2013/12/11 - 16 : 01 PM المنامة في 11 ديسمبر / بنا/ أكد السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية على تواصل عملية تفعيل المبادرة العربية الخاصة بإنشاء صندوق لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، والتي سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إليها والمساهمة فيها بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي. كما نوه بأهمية تكريس دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد الروافد الأساسية لأوجه النشاط الاقتصادي في المملكة، وهو ما يمثل أحد المفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030م والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، مؤكداً أن الباب مازال مفتوحاً لاستفادة المزيد من رواد الأعمال من التمويل الذي تتيحه هذه المبادرة، وذلك من خلال التقدم بطلبات التمويل إلى بنك البحرين للتنمية باعتباره الجهة التي أوكلت إليها مهمة تنفيذ المبادرة في المملكة. من جانبه أكد السيد نضال صالح العوجان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية على التعاون الوثيق القائم في هذا الشأن بين البنك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الجهة المكلفة بإدارة المبادرة) ، حيث بلغ حجم التمويل الذي وفره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة في إطار المبادرة 30 مليون دولار والتي استفاد منها حتى الآن ( 229) مشروعاً بقيمة إجمالية مقدارها 22.5 مليون دولار، وذلك في عددٍ من القطاعات الحيوية مثل قطاع الصناعة الذي يشمل صناعات الألمنيوم والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الخشبية ، وقطاع الخدمات الذي يشمل التجارة والمطاعم والسياحة والورش الهندسية والميكانيكية والمؤسسات التعليمية والطباعة والإعلان ، بالإضافة إلى قطاعاتٍ أخرى متنوعة. الجدير بالذكر أن المبادرة العربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة أعلن عنها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأولى التي عقدت بدولة الكويت بتاريخ 19 يناير 2009م، وذلك برأسمال قيمته 2 مليار دولار. وقد ساهمت في هذه المبادرة كل من الدول التالية : الكويت، السعودية، سلطنة عمان، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، سوريا، تونس، السودان، العراق، اليمن، جيبوتي، فلسطين، موريتانيا. وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية في هذا المجال لتمكين القطاع الخاص من الإسهام بدور فاعل في مسيرة التنمية الإقتصادية العربية، كما تنص على أن تقوم كل من الدول المساهمة بتحديد جهة رسمية تختص برفع طلبات التمويل اللازمة لمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. خ ب ف/ع ع/ع ذ بنا 1000 جمت 11/12/2013 عدد القراءات : 401 اخر تحديث : 2013/12/11 - 16 : 01 PM