صرح ممثل وزير الدفاع التونسي لوكالة تونس الرسمية أنه تم نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وبلاد أخرى بالتنسيق مع القيادات الأمنية، مُضيفا للوكالة أن ذلك يتم في " إطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارئ وذلك إلى غاية انتفاء الحاجة لذلك ". وكان بعض من سكان حي محمد علي في ولاية قابس قد حاصروا بالأمس مديرتي الشرطة والحرس الوطني لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في تجاوزات لرجال أمن قالوا أنهم "أفرطوا" في استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عند تعاملهم ليلة الأحد مع متظاهرين لم يلتزموا بحظر التجول. وذكرت إذاعة "شمس إف إم" التونسية أن قابس عاشت ليلة تحت وقع كثيف لقنابل مسيلة للدموع، وأكد مراسل الإذاعة أن مواجهات حدثت بين شبان اخترقوا حظر التجول وواجههم الأمن باستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع، إلى الدرجة التي اختنق عدد من خرفان أضاحي أهالي ولاية قابس. وقررت وزارة الداخلية التونسية فرض حظر للتجوال من 9 مساء حتى 4 صباحا في عدد من البلديات التابعة لمحافظة قابس بدءا من الأحد، وذلك بعد أحداث عنف استمرت لثلاثة ليالي على التوالي في المحافظة بين قوات الأمن ومتظاهرين. من جهة أخرى، لا يزال السجال دائرا بين معارضين لحزب النهضة ورابطة حماية الثورة، حيث شهد اليوم شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس فصلا من هذا السجال. وأشارت وكالة أنباء تونس الرسمية إلى أن عددا من أعضاء رابطات حماية الثورة تجمعوا صباح الثلاثاء بشارع بورقيبة وسط العاصمة في وقفة احتجاجية، للمطالبة ب"مساندة الشرعية" ثم توجهوا إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا رجوع لا حرية للعصابة الدستورية"، ونقل موقع تونس الرقمية الاخبارى عن الرئيس المحلي لرابطة حماية الثورة بالحامة قوله إن "هدفهم الوحيد من هذه التظاهرة هو حماية الثورة" ومنع رجوع ما وصفهم ب"جيوب الردة" واعتبر رئيس رابطة حماية الثورة بأن الحكومة متراخية معهم، على حد تعبيره. وشهد شارع بورقيبة اليوم أيضا تظاهرات حاشدة مطالبة بنبذ العنف السياسي وإطلاق سراح الموقوفين من أبناء سيدي بوزيد، ورفعوا شعارات تطالب بانتهاء شرعية الحكومة، وطالبوا بإسقاطها ولحق بالتظاهرات أحزاب أخرى مثل نداء تونس والمسار الديمقراطي والحزب الجمهوري.