ماضي الهاجري يبحث عدد من النواب فيما بينهم إمكانية تقديم اقتراح بقانون لتخصيص مبلغ مليار دينار كمحفظة مالية لإقراض المواطنين، شريطة ان تكون مربوطة بنشاط اقتصادي يرجع على الفرد بالنفع العام من خلال ما يتقدم به من مشروع يكون هو المسؤول عنه شخصيا. وأكد مصدر نيابي ل «الأنباء» أنه بعد الانتهاء من جلسات الاستجوابات سيقدم القانون ليستفيد منه جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى المتقاعدين، كاشفا عن ان احدى مواد القانون هي تخصيص محفظة بمليار دينار قابلة للزيادة تخصص لجميع الموظفين والمتقاعدين، يكون عملها إقراضهم لأنشطة تجارية ترجع عليهم بالمردود المادي من أي نشاط يتقدم به المواطن دون تعقيدات، مؤكدا ان قيمة القرض ستحدد لاحقا بعد التشاور مع النواب العازمين على المضي في تقديم هذا القانون. وأضاف ان الدولة تمنح الحكومات والشعوب الأخرى قروضا ميسرة أو معونات، فليكن الشعب له نصيب من تلك القروض التي ترفع بعض المعاناة عنه وتساعده على تنويع مصادر الدخل وتنشيط عملية الاقتصاد.