تشكيل لجنة تحقيق في عملية تزوير تقرير فريق الجيش والأمن بالحوار الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2013 الساعة 12 مساءً أخبار اليوم/ خاص وجهت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، أمس بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ورود بند مزور في تقرير فريق الأمن والجيش يهدف إلى تشويه التجمع اليمني للإصلاح لدى الرأي العام، بناء على طلب قدمه مندوب الإصلاح في الجلسة العامة عبد الرزاق الهجري. وكان فريق الأمن والجيش بمؤتمر الحوار الوطني، قد ضمن في البند ال 16 في تقريره النهائي، ما يلي: "سرعة حصر كافة أسلحة القوات المسلحة الثقيلة المتوسطة والخفيفة والمتفجرات والمعدات والآليات التي نهبت أو صرفت أو بيعت أو تم التصرف بها بأي شكل مخالف للقانون من مخازن الجيش والأمن وكافة الوحدات العسكرية واتخاذ الإجراءات الحاسمة لاستعادة كافة تلك الأسلحة من كافة الأطراف التي استولت عليها"، لكن هذا البند بحسب مصادر في الحوار- يعد تزوير بطريقة متعمدة حيث أُضيف في نهايته بين قوسين( تحفظ عليها الإصلاح) وهو ما يعد تشويها بصورة مباشرة للإصلاح والإساءة إلى مواقفه الوطنية. ووجه رئيس الجلسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني بتشكيل لجنة تحقيق بهذه القضية، وإعادة طباعة التقرير من جديد وإعادة توزيعه على أعضاء المؤتمر في الجلسة التالية، وإعادة نشره بصفته وثيقة رسمية للمؤتمر. وأرجع رئيس فريق الأمن والجيش يحيى الشامي في تعليق له على المنصة، هذه القضية إلى أنه خطأ مطبعي، مقدماً اعتذار شفهي عن هذا الخطأ. وفي السياق اكد العميد/ عبدالله حسن الناخبي أن تلفيق التهم على حزب الإصلاح بهذه الطريقة أمر غير مقبول. وأشار الناخبي في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أن الأمانة العامة لمؤتمر الحوار هي الجهة المخولة في طباعة تقارير الفرق، مشيراً إلى أنه سبق لهم كأعضاء حوار أن وجدوا تعديل في صياغة التقارير بعد طباعتها وقال: ليس جديد علينا أن يتم إضافة فقرة أو حذف فقرة ما من التقارير, منوها إلى انه تم حذف فقرة طالب فيها بإعادة ما نهبته المؤسسة الاقتصادية من الجنوب فتم حذفها قبل أن يتم التنبه لذلك وإدراجها ضمن التقرير. وطالب الناخبي بالاعتذار لحزب الإصلاح، وقال: كان بالإمكان تجاوز الأمر إن حدث سقط أو حذف أثناء طباعة التقارير, لكن أن يحدث إضافة فقرة غير موجودة من أجل تحميل حزب معين مسؤولية مشكلة فهذا أمر غير مقبول . وأشار إلى أن الإصلاح حزب وطني يجنح للسلام وفاعل بالحوار. وطالب باتخاذ آلية للمحاسبة وتنفيذ القرارات حتى لا يستمر الناس في ذات الدوامة التي كانوا عليها قبل انعقاد الحوار.