لا تسجل اية دعوى في القضاء و المحاكم ، ما لم تكن مصحوبة ( بدعوى ) ضد الآخر ( المدعي عليه ) ، و لهذا ، فانه يلزم قطعا ، تأسيس الاوضاع الراهنة في الجنوب العربي ، على ( دعوى ) ضد الآخر ' حتى يمكن اعتمادها ك ( قضية ) ، و نحن هنا نحاول تبيان ذلك الامر على النحو التالي : نحن شعب و دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، العضو في منظمة الاممالمتحدة ، نقول : انه في مدينة عدن ، و في يوم 22 \ مايو \ 1990م ، وقع الحزبان الحاكمان في كل من : جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ( الحزب الاشتراكي اليمني ) ، و الجمهورية العربية اليمنية ( المؤتمر الشعبي العام )، على اتفاق يقول بدمج الدولتين في دولة واحدة ، تسمى ( الجمهورية اليمنية ) ، و لما كان ذلك الاتفاق ( حزبيا ) خالصا ، و لم تكن الدولتان كلتاهما طرفا فيه ، فان ذلك الاتفاق يفتقد لاية صفة دولية على الاطلاق و الجزم ، و هو الامر الذي يلزم عنه ثبات الوضع الدولي للدولتين على ما كانتا عليه قبل التوقيع على ذلك الاتفاق 0 و تأتي عدم مسؤولية جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية و بالتالي شعبها ، على مترتبات ذلك الاتفاق ، اعتمادا على ما يلي : 1- لما كانت دساتير الدول الاعضاء في منظمة الاممالمتحدة ، وثائق دولية معتمدة في مخاطبة المنظمة الدولية لتلك الدول ، فان دستور جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، في مادته رقم ( 97 ) ينص على ما يلي : ( يمثل رئيس هيئة الرئاسة الجمهورية في علاقاتها الخارجية) ، و رئيس هيئة دولة الجنوب هو الاخ حيدر ابوبكر العطاس ، الذي لا نجد اسمه او توقيعه في ذلك الاتفاق 0 2- ان قرار مجلس الشعب الاعلى ، الهيئة الدستورية العليا الممثلة لشعب جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، بتاريخ 21\ مايو \ 1990م ، ينص على ما يلي : (باسم الشعب مجلس الشعب الاعلى ممارسة لاختصاصاته الدستورية، و تحديدا المادة (70) من الدستور، و بعد اطلاعه على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية و تنظيم الفترة الانتقالية الموقع عليه في مدينة صنعاء بتاريخ 22\ابريل\90م ، و على مشروع دستور الجمهورية اليمنية الموقع عليه في 30\نوفمبر\89م بمدينة عدن ، قرر ما يلي : مادة (1) المصادقة على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية و تنظيم الفترة الانتقالية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 22\ ايريل\90م و على دستور الجمهورية اليمنية المقر من قبل القيادة السياسية لشطري الوطن اليمني في 30\نوفمبر\90م 0 مادة(2) : استثناء من احكام المواد(1،8) من اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية و تنظيم الفترة الانتقالية، تفوض هيئة مجلس الشعب الاعلى بمتابعة تنفيد اجراءات قيام الجمهورية اليمنية، وفقا لنصوص الاتفاق خلال الاربع و العشرين الساعة التالية لصدور هذا القرار 0 و في هذا القرار السيادي ،نجد ان الهيئة الدستورية العليا لدولة الجنوب قد استند في دستوريته الى المادة (70) من الدستور الجنوبي ، و هي تنص على ما يلي : ( يختص مجلس الشعب الاعلى وحده بالبت في المسائل التالية : (4) : اقرار الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالدفاع و الاتحاد و السلم و تعديل الدستور 0 ) هذه المادة الدستورية تفترض توقيع رئيس الدولة حيدر العطاس وحده على اتفاق عدن في مايو 90م ،ليكون ملزما للدولة الجنوبية 0 كما ان القرار السيادي الجنوبي قد استثنى المواد (1،8) من ذلك الاتفاق ، وهذه المادتان تنصان على ما يلي : المادة (1) : تقوم بتاريخ الثاني و العشرين من مايو 1990م الموافق 27 شوال1410ه بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ( شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى ( الجمهورية اليمنية ) ، و يكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية و تنفيدية و قضائية واحدة 0 المادة (8): يكون هذا الاتفاق منظما لكامل الفترة الانتقالية و تعتبر احكام دستور الجمهورية اليمنية نافدة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقا لما اشير اليه في المادة السابقة و بما لا يتعارض مع احكام هذا الاتفاق 0 استثناء القرار السيادي الجنوبي للمادتين اعلاه من ذلك الاتفاق تعني صراحة عدم اقرار مجلس الشعب الاعلى للوحدة الاندماجية و كل ما ترتب يوم 22 \ مايو\ 1990م و بعده ، و لا يقر قيام الجمهورية اليمنية و لا دستورها ، و يلغي ذلك الاتفاق من اساسه و كأنه لم يكن ، و هو الامر الذي يعني دوليا الابقاء على الوضع الدولى للدولتين على حالهما قبله دون زيادة او نقصان ، و ليس ثمة وجود قانوني دولي لما اطلق عليه اسم ( الجمهورية اليمنية ) 0 ثم انه في 27\ ابريل\1994م ، اعلن رئيس الجمهورية العربية اليمنية الحرب على الدولة الجنوبية و احتلها في 7\7\1994م ، و فرض سيطرته السياسية و العسكرية و لازال يحتلها الى اليوم 0 و هكذا ، تصبح القضية الجنوبية قضية دولية بامتياز ، و هو الامر الذي تم توثيقه لدي المنظمة الدولية من خلال قراري مجلس الامن الخاصة بحرب عام 1994م و ما يترتب عليها دوليا 0 قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 و 931 الصادر 1994م . قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م . هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إزاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربي...