تسلمت رئاسة مجلس النواب الأردني مذكرتين نيابيتن الأولى جاءت كمقترح قانون يدعو لإلغاء معاهدة وادي عربة، والثانية تدعو الى إطلاق سراح الجندي المسرح أحمد الدقامسة بعد أن أمضى محكوميته. فقد طالب 14 نائبًا «الحكومة بإلغاء اتفاقية وادي عربة» كما طالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع «الكيان الصهيوني» استنادًا إلى ما يقوم به من أعمال متطرفة تهدف إلى تقسيم وتهويد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وإقامة الهيكل المزعوم مشيرين إلى القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي بهدف طمس هوية القدس الشريف والمسجد الأقصى. وفي المذكرة الثانية طالب 33 نائبًا بالإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة المحكوم على خلفية إطلاقه النار على طالبات إسرائيليات في منطقة الباقورة العام 1996 وقتل 7 منهن. وطلب النواب من الحكومة في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب مصطفى ياغي وسلمت لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة «سرعة الإفراج عن المحكوم عليه الذي أنهى محكوميته وما يزال قيد الاعتقال حتى تاريخ إعداد المذكرة وبشكل مخالف للقانون». وقال النواب في مذكرتهم إن «استمرار اعتقاله وسط مخالفات قانونية تشكل كافة عناصر وأركان جريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات». وحث النواب الحكومة على العمل فورًا على إطلاق سراح الدقامسة، مشيرين إلى أن ذويه ملوا انتظار عودته تطبيقًا لحكم القانون.