[02/ديسمبر/2012] صنعاء - سبأنت: بدأت بصنعاء اليوم أعمال الورشة الثانية حول الحقوق المدنية والسياسية التي ينظمها تيار الوعي المدني وسيادة القانون بالشراكة مع معهد ماكس بلان الألماني للقانون العام والمقارن بدعم من الحكومة الألمانية. تناقش الورشة على مدى أربعة أيام بمشاركة نخبة من رجال القانون والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني المعنيين بالحقوق والحريات أوراق عمل تتضمن المحاور الدستورية الرئيسية في إطار إسهام المجتمع المدني اليمني في الجهود المبذولة لإعداد وصياغة دستور اليمن الجديد. وفي الافتتاح أشاد رئيس اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور عبد الكريم الإرياني بدعم الحكومة الألمانية للعملية الانتقالية سيما في مجال الإصلاح الدستوري وكذا دعم الحكومة الفرنسية في هذا المجال وذلك بتوفير الخبرات الدولية حول التجارب الدستورية المختلفة والدروس المستفادة من أنحاء العالم. وقال "اليوم وبفضل عزيمة شباب اليمن المطالب بالتغيير وبالدولة المدنية الحديثة نقف على أبواب مؤتمر الحوار الوطني الذي لن يستثني أحداً وسيفضي إلى دولة مدنية حديثة لا مركزية يضمن دستورها الحقوق المدنية والسياسية والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن". ولفت الدكتور الإرياني إلى القصور الموجود في الدستور الحالي وقال "إنه يتركز بشكل خاص في دور المحكمة الدستورية الذي جاء هامشياً ما يتعين تفاديه من أجل أن تقوم المحكمة الدستورية بدورها ليس فقط في الفصل بين القوانين ولكن أيضاً الفصل في القضايا التي تتعلق بانتهاكات الحقوق الدستورية للإنسان". ودعا المجموعة الدستورية في مؤتمر الحوار الوطني إلى التركيز على مكانة ودور المحكمة الدستورية في الدستور القادم للبلاد. وتحدثت في الافتتاح وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور التي دعت إلى طي صفحة الماضي والتأسيس لمستقبل اليمن الجديد.. وقالت "إن اليمن طرفاً في أكثر من ستين اتفاقية، تسع اتفاقيات منها تتعلق بحقوق الإنسان". ودعت إلى دعم الجهود الحكومية بما يتيح الانضمام إلى اتفاقية وبروتوكول جديدين حول الإخفاء القسري والتعذيب. كما دعت مشهور الأجهزة الرسمية إلى الاستجابة لاستحقاقات المرحلة بما يضمن معالجة قضية المخفيين قسرياً ورعاية أسر الشهداء ورعاية الجرحى.. معربة عن أملها في أن يتوافق اليمنيون على دستور يضمن الفصل بين السلطات وأن يتضمن نصوصاً لا يمكن للحاكم أن يتصرف فيها أو يغيرها في فترة حكمه. من جانبها استعرضت، السياسية اليمنية والمسئولة الدولية السابقة، الدكتورة أمة العليم السوسوة، جملة من القضايا التي يتعين العناية بها عند صياغة الدستور اليمني الجديد، وركزت بشكل خاص على أهمية حل الإشكاليات العالقة قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها، قضية المخفيين والمعتقلين. وتطرقت إلى الحقوق الأساسية التي يجب أن تشكل مرتكزات للدستور، وفي المقدمة حق الإنسان في الحياة وحق التعليم وحقوق النساء والأطفال، والحرص على المعالجات الدستورية الفعالة لمكافحة الفساد. من جانبه دعا نائب السفير الألماني فيليب هولسأبفل، جميع الأطراف اليمنية إلى استغلال الفرصة التاريخية، من أجل بلوغ مستقبل أفضل، وتوجه بالتهنئة للجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني على النتائج التي حققتها وعلى إنجازها للقضايا الأكثر حساسية وتعقيداً. كما ألقيت كلمات من كل من منسق الورشة عبد الحميد ملهي، وأمين عام تيار الوعي المدني جلال الحلالي، وممثل معهد ماكس بلان الألماني، دانيال هيلمان استعرضت جميعها طبيعة التحضيرات التي سبقت انعقاد هذه الورشة والخلفية النظرية والدوافع التي استدعت الشراكة والتعاون بين تيار الوعي المدني والمعهد وحرصهما المشترك على الإسهام في إثراء التجربة الدستورية في اليمن. وعقب الجلسة الافتتاحية عقد المشاركون في الورشة أربع جلسات عمل، ناقشوا خلالها أربعة عناوين تتعلق بتأثير منظومة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدساتير، ونظرة عامة على الحقوق المدنية والسياسية، ومكانة هذه الحقوق في السياق الإسلامي، بالإضافة إلى حق الحياة ومنع التعذيب والعبودية. سبأ