انتهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الثلاثاء من جلسات النطق بالحكم على بقية أعضاء خلية ال"55" الإرهابية. وحضر الجلسة 15 متهماً تراوحت أحكامهم بالسجن ما بين 10 أشهر إلى 15 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهم 52 (يمني الجنسية) عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه، وتخلف عن حضور الجلسات المتهم ال50 وسيتم نطق الحكم عليه فور إحضاره في جلسة قادمة. وجاء من أبرز التهم التي أدين بها المتهمون، إدانة المدعى عليه ال44 باعتناقه المنهج التكفيري وبتكفير الدولة وولي الأمر واجتماعه بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة بمنزله وخارجه ومشاهدته معهم أفلاماً محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل وحيازته لها وترحمه معهم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاده بفرضية الجهاد عينياً ووجوب قتل المعاهدين وموافقته على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين وتستره على ذلك كله، وقضت المحكمة بسجنه مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. كما أدين المتهم ال45 باعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بمجموعة ذات أفكار منحرفة وإيواء أحدهم وهو يعلم أنه مطلوب أمنياً ونقله بسيارته وتسليمها له وبها أغراضه الخاصة وتسليم بطاقته له لاستئجار سكن بها، وتسليمه مبلغاً مالياً لتجهيز أحد الراغبين في الذهاب للعراق للقتال هناك وتستره على ذلك كله وتضليله جهات التحقيق بتقديم بلاغ كاذب عن التخطيط لعلمية إرهابية تستهدف المستشفى السعودي الألماني والإدلاء بمعلومات كاذبة حول بعض الأشخاص للإضرار بهم، وحكم عليه بالسجن إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. فيما تم إدانة المدعى عليه ال46 باجتماعه مع مجموعة تخطط لأعمال داخل البلاد متأثرين بمنظري الفكر الضال والتدرب في الأندية الرياضية استعداداً للقتال في العراق وتدربه على فك وتركيب السلاح والرماية به من أجل ذلك واستخدام الرموز أثناء الاتصالات خشية انكشاف أمرهم ومحاولته إبلاغ أحد المطلوبين أمنياً بأن الأجهزة الأمنية تبحث عنه وذلك بصفته مسئولاً عن تلك المجموعة وشرائه جوالا من أجل ذلك ثم تكسير الشريحة خشية انكشاف أمره، وقررت المحكمة تعزيره بسجنه عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. وأدانت المحكمة أيضاً المتهم ال42 باجتماعه مع مجموعة ذات توجهات منحرفة ولها مخططات إرهابية داخل البلاد وتحدثه معهم بما يتوافق مع أهدافهم وتمجيد رموز القاعدة عندهم وتسمية نفسه بأنه من المجاهدين القدماء وسماعه من أحدهم تحريض الباقين على العمل الإرهابي داخل المملكة وانضمامه لإحدى الجماعات المحظورة مدة طويلة وحرصه على معرفة أحوال أحد الهالكين وتستره على ذلك كله وعلى طلب أحد أفراد المجموعة منه أسماء ضباط المباحث، وقررت سجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. أما المدعى عليه ال54 فقد أدين بمخالفة تعليمات السجن وإثارة الفوضى فيه والاعتداء على العاملين به، واعتناقه المنهج التكفيري وسب ولاة الأمر والعلماء وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واعتبارها من الجهاد في سبيل الله ومساعدة منفذيها والتستر عليهم ومنهم أحد أشقائه الذي يعلم بأنه مطلوب للجهات الأمنية وبحوزته قنابل يدوية، والدخول عبر الشبكة العنكبوتية لمواقع التنظيم والاستماع لاثنين من المارقين في لندن، ونقض تعهده السابق بالابتعاد عن مواطن الشبهة، ورأت المحكمة سجنه عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه. وجاءت أحكام بقية أعضاء الخلية بسجن المتهم الثامن والثلاثين سنتين ونصف السنة، والحادي والأربعين 6 سنوات، والثالث والأربعين 7 سنوات، والسابع والأربعين 4 سنوات، والثامن والأربعين 5 سنوات، والتاسع والأربعين 4 سنوات، والحادي والخمسين 10 أشهر، والثاني والخمسين 9 سنوات، والثالث والخمسين أربع سنوات، والخامس والخمسين 5 سنوات. يذكر أن مجموع الأحكام على جميع أعضاء الخلية هي الحكم بالقتل حداً على المتهم السادس والسجن على 53 متهماً في الخلية (22 سعودياً وواحد يمني)، وبذلك تنتهي المحكمة الجزائية المتخصصة من أحد اخطر الخلايا داخل المملكة، وسترفع جميع أحكام الخلية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم حيث سيتم نظرها من قبل 5 قضاة.