حظوظ دبي مرتفعة في سباقها للحصول على فرصة تنظيم إكسبو الدولي 2020، ما سيرفع أسعار عقاراتها، لذا حذّر خبراء في مجال الإقتصاد من حصول فقاعة عقاريّة قد يصعب تفاديها. دبي: إنّ لفوز دبي باستضافة إكسبو 2020 أثرًا اقتصاديا إيجابيا عليها وعلى دولة الإمارات، إذ ستتوافد إليها أعداد كبيرة من السيّاح ومن رجال الأعمال يقدّر عددهم بنحو 25 مليون وافد، إلى جانب تحوّلات كبيرة في سوق العمل، إذ سيوفّر المعرض أكثر من 275,000 فرصة عمل لسكان دبيوالإمارات، ما يعني زيادة كبيرة على الموارد البشرية، ما يستتبع تأثّر معدّلات الرّواتب إيجابًا، فترتفع بنسبة ليست بالقليلة، أي زيادة متوسّط الدخل. لاعب أساسي وقال آندرو سكوت، الأستاذ في الاقتصاد ونائب عميد مدرسة لندن للأعمال: "دبي، بكونها مدينة تركّز على روابطها العالميّة، وضعت نفسها في موقع المكان المثالي للقيام بالأعمال التجارية الدولية، وتصبح القيمة والفوائد الرّمزية لمدينة دبي في استضافة إكسبو 2020 أكبر، حيث إنّ هذه هي أوّل مرّة يقام فيها هذا الحدث الكبير في الشرق الأوسط وأفريقيا". ويرى سكوت أنّ إكسبو 2020 يدلّ على دور دبي كلاعب أساسيّ في الرّوابط الإقتصادية العالمية الحالية. إلى ذلك، قال ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال، إنّ اختيار دبي لاستضافة إكسبو 2020 يحقّق لاقتصادها ولسوقها العقارية مكاسب طويلة الأمد، داعيًا إلى الحذر من التّأثير قصير الأمد لتفادي طفرة قد لا يمكن تفاديها في تحسّن مشاعر المستثمرين والمستهلكين، تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي والفلل والشّقق في مشاريع عقارية قريبة من موقع المعرض، "والمؤكد حصول ارتفاع في أسعار منطقة جبل علي، وتوافر إمدادات جديدة ملحوظة ستخفّف من حدّة هذا الإرتفاع، ويمكن أن تؤدّي إلى اتّساع الفجوة بين الأسعار المطلوبة وأسعار السوق"، بحسب روبرتسون. ازدياد الطلب إن تمّ الأمر لدبي، سيكون ذلك محفّزًا كبيرًا للنّشاط في الأسواق الفندقية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب شهاب بن محمود، رئيس مجموعة الفندقة والضيافة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جونز لانغ لاسال. قال: "أدّت المستويات المرتفعة لأداء القطاع الفندقي في دبي إلى ازدياد الطلب على المزيد من الغرف الفندقية، ونتوقّع طفرة في معروض شرائح السوق". ويستفيد قطاعا البيع بالتّجزئة والسيّاحة من توافد الزائرين على دبي خلال المعرض، الذي يمتدّ ستة أشهر. ويلفت روبرتسون إلى أنّ الأهميّة تكمن في استغلال الفوائد قصيرة الأمد لترسيخ تركة من المكاسب طويلة الأمد، يحقّقها الإقتصاد المحلي لدبي، وأهمّها تقديم مواعيد تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتيّة الكبيرة، وتوفير الزّخم اللّازم لتطوير مدينة سكنّية جديدة تمامًا. وتشير التقديرات الأوليّة، إلى أنّ فوز دبي بالاستضافة سيرفع إجمالي ناتجها المحليّ 2 بالمئة، ويستحدث نحو 277 ألف فرصة عمل إضافيّة. وإن صحّت هذه التّقديرات، سيكون السّوق العقارية أكبر المستفيدين، بسبب ارتفاع وتيرة الإنفاق وما يجرّه من ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والفنادق والإسكان التجاري مثل الأجنحة الفندقية والشقق المفروشة.
