كشفت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن ارتكاب تجاوزات في التوظيف وعملية إقصاء وتهميش للكوادر المؤهلة دون مبررات قانونية في انتهاك صارخ لمبادئ العمل المؤسسي والقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وأكدت تلك المصادر اقدام قيادة اللجنة مؤخرا على استكمال إجراءات التعاقد مع خمسة فنيين من خارج اللجنة، بأجور ليست في الهيكل العام للأجور، رغم اعتراض ورفض لجنة شؤون الموظفين لموضوع التعاقد مع الفنيين الخمسة لعدم وجود ما يستدعي ذلك، كون اللجنة تعاني تضخما وظيفيا وتمتلك كوادر مؤهلة تحمل نفس التخصصات الفنية المطلوبة. ولم تخف تلك المصادر قلقها من مساعي إطراف سياسية وحزبية في السيطرة على قاعدة بيانات التسجيل الانتخابي الالكتروني الجديد. وعبر موظفون في اللجنة العليا للانتخابات من خلال عريضة بتوقيعاتهم تم رفعها الى قيادة اللجنة عن اعتراضهم على مسألة التهميش والاقصاء والتجاوز للجنة شؤون الموظفين في مسائل التوظيف والتعيين .. وطالبوا " بتفعيل مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين وعدم تجاوزها حتى لا تكون مثل هذه اللجان هياكل مفرغة من مضمونها ". وحذروا قيادة اللجنة من المضي في التفرد باتخاذ وتنفيذ قراراتها والضرب بالقوانين واللوائح عرض الحائط، الأمر الذي يتنافي مع كون اللجنة مشكلة من رجال القضاء الذي يفترض فيهم احترام سيادة القانون.