ة ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن . وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر . 1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار . 2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع . 3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفاوضات مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار . 4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم . 5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق . 6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي . قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م. إن مجلس الأمن: إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن). و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((s/1994/764. و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية. و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء. و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات. و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد. و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد. 1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً: 2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها: 3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن: 4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام: 5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد: 6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف: 7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأممالمتحدة ذات الصلة في تلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا: 8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار: 9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي: البيان الصحفي الصادر عن الدورة 51 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون (1994م) الجزء المتعلق باليمن الرياض / 25-26 ذو الحجة 1414ه الموافق/ 4 - 5 يونيو 1994م عقد المجلس الوزاري دورته الحادية والخمسين يومي السبت والأحد 25-26 ذو الحجة 1414ه الموافق 4-5 يونيو 1994م في مدينة أبها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور: - معالي راشد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة. - معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين. - معالي يوسف بن علوي بن عبدالله وزير الدولة للشئون الخارجية بسلطنة عمان. - معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر. - معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت. تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن، وما ترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القادة في جنوباليمن يعلنون قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، وفي هذا السياق رحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 924، وأعرب عن بالغ أسفه لاستمرار الاقتتال رغم صدور هذا القرار. وإنه إذا كان مجلس الأمن قد أكد في قراره 924 حرص المجتمع الدولي على صون السلم والاستقرار في اليمن، فإن هذا الحرص يتضاعف أكثر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولذلك فإن المجلس يدعو القادة اليمنيين وضع مصلحة اليمن وشعبها فوق كل الاعتبارات والاستجابة فورا لمقتضيات قرار مجلس الأمن وذلك بوقف العمليات العسكرية فورا واللجوء إلى الحوار حقنا للدماء وحفاظا على الأرواح والممتلكات. وانطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فإنه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الإطار، إلا بالطرق والوسائل السلمية. وتقديرا من المجلس لدوافع المخلصين من أبناء اليمن في الوحدة فإنه يؤكد أنه لا يمكن إطلاقا فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية، كما يبين المجلس أن استمرار القتال لا بد وأن يكون له مضاعفات ليس على اليمن وحده وإنما على دول المجلس مما سيؤدي بها إلى اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الطرف الذي لا يلتزم بوقف إطلاق النار، والتشاور مع الأطراف العربية والدولية حول الإجراءات اللازم اتخاذها في مجلس الأمن تجاه هذا الوضع المتفاقم بناء على مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. و على ما تقدم ، فان دولة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية ، و شعبها الذي يناضل سلميا لطرد المحتل و يتعرض لشتى انواع القمع و التنكيل الوحشي من قبل نظام الاختلال ، يري ان له حقا شرعيا دوليا في ما يلي : 1- نيل حريته و استقلاله الكامل و طرد الاحتلال . 2- الزام نظام الاحتلال بالتعويض عن كل ما احدثه من افعال بحق شعب و دولة الجنوب . 3- المحاكمة الدولية لكل ما قام به نظام الاحتلال من جرائم و اعمال مخالفة للقانون الدولي . * سالم فرج مفلح باحث و مؤرخ حضرموت