حققت التجارة الخارجية للإمارات من الزيوت النباتية نمواً بنسبة 104%، خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 ما قيمته 2.746 مليار درهم، منها واردات بقيمة 1.931 مليار درهم وتشكل مساهمة الواردات 70% من حجم تجارة الإمارات الخارجية من الزيوت النباتية. وفي بند الصادرات نجد أن صادرات الإمارات من الزيوت النباتية بلغت ما يقارب 753.2 مليون درهم خلال الاشهر التسعة الاولى من 2012 أما فيما يتعلق بإعادة تصدير الإمارات من الزيوت فقد بلغت قيمتها 62.2 مليون درهم. ومتوقع أن تصل تجارة الإمارات من الزيوت النباتية خلال 2012 إلى ما يقارب 4 مليارات و300 مليون درهم وفق الارقام الاولية والصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك للأشهر التسعة الاولى من 2012. الأولى عربياً وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العناببة وأشرف عليها دكتور مطر احمد مدير ادارة التحليل بقطاع شؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أنه بتحليل بيانات الصادرات والواردات الإماراتية من الزيوت والمقارنة إقليميا وعربيا، تربعت الإمارات على صدارة قائمة الدول العربية المصدرة للزيوت. الصادرات الإماراتية وعلى صعيد الأسواق الاستيرادية لصادرات الإمارات من الزيوت النباتية فوجد أنها تركزت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 بنسبة 56% في خمسة دول هي ايران بنسبة مساهمة بلغت 15.3%، وسلطنة عمان بنسبة 10.8%، فرنسا بنسبة مساهمة بلغت 10.7%، والسعودية بنسبة 9.8%، والصين بنسبة 9.3%. وذلك حسب الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك. ووصلت قيمة الصادرات الإماراتية من الزيوت النباتية إلى مليار و705 ملايين درهم خلال عام 2011 وتستحوذ فرنسا على ما نسبته 33.8% من إجمالي صادرات الدولة خلال عام 2011 من الزيوت حيث حلت في المركز الاول خلال 2011 وخلال 2010 كانت في المركز الثالث وفي عام 2009 لم تكن من ضمن أهم 10 دول تم تصدير الزيوت لها وتحتل ايطاليا المركز الثاني وثالثا ايران ورابعا السعودية وخامسا المغرب.. فيما دخلت إيطاليا والسعودية وهولندا والصين لقائمة أهم الدول المصدر لها خلال عام 2011، لتأتي ثلاث دول أوروبية ضمن قائمة أهم عشر دول تم تصدير الزيوت لها خلال 2011. وتبين أن البند 1514 "زيت لفت أو سلجم أو خردل وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، لكن غير معدلة كيميائيا." قد شكل ما نسبته 67.1% من إجمالي صادرات الدولة من الزيوت الفصل 15 خلال عام 2011 وبلغت قيمة صادرات الدولة ما مقدارة مليار و 144 مليون درهم محققة نمواً بنسبة 1047% مقارنة مع عام 2010 وذلك بفضل النمو الكبير لزيادة صادرات الدولة لكل من فرنساوايطاليا خلال 2011 مقارنة مع 2010 حيث شكلت الصادرات لهاتين الدولتين ما نسبته 84.3% من إجمالي صادرات الدولة من البند. مع ملاحظة أن هذا البند يشكل ما نسبته 40.8% من إجمالي صادرات الدولة من نفس الفصل خلال الأشهر التسعة الاولى من 2012، وبالنظر إلى الهيكل الجغرافي لأهم الدول التي تم التصدير لها من هذا البند وجد أن كل من فرنساوايطاليا وهولندا والصين واسبانيا من أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية من هذا البند، وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة كأهم الدول المصدرة لهذا المنتج خلال عام 2011 والمرتبة الرابعة في إعادة التصدير، من واقع بيانات إحصائيات الاممالمتحدة لتجارة السلع. زيت النخيل ومن ضمن أهم البنود البند 151620 "دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها" يليها البند المكون لزيت الذرة وبذر الكتان وجزيئاتها ورقم البند 1515. اما زيت النخيل وجزيئاته فقد حل في المركز الرابع ورقم البند 1511 وبلغت قيمة صادرات الدولة 123.7 مليون درهم خلال 2011 بنمو نسبته 38% مقارنة مع 2010 وان قيمة صادرات الدولة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2012 