يمرس : بهي الدين حسن: هذا الدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه السنية في مصر

حضرموت.. تفريق وقفة احتجاجية للتربويين بالقوة واعتقال قيادات نقابية الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيسي سوريا ولاتفيا بالأمم المتحدة جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي تنفيذية انتقالي المنصورة تناقش الأوضاع الخدمية بالمديرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء أصدقاء جنوب اليمن: زيارة الرئيس الزُبيدي إلى نيويورك تعزز حضور القضية الجنوبية دولياً رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب وقفة شعبية في مديرية الثورة احتفاءً بعيد ثورة 21 سبتمبر وإسناداً لغزة اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات تعز.. المعتصمون يصعدون في وجه السلطة المحلية بعد محاولة تفكيك خيام الاعتصام إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي مركز الملك سلمان يوزّع خيام وحقائب إيواء للمتضررين من السيول بمحافظة حجة البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا بالتتويج الثالث.. بونماتي تكتب التاريخ بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا إلى أرواح أبنائي الشهيدين في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بهي الدين حسن: هذا الدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه السنية في مصر - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 12 - 2012

يهاجم بهي الدين حسن الدستور الذي استلمه الرئيس محمد مرسي وطرحه للاستفتاء الشعبي، إذ يصفه بأنه دستور دولة ولاية الفقيه السنية في مصر، لا يحفظ حقوق الناس ويرفع رجال الدين فوق القانون. كما يرى تقاطعصا واضحًا للمصالح بين الاخوان وأميركا.
القاهرة: قال الخبير الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الدستور الجديد الذي إنتهت منه الجمعية التأسيسية، يؤسسس لدولة ولاية الفقيه في مصر، لكن على الطريقة السنية، مشيرًا إلى أنه ينتقص من حقوق المرأة والطفل والأقليات ويسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التعذيب، لأنه لا يعترف بالإتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف حسن، في مقابلة مع "إيلاف"، أن هذا الدستور أقل كثيرًا في الحقوق والحريات من الدستور الذي كان يحكم بمقتضاه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده، ولفت إلى ألتقاء مصالح عميق في المنطقة بين أميركا وتيار الإسلام السياسي في مصر، وخصوصًا في ما يخص أمن أسرائيل والضغط على حماس، وإقامة كيان سني في مواجهة إيران وحزب الله اللبناني.
كيف ترى خطوة الإنتهاء من الدستور الجديد، إٍستعدادًا لعرضه على الرئيس وتحديد موعد الإستفتاء عليه؟
هذا الدستور في حكم الباطل، لأنه خرج عن جمعية تأسيسية لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري. حتى لو أنتجت أفضل دستور في الدنيا، فلا مشروعية سياسية للجمعية التي أنتجته، بالإضافة إلى أن تلك الجمعية تفتقد إلى المشروعية القانونية، لا سيما أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي تشكلت بموجبها تلك الجمعية لا تنص على تصعيد الأعضاء الإحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين، فضلًا عن وجود طعون على شرعيتها أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري. كما تفتقد إلى المشروعية الأخلاقية إذ إستمرت في ممارسة عملها بالرغم من أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تشكك في مشروعيتها القانونية، ومن المتعارف عليه أن يتم تجميد العمل لحين الفصل في هذه الدعاوى القضائية. من المؤسف أن يقوم على رئاسة تلك الجمعية قاض، هو المستشار حسام الغرياني، وكان من المفترض به عدم السير في هذا الإتجاه الخاطيء.
