دون مبررات قانونية . وأكدت تلك المصادر للإشتراكي نت إن شؤن الموظفين بررت رفضها ان اللجنة تعاني من تضخم وظيفي ، كما ان لديها كوادر مؤهلة وتحمل نفس التخصصات المطلوبة. لكن رئاسة اللجنة العليا التوجيه للأمانة العامة ردت باستكمال اجراءات التعاقد مع الخمسة الفنيين ، مصرة بذلك على الاستمرار في مخالفتها للقوانين واللوائح ، ابتداء بإجراءات التوظيف بدون ضرورة او حاجة تستدعي ذلك مرورا بإحلالهم محل موظفين سابقين وإقصائهم ايضا دون مبرر قانوني انتهاء بالتعاقد معهم بأجور ليست في الهيكل العام للأجور , وهو الامر الذي يستنكره ويرفضه موظفي اللجنة العليا ، وعبروا عنه بمذكرة موقعة رفعوها لقيادة اللجنة العليا. وتحدثت رسالة الموظفين -حصل الاشتراكي نت على نسخة منها - عن تهميش دور لجنة شؤون الموظفين التي لم يتم الرجوع اليها في التعيينات الصادرة عن اللجنة العليا بالمخالفة للقانون. و طالبو بتفعيل مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين وعدم تجاوزها حتى لا تكون مثل هذه اللجان هياكل مفرغة من مضمونها ". لكن كل تلك الاعتراضات حسب رسالة الموظفين لم تثن رئاسة اللجنة عن المضي في التفرد باتخاذ وتنفيذ قراراتها ، مغيبا لأبسط مبادئ الادارة وبناء الثقة والحرص علي تحري المصلحة العامة , ضاربة بالقوانين واللوائح عرض الحائط . وابدى موظفوا لجنة الإنتخابات استغربهم ان تأتي مخالفة القانون من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي تتكون من رجال القضاء المفترض فيهم حماية النظام واحترام سيادة القانون.