نفت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ما نشره موقع "مأرب برس" نقلا من مصادر من اتهامات بشأن ارتكاب قيادة اللجنة لعملية إقصاء وتهميش وتوظيف خارج إطار القانون. وقال رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية باللجنة القاضي/ عبدالمنعم محمد حسن الارياني ان الخبر غير صحيح ولا يمت بأي صلة للحقيقة. واضاف القاضي الارياني في رده على الخبر"إذا ما أعدتم النظر في مضمون الخبر ستجدون انه يهدف إلى اصطناع أزمات وهمية الغرض منها تشويش الانجازات التي حققتها اللجنة العليا على طريق الإعداد والتحضير للاستحقاقات الدستورية والانتخابية".. مؤكدا ان وثيقة مشروع السجل الالكتروني الجديد قد تضمنت تفاصيل الادارة واوصت باستيعاب كوادر جديدة تُعنى بإدارة مشروع السجل الالكتروني . وقال " ونحن اذ نؤكد مرة أخرى على عدم صحة ما ورد في الخبر المذكور نطالبكم بتحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية آملين نشر الرد عملا بقانون الصحافة والمطبوعات. وكان موقع "مأرب برس" نقل السبت عن مصادر في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تصريحات كشفت فيها عن ارتكاب تجاوزات في التوظيف وعملية إقصاء وتهميش للكوادر المؤهلة دون مبررات قانونية في انتهاك لمبادئ العمل المؤسسي والقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وأكدت تلك المصادر اقدام قيادة اللجنة مؤخرا على استكمال إجراءات التعاقد مع خمسة فنيين من خارج اللجنة، بأجور ليست في الهيكل العام للأجور، رغم اعتراض ورفض لجنة شؤون الموظفين لموضوع التعاقد مع الفنيين الخمسة لعدم وجود ما يستدعي ذلك، كون اللجنة تعاني تضخما وظيفيا وتمتلك كوادر مؤهلة تحمل نفس التخصصات الفنية المطلوبة. ولم تخف تلك المصادر قلقها من مساعي أطراف سياسية وحزبية السيطرة على قاعدة بيانات التسجيل الانتخابي الالكتروني الجديد. وعبر موظفون في اللجنة العليا للانتخابات من خلال عريضة بتوقيعاتهم تم رفعها الى قيادة اللجنة عن اعتراضهم على مسألة التهميش والاقصاء والتجاوز للجنة شؤون الموظفين في مسائل التوظيف والتعيين، وطالبوا "بتفعيل مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين وعدم تجاوزها حتى لا تكون مثل هذه اللجان هياكل مفرغة من مضمونها ".