كارثة بكل المقاييس
لكن ثمة أراء تعتقد أن المواد التي تضمنها الدستور جيدة، وتحقق أهداف الثورة وتحافظ على الحقوق والحريات؟
مضمون الدستور المطروح للعرض على الرئيس والإستفتاء من أكثر الدساتير تخلفًا في تاريخ مصر، ويعود بمصر إلى الخلف، وهو أسوأ من دستور 1971 الذي كان يحكم بموجبه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده في 25 يناير. فالدستور الحالي كما السابق يمنح الرئيس سلطات إمبراطورية لا تقل عن السلطات التي كانت في يد مبارك. ويضيق على الحقوق والحريات، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم وضع مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ما لم يكن موجودًا في الدستور السابق حين كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تتم وفقًا لنصوص قانونية. المحاكمات ستتم في مصر بعد الثورة وفقًا لنصوص دستورية، ما يعود بمصر إلى الوراء. كأن هناك إستهزاء بالثورة، خاصة أن المحاكمات العسكرية كانت أحد أسباب إندلاع ثورة 25 يناير. الغريب أن تيار الإسلام السياسي الذي أقر مشروعية المحاكمات في الدستور الحالي هو أكثر الفصائل السياسية التي عانت منها في عهد النظام السابق. هذا الدستور لا يستهزيء بالثورة ودماء أبنائها فحسب، بل يستهزيء بتضحيات المصريين على مدار التاريخ. وليت الأمور تقف عن هذا الحد، فالدستور هذا يسدّ جميع الأبواب أمام إبطال مفعول تلك النصوص القمعية. فقد رفض الإعتراف بالمعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي كان دستور مبارك يعترف بها. وكنا نحن العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نستند إلى هذه المواثيق في الدفاع عن المعتقلين وضحايا الإنتهاكات، لا سيما التعذيب والمحاكمات العسكرية، ولكن الآن لا يمكننا الإستناد إليها ما يعتبر كارثة بكل المقاييس.
ولاية فقيه سنية
ثمة إعتراضات على المواد التي تخص الشريعة الإسلامية، ووضعها في الدستور، كيف ترى ذلك الأمر؟
للأسف الشديد، يتبنى الدستور الجديد نظام ولاية الفقيه الإيراني لكن بلغة سنية. فبالرغم من أن المذهب السني لا يمنح رجال الدين أو المؤسسات الدينية وضعًا علويًا، إلا أن الدستور الحالي لا يقر بذلك. فالمادة الرابعة من الدستور تضع هيئة كبار العلماء في الأزهر في وضع أعلى من المؤسسات المنتخبة، وفوق البرلمان، إذا يمنحها الحق في البت في جميع التشريعات أو كل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية.
وهو أول دستور في مصر يقر المذهب السني مذهبًا إسلاميًا للمصريين، وذلك في المادة 219، التي تفسر كلمة "مباديء الشريعة الإسلامية"، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، أي أن الدستور لا يعترف بغير المذهب السني. ويطلق الدستور الجديد العنان لتأسيس جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس ميلشيات عسكرية، وذلك في المادة العاشرة التي تشير إلى أن الدولة والمجتمع ملتزمان بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية، أي أن هذه المادة تبيح لمن يرون أنهم ملتزمون أخلاقيًا تكوين مجموعات لفرض وجهات نظرهم على باقي أفراد المجتمع.
إذن فالدستور الجديد لا يحمي الحقوق والحريات بحسب وجهة نظرك؟
الدستور مخيف في ما يتعلق بالحقوق والحريات، لا سيما بعد رفض أعضاء الجمعية التأسيسية أن تكون لحقوق الإنسان مرجعية تتمثل في المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، من دون أن يكون هناك مرجع متفق عليه للعودة إليه. فالقانون المصري مثلًا يعرّف التعذيب على أنه الإيذاء البدني من أجل إنتزاع إعتراف، بينما هناك أشكال متعددة للتعذيب من دون أن يكون الغرض منها إنتزاع إعترافات. كما أن المادة 81 تنص على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع ما ورد في باب الدولة والمجتمع، وهو الباب الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام إهدار حقوق الطفل، إذ ينص على إلتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الطفل من دون أن تقدم تعريفًا للطفل، ولا سنه، ما يسمح بإطلاق العنان للتعريفات الأخرى، ويسمح بتزويج الأطفال في سن السابعة أو التاسعة بغض النظر عن الديانة، بل قد تخطف الطفلة كما هو الحال في بعض الحالات حاليًا ويتم تزويجها.
