يبدأ 70 عنصراً أمنياً في عجمان تنفيذ حملة تفتيش واسعة على المناطق والبنايات والشقق والمناطق الصناعية والمزارع والعزب، في عجمان، بحثاً عن مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، إضافة إلى العمالة الهاربة، والسائبة، تفعيلاً لقرارات وزارة الداخلية. وقال القائد العام لشرطة عجمان، العميد علي عبدالله علوان للصحافيين، إن «الحملة ستبدأ في الخامس من يناير المقبل، ولن تستثني مكاناً يمكن أن يوجد فيه مخالفون»، مضيفاً أن «لدى فرق التفتيش أنظمة إلكترونية تكشف هوية المخالف حال ضبطه، وما إذا كان عليه تعميم من الشرطة أم لا». وتابع أن العمل يجري حالياً على صيانة عنبرين في السجن، سيتم تخصيصهما للمخالفين المضبوطين، إلى حين محاكمتهم وترحيلهم، مضيفاً أن «الحملة تحتاج إلى دعم إعلامي لإنجاحها، وتحقيق الهدف منها، لأن الإعلام شريك استراتيجي للشرطة ووزارة الداخلية»، موضحاً أن «فرق العمل المكلفة تنفيذ الحملات والتفتيش، ستتكون من 70 شخصاً من أفراد الشرطة والمجلس الأمني، وهو عدد قابل للزيادة وفق الحاجة». ولفت إلى أن فرق الجنسية والإقامة تقبض يومياً على نحو 30 مخالفاً، فيما تقبض عناصر ودوريات شرطة التحريات على نحو 50 هارباً ومطلوباً. وحثّ علوان الأسر المخالفة لشروط الإقامة في الدولة، التي تقطن في عجمان، على إعادة ترتيب أوضاعها، مؤكداً النظر من زاوية إنسانية الى ظروفها، خصوصاً أن لدى بعضها أطفالا وطلبة في المدارس «لكن لابدّ لهم من أن يعدلوا من أوضاعهم، حتى لا تطبق عليهم الإجراءات اللازمة لترحيلهم».