احتفل مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع، بتأهيل الدفعة الأولى من الملتحقين ببرنامج "شهادة ضابط الامتثال المعتمد"، الذين نجحوا في اجتياز البرنامج المهني، وذلك في إطار دور الهيئة المتواصل في تعزيز خبرات وكفاءات العاملين في أسواق المال. ويؤهل البرنامج منتسبيه للعمل في مجال الخدمات المالية بالدولة، وتم تنفيذه بالتعاون مع الجمعية الدولية للامتثال، والمركز الدولي للتدريب على الالتزام، وكلية مانشستر للأعمال، التي شاركت في إعداد البرنامج ووضع الاختبارات. وقام عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيلين لانجتون، المدير التنفيذي وممثلة الجمعية العالمية للامتثال، بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج على الخريجين، الذين أنجزوا متطلبات البرنامج، وذلك خلال حفل تكريم أقيم لهذا الغرض في مقر الهيئة بدبي. وقد ضمت الدفعة 13 من مواطني الإمارات، حصلوا على أعلى التقديرات من أصل 23 انضموا للبرنامج - أنجز غالبيتهم البرنامج بتقدير امتياز وجيد جداً. وتعد هذه هي المرة الأولى في الإمارات التي يتم فيها تقديم هذا البرنامج المهني الذي يؤهل الحاصلين عليه للقيام بوضع وتنفيذ استراتيجية الامتثال والوقاية من مخاطر عمليات غسل الأموال والاحتيال، وهو ما يسهم في حماية المؤسسات الاقتصادية من الخسائر المالية ومن الإضرار بسمعتها. كما يؤهل البرنامج المنضمين إليه كذلك للقيام بمهمة إدارة العلاقات مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والإدارة العليا، وينمي القدرة على فهم المخاطر بما يمكن من تصميم نظام امتثال فعال لإدارتها. ترسيخ معايير التميّز وقال الطريفي، في افتتاح الحفل، إن البرنامج يسهم في ترسيخ معايير التميّز المهني وضمان سلامة الممارسات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في قطاع الأوراق المالية، مشيراً إلى أن البرنامج يعد ثمرة لجهود الهيئة المتواصلة من أجل الارتقاء بكفاءة العاملين في قطاع الأوراق المالية، ودعم الامتثال للتشريعات الاقتصادية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة. وأضاف: تم تصمم البرنامج بحيث يستوعب المتطلبات المحلية والإقليمية ويتماشى مع أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية. ولم تدخر الهيئة جهداً في العمل مع الجمعية العالمية للامتثال والشركاء الآخرين لنشر التوعية اللازمة من خلال الندوات والمؤتمرات. والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الامتثال والمطابقة في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين. المواطنون والمواطنات السباقون وأفاد الطريفي بأن المواطنين والمواطنات من الإمارات كانوا سباقين في الحصول على المعرفة واستحقاق درجات متميزة لهذه الشهادة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في قطاع الأوراق المالية، موضحاً أن شهادة ضابط الامتثال المعتمد تعد برنامجاً تدريبياً مهنياً مدمجاً ضمن تخصص أكاديمي، مصمم ومنظم خصيصاً للمهنيين العاملين في قطاعات المال والأسواق المالية. ويركز على الجمع بين المؤهلات الدولية للجمعية العالمية للامتثال، وتضمين المبادئ الجوهرية والقوانين واللوائح والممارسات الخاصة بالهيئة، إلى جانب أفضل الممارسات الدولية، بما يجعل الشهادة متطلباً مهماً نحو الاحتراف وإدارة المخاطر في أسواق رأس المال. مهنة وتخصص واحتراف وقالت لانجتون إن الامتثال أصبح يعد حالياً بمثابة مهنة وتخصص واحتراف، يتطلب مستوى عالياً جداً من العلم والمهارة والتطبيقات بشكل متواصل. كما يتطلب التمتع بعدد من المواصفات، أهمها النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، والسلوك، مشيرة إلى أن السلوك، والأهداف والمعايير المتعلقة بالمهنية تتباين بشكل واضح بين الممارسين. وأضافت أن هيئات الرقابة في مختلف أنحاء العالم بدأت ترفع مستوى متطلباتها الخاصة بمؤهلات ضابط الامتثال، بحيث يكون حاصلاً على شهادة في الامتثال والمطابقة قبل انخراطه في العمل. مؤكدة أن ذلك مطلب منطقي، حيث تتطلب تلك الممارسة مستوى عالياً من الاعتماد قبل ممارسة المهنة. ويأتي مشروع إطلاق برنامج شهادة ضابط الامتثال المعتمد تطبيقاً للاتفاقية المبرمة في العام الماضي بين مركز التدريب بهيئة الأوراق المالية والسلع والجمعية العالمية للامتثال. محتوى البرنامج يتضمن محتوى برنامج "شهادة ضابط الامتثال المعتمد" خمس وحدات، تركز الأولى على فهم البيئة التنظيمية، وتضم أهداف رقابة الخدمات المالية، وتطوير رقابة الخدمات المالية، ومخاطر الأوراق المالية المعروضة. والتعريف بأسواق رأس المال، وتتعلق الوحدة الثانية باللوائح الدولية ولوائح الإمارات... حيث تشمل لمحة عامة عن التشريعات الدولية، والمنظمات الرقابية الدولية وتأثيرها، والجهات واللوائح التنظيمية في الإمارات، وتتناول الوحدة الثالثة دور وظيفة الامتثال وفهم المخاطر، وتشمل المسؤولية عن الامتثال، والأنواع المختلفة من نشاط مسؤولي الامتثال، وكيف يمكن وضع أولوياتها وإدارة المخاطر وإدارة العلاقات الرئيسة الخارجية والداخلية ، أما الوحدة الرابعة فتعرف بسبل إنشاء وظيفة (إدارة) امتثال فعالة.. وتتضمن العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تصميم نظام الامتثال، وتطوير نظام امتثال داخلي، والأهداف التنظيمية المفترضة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية الرئيسة، وتصميم نظام الامتثال الداخلي، أي النهج القائم على المخاطر، وتنفيذ وتعميم ترتيبات الامتثال الداخلية، وتركز الوحدة الخامسة على حوكمة الشركات وبيئة الامتثال. وتتضمن العلاقة بين الامتثال وحوكمة الشركات، وإيجاد بيئة الامتثال الفعال، والأخلاقيات والنزاهة وثقافة الامتثال.