جدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تضامن دولة الإمارات المتواصل مع الشعب الفلسطيني من أجل استرداده كامل حقوقة الوطنية بما فيها إقامة دولته المستقلة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك خلال الرسالة التي وجهها سموه الليلة الماضية الى عبدالسلام ديالو رئيس لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة " اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" والذي احتفلت به الأمانة العامة للأمم المتحدة أمس في مقرها الرئيسي في نيويورك. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال الرسالة بالجهود الدولية المبذولة بما فيها جهود الولاياتالمتحدة من أجل إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة حول قضايا الوضع النهائي للقضية الفلسطينية في إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأعرب سموه عن بالغ قلقه إزاء الإتجاهات السلبية الاستفزازية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والمهددة مجددا للعملية السياسية الراهنة برمتها..داعيا المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الضغوطات على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لكامل نشاطها الإستيطاني بجانب إزالة قيودها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين. وأكد سموه أن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وعلى مسألتي الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. وفي يلي نص الرسالة التي وجهها سموه إلى عبد السلام ديالو.. سعادة السفير عبد السلام ديالو المحترم رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.. تحية طيبة وبعد.. يطيب لي باسم دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة و شعبا أن أتوجه إلى شخصكم الكريم وأعضاء اللجنة الموقرين بأصدق عبارات الشكر والتقدير العميق لجهودكم المخلصة والبناءة التي بذلتموها من أجل إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي نحتفل به كل عام تعبيرا عن دعم المجتمع الدولي المستمر ومساندته الثابتة والمبدئية لعدالة القضية الفلسطينية. كما ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن نعرب عن تقديرنا للمساعي المخلصة التي بذلها معالي الأمين العام بان كي مون ومساعدوه المعنيون بمشكلة الشرق الأوسط من أجل ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. إننا في دولة الإمارات وإذ نجدد اليوم تأييدنا وتضامننا ومساندتنا الكاملة لحقوق الشعب الفلسطيني ومسيرتة النضالية العادلة المشروعة من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لوطنه واسترداد كامل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف أسوة بشعوب العالم..نرحب بالجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل إنجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة حاليا حول قضايا الوضع النهائي للقضية الفلسطينية وذلك وفقا لمرجعية حدود ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها القدس الشريف في حزيران / يونيو عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..وذلك إنقاذا للحل السلمي الذي طالما أيدناه والقائم على رؤية وجود دولتين في إطار مبادئ خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وجملة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولاسيما القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. إننا إذ نتطلع بهذا الخصوص إلى تعزيز الدور الهام الذي تلعبه المجموعة الرباعية بما فيها الأممالمتحدة لتقديم الدعم الفعال لجهود هذه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستأنفة لضمان التوصل إلى حلول شاملة وعادلة لقضايا الوضع النهائي وعلى رأسها مسائل الحدود والقدس واللاجئين وفي الإطار الزمني المحدد لذلك..يساورنا بالغ القلق إزاء استمرار الإتجاهات السلبية الإستفزازية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ولا يمكن تجاهلها والمتمثل أبرزها في إستمرار سياسة توسيع نشاطها الإستيطاني غير الشرعي في الأراضي االفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس ومواصلة هدمها للمنازل وإستيلائها على أراضي وممتلكات الفلسطينيين وإحتجازها للآلاف من الأسرى الفلسطينيين القابعين ظلما داخل سجونها. وذلك في أخطر إنتهاك واضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مما يهدد مجددا العملية السياسية الراهنة برمتها ويعرقل من جهود تحقيق السلام بالمنطقة. وعليه فإننا نطالب بضرورة بذل المزيد من الضغوطات الدولية على إسرائيل لحملها على الإلتزام بالوقف الفوري لكامل نشاطها الإستيطاني وتفكيك القائم منها وإزالة قيودها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين بما في ذلك حصارها على قطاع غزة وذلك للحيلولة دون إنهيار المفاوضات مجددا ونؤكد أن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا يمكن إستمراره على الإطلاق ويلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء وبمسألتي الأمن والسلم في المنطقة ككل. وختاما إننا نتطلع إلى إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتوفر لها مقومات البقاء وعاصمتها القدس الشريف في القريب العاجل كشرط أساسي لوضع حد نهائي للصراع العربي الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل لمشكلة الشرق الأوسط. كما نعرب عن أملنا أن تضاعف الدول المانحة والمجتمع الدولي ككل دعمه للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها ومبادرتها الإقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق نمو الإقتصاد الفلسطيني وتحسين أوضاع شعبها بالتوازي مع جهود العملية السياسية الراهنة لضمان نجاحها. " والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "