سعود الحريجي طالب مراقب مجلس الأمة سعود نشمي الحريجي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق العدل في تطبيق القانون رقم (118) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، حيث جاء في المادة (3) التي تنص على الآتي: يتم انتخاب مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وفقا لمادة (11) من هذا القانون وذلك عند انعقاد اول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتبارا من ذلك التاريخ. وقال الحريجي إن هذا النص واضح جدا بمعنى ان الأعضاء الثلاثة المنتهية عضويتهم يتم انتخاب ثلاثة أعضاء جدد بدلا منهم وفقا للتعديل الجديد. اما الأعضاء الذين انتخبوا وفق المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 قبل التعديل فقد اكتسبوا مراكز قانونية فيجب أن يكملوا مدتهم القانونية ولا يجوز انقاص هذه المدة او إلغاءها حيث ان القانون يطبق بأثر مباشر وليس بأثر رجعي وهذه قاعدة قانونية أصيلة في تطبيق أي قانون جديد فيجب تطبيقها حتى لا نظلم الاعضاء الذين انتخبوا وفق انتخابات وإجراءات سليمة وقانونية، وحتى لا يضطر أحد إلى التقاضي عن طريق المحاكم، ويكون سببا في تعطيل تطبيق القانون. لذلك طالب الحريجي عند تطبيق القانون الجديد إذا رأت الحكومة استعجال تطبيقه ان تراعي حقوق الآخرين والا يكون سببا في إثارة المشاكل والعقبات، والا يساهم في عدم الاستقرار داخل الجمعيات التعاونية وتعطيل سير العمل فيها.