أكد عدد من الحقوقيين أن المرأة في دولة الإمارات نالت العديد من المكاسب والحقوق والامتيازات، وحققت بدورها العديد من الإنجازات والنجاحات، في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وباتت تحتل مواقع الريادة والقيادة، وشريكاً فاعلاً في بناء دولة الإمارات العصرية، التي تعيش هذه الأيام أفراحها الوطنية بمناسبة الذكرى 42 لقيام دولة الاتحاد، حيث باتت تشغل نسبة 66 بالمئة من وظائف القطاع الحكومي وتُشكّل 888464 من إجمالي عدد المواطنين في الدولة. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى حقوق المرأة العاملة، في ظل القانون الاتحادي والذي نظمته كلية القانون بجامعة الإمارات تحت رعاية جائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات، بمشاركة نخبة من رجال القانون والحقوقيين من داخل وخارجها. رعاية وطنية وأكدت الدكتورة حبيبة الشامسي، مساعد عميد كلية القانون، رئيس اللجنة المنظمة، أن أهمية انعقاد المنتدى الخاص بالمرأة تأتي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أنها تتزامن أيضاً مع الحملة التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «أسعد نساء العالم» بمناسبة احتفالات الدولة بالعيد الوطني 42. ويُسلّط المنتدى الضوء على المكتسبات التي حققتها المرأة في الإمارات وما تتمتع به من حقوق ودور كبير في مجال عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، إضافة إلى أن أهمية الندوة تنبع أيضاً من خلال نصوص الدستور والقانون الإماراتي الذي أكد على ضرورة العناية بحقوق المرأة العاملة، ابتداء من إقرار حقها بالعمل ووجوب رعاية هذا الحق، وبما يؤكد مبدأ حق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. إنجازات وعطاءات من جانبها كشفت هيام عامر، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة أن المرأة الإماراتية نالت العديد من الحقوق والمزايا، وباتت شريكاً فاعلاً في مشاريع التنمية الوطنية وبناء الدولة العصرية، وأوضحت أن النساء الإماراتيات يشغلن 30 بالمئة من الوظائف القيادية، و25 بالمئة من الوظائف الفنية، وبات لدينا 11 ألف سيدة أعمال يدرن 11 ألف مشروع استثماري، و62 بالمئة من خريجات مؤسسات التعليم العالي، و65 بالمئة من خريجات الثانوية العامة، كما بات لدينا 6 سيدات في المجلس الوطني الاتحادي، وشغلن مناصب وزارية متميزة. وفي السلك الدبلوماسي لدينا 3 سفيرات، ووزيرة مفوضة، كما أن المرأة شاركت في الهيئات العسكرية ووصلت إلى رتبة عميد، وشاركت في القضاء والنيابة العامة، كل ذلك كان من عطاءات قيادتنا الحكيمة والرشيدة. المرأة وقانون العمل وتضمنت الندوة القانونية ثلاث جلسات تناول فيها الباحثون ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول تمثل في حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الاتحادي رقم8 لسنة 1980م والمحور الثاني ركز على حقوق المرأة العاملة في الشريعة الإسلامية، حيث تحدث الدكتور حسن المرزوقي مساعد عميد كلية القانون عن علاقة راتب الزوجة بقوامة الرجل وذمتها المالية المستقلة، التي حفظتها لها الشريعة الإسلامية والقانون، والمحور الثالث هو دور هيئات المجتمع المدني في حماية حق المرأة في العمل، حيث ناقش المشاركون مواضيع مختلفة تنوعت بين حق المرأة في العمل ونطاق حظر تشغيلها، في إطار مبدأ المساواة والحماية القانونية للمرأة ضد التمييز في ميدان العمل، وعمل المرأة في القضاء والمحاماة.