جهاد هديب (دبي) - يعاد في الواحدة من ظهيرة اليوم عرض الفيلم الوثائقي "اسمي مصطفى خميس" في سينما 6 في مول الامارات بمنطقة جميرا بدبي للمخرج المصري الدكتور محمد كامل القليوبي الذي أنجز بدعم من "إنجاز"، إحدى مبادرات مهرجان دبي السينمائي الدولي، وذلك ضمن مسابقة جائزة المهر العربي للأفلام الوثائقية. عن هذا الفيلم كشف الدكتور القليوبي في لقاء خاص ب "الاتحاد" أنه "حلم ما زال يراودني منذ خمس وثلاثين سنة، إذ يكشف عن ملف غامض صمت عنه المصريون منذ أكثر من واحد وستين عاما، وتحديدا عندما بدأ حكم العسكر الذين تولوا السلطة لأول مرة في التاريخ المصري". أسباب للصمت عزا القليوبي هذا الصمت المصري كله وهذا التأخير في إنجاز الفيلم سابقاً "إلى أن هذا الملف شائك ويثير حساسيات كثيرة لدى أطراف عديدة"، إذ بعد تولي السلطة بوقت قصير جدا، وتحديدا في الثالث عشر من أغسطس من العام 1952 أضرب عمال مصنع "الغزل والنسيج" الشهير آنذاك احتجاجا على أعوان الملك الذين لم يتم تطهير إدارة المصنع منهم، فقام الجيش بقمع الإضراب بعنف مفرط ثم اعتقالهم آخذا معهم بالصدفة شابين في عمر يكاد يبلغ التاسعة عشرة ثم حوكم الجميع خلال أسبوع وأعدم منهم عدد من العمال وكان هذان الشابان من بينهم. وأضاف: "وكانت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر المعاصرة، ما أثار خيبة من الأمل في الذين ساندوا الثورة، كما أدى إلى صمت مخيف في الحركة العمالية جعلها تصمت حتى العام 1968 عندما عادت المظاهرات ثانية إلى الشارع المصري". وتابع القليوبي: "البحث في الوثائق وأقوال الشهود أوصلنا إلى أن الشابين كانا بريئين، واكتشفنا أن قانون الإصلاح الزراعي الشهير قد صدر بعد الاعدام بيومين للتغطية على تلك الفضيحة، كما أن الذين كان لهم دور من المسؤولين العسكريين آنذاك قاموا بإبعادهم عن المشهد تماما بل وأخفوا أيضا". ليختصر القليوبي ما قاله بهذه العبارة: "بعد فتح الجرح بواحد وستين عاما خرج منه صديد كثير". وفيما يتصل بالجانب الدرامي من الفيلم قال القليوبي: "الحكاية درامية أصلا، لكن ما يهمني كان الوثيقة، فذهبنا إلى اولئك الذين بقوا أحياء بعد تلك الحادثة من شهود العيان وكان اثنان منهم قد بلغ أحدهما الثامنة والثمانين والآخر في التاسعة والتسعين، ورووا لنا بالتفصيل إذ أن ذاكرتيهما كانتا ما تزالان حادّتين تجاه تلك الحادثة". ... المزيد