أحاط بن عمر برغبته في الاستقالة والاعتكاف في منزله باسندوة يقترح تعديلاً حكومياً يشمل الدفاع والداخلية والنفط والنقل الثلاثاء 10 ديسمبر-كانون الأول 2013 الساعة 06 مساءً أخبار اليوم/ خاص كشفت مصادر حكومية ل"أخبار اليوم" أن رئيس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة، أجرى اتصالات بعدد من وزراء حكومته طلب منهم تأييد مقترح يزمع تقديمه للرئيس بإحداث تعديل حكومي في الوزارات التي لا تخضع لإدارة الحكومة ولا تعلم الحكومة عنها شيئاً. وأوضح المصدر الحكومي أن مقترح رئيس الوزراء يطالب الرئيس بالموافقة على إقالة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية ووزير الداخلية، وقائد قوات الأمن الخاصة, أما في الجانب المدني فإن مقترح رئيس الوزراء يتضمن إقالة وزراء النفط والكهرباء والنقل على خلفية قضايا فساد، إضافة إلى ثلاثة وزراء آخرين لم يفصح عنهم المصدر الحكومي. وأكد ذات المصدر بأن رئيس الوزراء قد ناقش ذلك المقترح مع المبعوث الأممي/ جمال بن عمر، إضافة إلى قيام رئيس الوزراء بإحاطة المبعوث الأممي بما يتعرض له من تجاهل وتجاوزات من قبل وزيري الدفاع والداخلية وعدم إحاطته بالوضع الأمني وأنه لا يعلم بأي شيء عن الجانب الأمني إلا من وسائل الإعلام.. كما أكد المصدر أن رئيس الوزراء شكى للمبعوث الأممي تهميش الرئاسة له، موضحاً بأنه بات يفكر جدياً بتقديم استقالته والعودة للاعتكاف في بيته وأن ذلك خير من السياسات الفاشلة التي تدار بها البلاد. وأوضح المصدر الحكومي بأن السيد/ جمال بن عمر أكد لرئيس الوزراء تفهمه للوضع الذي هو فيه والتجاوزات التي يتعرض لها من قبل عدد من الوزراء.. مؤكداً له بأنه سيعمل على إعادة أواصر الثقة بينه وبين الرئيس هادي، مطالباً في ذات الوقت من رئيس الوزراء، الوقوف بكل ما يستطيع مع الرئيس هادي لإنجاح الحوار وإتمام العملية السياسية، خاصة في ظل الدعم الدولي الذي يحظى به الرئيس هادي وحكومة الوفاق.. وفيما يخص التعديل الحكومي أكد المصدر الحكومي، أن السيد/ جمال بن عمر أكد لرئيس الوزراء بأن ذلك التعديل يجب أن يحدث.. ولكن ووفقاً للمبادرة الخليجية يجب العودة إلى القوى السياسية والتفاهم مع أطراف المبادرة الخليجية. إلى ذلك وفي نفس السياق علمت "أخبار اليوم" أن المؤتمر الشعبي العام تقدم بصورة رسمية إلى الرئيس هادي بطلب إحداث تعديل وزاري في الحقائب الخاصة بالشعبي العام وأن ذلك الطلب تضمن وزراء الدفاع والنفط والصحة والمغتربين.. وبحسب قيادات في الشعبي العام رفيعة أكدت ل"أخبار اليوم" أن الرئيس هادي أبدى موافقة مبدئية على التعديل الوزاري المقترح وأن التشاور يتم الآن بين قيادة الشعبي العام والرئيس هادي حول المرشحين لشغل حقيبتي الدفاع والنفط.. وأشارت ذات المصادر القيادية أن الشعبي العام قدّم للرئيس هادي أسماء مرشحيه لشغل حقائب الدفاع والنفط وأنهم ينتظرون رد الرئيس هادي. هذا وكان الرئيس هادي قد تجاهل طلب الحكومة بعقد اجتماع عاجل برئاسته لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والأمنية في جلستها قبل الماضية.. وبحسب مصادر قريبة من الرئاسة قالت بأن الرئيس بات ينظر للحكومة بأنها عبئ عليه وتمثل عائقاً لتحقيق سياساته في إخراج اليمن من وضعها الراهن وإنجاح التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية.. وحيال هذه التطورات التي تشهدها الحكومة ومقترح باسندوة بالتعديل اتصلت "أخبار اليوم" بأحد أعضاء الحكومة من قائمة المؤتمر وسألته عن ما إذا كان علي الاطلاع على مقترح رئيس الحكومة باسندوة بإحداث تعديل حكومي أكد الوزير الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع بأنه شخصيا لم يطلب منه رئيس الوزراء رأيه ولم يحطه بهكذا مقترح إلا أنه لا يستبعد أن يقوم رئيس الوزراء بهكذا طلب خاصة وأن وزارة الدفاع لا ترتبط بالحكومة إلا شكلا وان تعامل وزير الدفاع مع الحكومة ورئيس الوزراء ينتابه خلل, حيث يشعر رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أن وزير الدفاع فوق الحكومة وأن تعامل الرئاسة المباشر في كل أمور الجيش مع الوزير والوزارة رسخت هذه القناعة لدى وزير الدفاع وكذلك الداخلية.. واكد الوزير ل"أخبار اليوم" بأن الحكومة كانت تتوقع تمكينها من استعادة عضوية وزارتي الدفاع والداخلية بصورة كاملة لا شكلية خاصة بعد ما سمي بثورة الشباب التي تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي وفقا للدستور والقانون وأقر الوزير بأن الحكومة عملياً لم تحقق شيئاً من شأنه إعادة ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة وإرجع فشل ذلك إلى عدم امتلاك الحكومة لخطة عمليه لتنفيذ مهامها وفقا لما ورد في المبادرة الخليجية وأنها اعتمدت على خطط منفصلة لكل وزارة.. والأمر الثاني لافتقاد الحكومة لآلية تواصل واضحة تربط أدائها بأداء الرئاسة وفق نظام تكاملي يخدم السياسة العامة للدولة والوطن وإن فقدان ذلك تسبب في حدوث تصادم لتوجهات الحكومة بتوجهات الرئيس وساهم ذلك في إضعاف الحكومة والرئاسة في وقت واحد.. وحذّر الوزير من خطورة تداعيات تزايد الإحباط الذي يشعر به الشعب جراء تزايد الانفلات الأمني وعجز الحكومة عن مواجهته.. موضحا الوزير في ختام حديثه بأن رئيس الوزراء والحكومة لا يمكن أن يتحملوا مسئولية فشل أداء وزارتي الدفاع والأمن وهما لا تقعان تحت سيطرتها ويتم تجاهل حتى إحاطتها بما يحدث في هذا الجانب وأن ما تعرض من تقارير في هذا الشأن هي تقارير إنشائية عامة لا تعدو عن وصفها بإسقاط الواجب فقط.. مبدياً تأييده لما يقوله رئيس الوزراء في هذا الشأن والذي كان قد أباح به في قناة الجزيرة غير أن ذلك لم يغير من الوضع شيئا.. وتأتي هذه التحركات في أروقة الحكومة والديوان الرئاسي بعد أحداث اقتحام وزارة الدفاع من قبل مجموعة إرهابية لا تتجاوز 12شخصاً أغلبهم يحملون الجنسية السعودية حسب تقرير رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة وأطباء وممرضي وأمراض مستشفى العرضي.