سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء الحوار أشادوا بمخرجاته آملين أن يتم تنفيذها على ارض الواقع: تقرير الجيش والأمن تضمن معالجة اختلال مؤسستي الأمن والجيش وقصر ولاء أفراده لله والوطن
استمع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال الجلسة العامة الثالثة التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني الى التقرير النهائي لفريق عمل أسس بناء الجيش والامن. وركزت خطة عمل الفريق كما وردت في التقرير على تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات والهيكلة التي تمت ووضع أسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والأمن والمخابرات وتحديد أهدافها ومهامها وكذا وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد وإنهاء جهوية الجيش والأمن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية، وإعادة كافة المقصيين والمبعدين قسراً العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والامنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى اعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة ووضع اسس لتحييد الجيش والامن والمخابرات عن الحياة السياسية. وشملت الاهداف وضع أسس لعقيدة عسكرية وطنية حديثة للجيش والأمن والاسس التي تضمن حياة كريمة لأفراد المؤسستين العسكرية والامنية ومتابعة تنفيذ النقاط العشرين ذات العلاقة بمهام واعمال الفريق وكذا وضع الاسس لضمان الاهتمام والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمعاقين والجرحى من ابناء الجيش والامن واعادة النظر في القوانين العسكرية بما فيها قانون التقاعد وقانون الخدمة العسكرية وقانون خدمة الدفاع الوطني ووضع تصور للمنشآت الصحية والتعليمية والتدريب المهني الخاص بالجيش والامن وإعادة النظر في المؤسسات الخدمية والاقتصادية التي تتبع الجيش والامن وتوسيع وتمكين عمل المرأة في الاجهزة الامنية والعسكرية والاستخباراتية. وقضت المبادئ الدستورية التي تضمنها التقرير بأن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى. وخلص الفريق في تقريره الى تحديد عدد من الأسس والمعايير والاجراءات والاليات الكفيلة بإعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن على أسس مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة. وقدم رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي عرضاً في مستهل التقرير لنشاطات الفريق وآلية عمله ومراحل عملية إعداد التقرير عبر نشاط دؤوب للفرق التسع التي حددت اهدافها وتوضحت مهامها وانطلقت في أداء واجباتها بعظم المسؤولية وجسامة الأهداف السامية. وقال الشامي إن الفريق استمع إلى رؤى وأفكار ودراسات اختصاصيين أكفاء كما قام بزيارات ميدانية لمعظم فروع ودوائر وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن السياسي والقومي، وأيضا زيارات فروع تلك الجهات في عدد من المحافظات (عدن، حضرموت، الحديدة) كما التقى بمنظمات المجتمع المدني وأساتذة وطلبة الجامعات واستيعاب الكثير من أطروحاتهم ووجهات نظهرهم وهمومهم ومشاكلهم. مشيراً إلى أن الفريق بذل جهوداً كبيرة وحقق الكثير من أهدافه وتجاوز الكثير من الصعوبات والعقبات وتغلب على جميع التحديات، ووضع السياسات والاستراتيجيات المخطط لها بنجاح من خلال النتائج والقرارات والمقترحات والتوصيات التي توافق عليها الفريق. الى ذلك قال حاتم أبو حاتم رئيس اللجنة المصغرة بفريق الجيش والأمن إن أبرز النقاط التي ركز عليها هو التوافق على تحييد الجيش من الصراعات والعمل السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات, مؤكدا ان ولاء الجيش يجب أن يكون لله والوطن لا لفئة أو قبيلة أو حزب يعمل بالدستور ويحمي ولا يحكم . وأضاف ابو حاتم : " التقرير أوجد معالجات للاختلالات التي يعيشها الجيش في ظل الأسماء الوهمية سواء للأفراد أو الضباط لأن الجيش حسب الأرقام ما يقارب 500 الف مع أن العاملين في الميدان ما يقرب 100 الف فقط وأن الرتب العليا هي الأكثر من ذلك لأن تلك الرتب كانت بالحوالات حسب الولاءات ". وكان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبروا عن إشادتهم بمخرجات تقرير فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن, واعتبروا مضمون التقرير خطوة باتجاه البناء المؤسسي للجيش والأمن القائم على أسس وطنية حديثة تحقق الأهداف الجوهرية للمؤسستين الرائدتين في حماية الشعب وصون حقوقه والدفاع عن سيادته. ونقل المركز الإعلامي عن عدد من اعضاء الحوار تأكيداتهم بأن مخرجات فريق بناء الجيش والأمن جاءت ملبية لطموحات وتطلعات أبناء اليمن في أن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية مؤسسات وطنية محترفة تعبر عن الشأن السيادي للوطن، وحزبها الكبير هو الوطن. آملين في أن تجد هذه المخرجات طريقها للتنفيذ.