بلغت 117.8 مليون درهم. مع ملاحظة ان كل من اليمن والبحرين والكويت وايران واريتيريا وباكستان من اهم مستقبلي صادرات الدولة من زيت النخيل خلال 2011 وتشكل هذه الدول مجتمعة ما نسبته 86.8% من مجمل صادرات الدولة من هذا البند خلال 2011. أعادة تصدير على صعيد أهم الدول المستقبلة لإعادة تصدير الإمارات من الزيوت خلال العام 2011، كانت كل من الصومال في المركز الأول ورواندا ثانياً وإيران ثالثاً تليها كل من أثيوبيا والمغرب واريتريا، على التوالي. اما خلال الاشهر التسعة الاولى من 2012 فقد وجد أن كلا من الصومال في المركز الأول وإيران ثانياً وسلطنة عمان ثالثاً تليها كل من اريتريا والمغرب. وأهم بند في إعادة التصدير كان البند 1515 الذي شكل ما نسبته 58.3% من إعادة تصدير الدولة من الفصل 15 وذلك خلال عام 2011 حيث يندرج تحت هذا البند "زيت الذرة، زيت بذر الكتان وجزيئاتها". يليه زيت النخيل وجزيئاته البند 1511، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية كأهم الدول المعاد التصدير منها لهذا المنتج خلال عام 2011 بعد الولاياتالمتحدة الاميركية، من واقع بيانات إحصائيات الاممالمتحدة لتجارة السلع. الواردات تركزت واردات الامارات من الزيوت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2012 بنسبة 70% في اربع دول هي ماليزيا بنسبة مساهمة بلغت 30.8%، وأندونيسيا بنسبة 18.5%، وأوكرانيا بنسبة مساهمة بلغت 10.4%، والسعودية بنسبة 10.3%. أوضحت الدارسة ان كلا من ماليزيا واندونيسيا والارجنتين تعتبر أهم مصادر الواردات الإماراتية من الزيوت خلال الفترة من 2009 2011، حيث تعتبر ماليزيا وأندونيسيا من أهم موردي السوق الإماراتي من زيت النخيل ومن الارجنتين زيت فول الصويا. بينت الدراسة ان البند 1511 قد شكل ما نسبته 46.1% من إجمالي واردات الدولة من الزيوت الفصل 15 خلال عام 2011 حيث يندرج تحت هذا البند " زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً"، يليه بند زيت بذور عباد الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته ورقم البند 1512، ثم البند رقم 1515 "زيت بذر الكتان وجزيئاته، زيت الذرة وجزيئات". كما نوهت إلى أن الإمارات تمتلك مصانع متقدمة في قطاع الصناعات الغذائية ومنها الزيوت النباتية، ومع نمو مؤشراتها التنموية وهو ما ساهم في اعتمادها على الاستيراد في ذات الوقت من العالم الخارجي، لتبرز الدراسة تحقيق واردات الإمارات من الزيوت النباتية لنسبة نمو 73.2 بالمئة خلال 2011 مقارنة مع 2010. لتأتي ماليزيا أكبر مزود للإمارات من الزيوت بما نسبته 40.3% من واردات الإمارات من الزيوت خلال عام 2011. وما نسبته 30.8% من واردات الإمارات من الزيوت خلال الأشهر التسعة الاولى من 2012. فيما أوصت الدراسة بضرورة تكثيف المشاركة في المعارض المتخصصة في صناعة الزيوت النباتية وكذلك توجيه مصانع انتاج الزيوت والشركات العاملة في مجال التصدير للتوجه إلى كل من الهند والصين حيث تعتبر من أهم الدول المستقبلة للواردات من الزيوت النباتية وبالاخص زيت النخيل وزيت فول الصويا والتي تعد ذات أثر مباشر وتساعد المصانع على التوسع الجغرافي وزيادة صادرات وإعادة تصدير الدولة من هذه المنتجات والاستفادة من المركز الحغرافي للدولة. تحولات هيكلية أظهرت مقدمة الدراسة أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية للإمارات لاتزال تشهد تطورا كبيراً وتحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة مع السنوات السابقة، ومن أهم القطاعات التي ساهمت في تلك الطفرة التنموية قطاع الصناعات التحويلية بالدولة، حيث حقق الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نسبة نمو بلغت 11.7 بالمئة لعام 2012 مقارنة بعام 2011، وبقيمة ناهزت 126.2 مليار درهم بالأسعار الجارية. ووصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية إلى 15% خلال