مرفوضان
يرى التيار الإسلامي هذا الدستور حلًا للخروج من أزمة الإعلان الدستوري؟
يزيد هذا الدستور الأزمة تعقيدًا ولا يحلها، وكان من المفترض بالقائمين على أمره أن يستفيدوا من مهلة الشهرين التي منحها لهم الرئيس، من أجل السعي للتوافق بين القوى السياسية، لكن هذا الدستور ومن قبله الإعلان الدستوري مرفوضان من القوى السياسية، وكلاهما لا يعبر عن المصريين.
فكيف الخروج إذن من حالة الإستقطاب في المجتمع المصري؟
يمضي المشهد السياسي في إتجاه المزيد من الإستقطاب السياسي، وأخشى أن يتطور الأمر إلى العنف، في ظل إشارات قوية على ذلك. فبعض المفكرين والمحليين من الإسلاميين حذروا من هذا التطور الخطير، ومنهم الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية. آمل أن تظل الأمور في مجال الخلاف السياسي. وأعتقد أن الحلول مطروحة منذ زمن بعيد، وكان يجب البدء بوضع الدستور أولًا بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فالدستور هو ما يحدد شكل النظام السياسي لكن ما يحصل الآن هو أن النظام السياسي يكيف الدستور على مقاسه. يجب أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أن تضم كافة ألوان الطيف السياسي، خصوصًا الفقهاء الدستوريين، بما يضمن الحفاظ على رصانة النص، ويحميه من التوجه في إتجاه إسلامي متشدد يذهب بمصر إلى المجهول، كما هو الحال في السودان الذي إنتهى إلى دولتين، وفلسطين التي إنقسم أهلها قبل تحرير الأرض، أو ترسيخ الديكتاتورية والإستبداد وإقامة دولة دينية، كما هو الحال في إيران.
دمج الاسلام بالحداثة
معنى هذا أن نماذج الحكم الإسلامي في العصر الحالي محكوم عليها بالفشل. هل الأسباب داخلية أم خارجية؟
يقوم جوهر الإسلام على تحقيق المصلحة العامة والعمران والإنطلاق للإستفادة من معطيات العصر. ثمة نماذج جيدة للحكم الإسلامي مثل تركيا وأندونسيا، لكن المشكلة في بعض النماذج الأخرى مثل أفغانستان مثلًا، حيث العجز عن الدمج بين قيم الإسلام ومبادئه الأساسية ومنجزات الحضارة الحديثة. لو ظلت أوروبا خاضعة لهيمنة الكنيسة كما كان الحال في العصور الوسطى، لكان حالهم أسوأ مما نحن عليه الآن. ما يساهم في فشل نماذج الحكم الإسلامي هو الفشل في الدمج بين قيم الإسلام السمحة ومنجزات الحضارة الحديثة.
لكن البعض يتبنى نظرية المؤامرة من جانب الغرب ضد الإسلام، فهل تعتقد ذلك صحيحًا؟
يستفيد المشروع الإستعماري من الأفكار المتخلفة لدى النخبة الإسلامية الحالية للسيطرة على الشعوب وثرواتها. لكنه في جميع الأحوال لا يهتم سوى لمصلحته، ولا ينظر إلى الطرف الآخر. هل هو إسلامي متدين أم على شاكلة مبارك؟ فالقوى الغربية مثلًا تعمل حاليًا على إنشاء كيان سني في مواجهة إيران الشيعية، وأعتقد أن هناك تفاهم في المصالح بين تيار الإسلام السياسي في مصر وتلاقٍ للمشروعين الإسلامي في مصر والغربي في المنطقة.
مصالح متقاطعة
هل تلتقي مصالح أميركا والغرب من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر؟
هذا واضح جدًا، فهناك إلتقاء فعلي بين قوى الإسلام السياسي في مصر وبين واشنطن. ثمة دعم كامل للرئيس محمد مرسي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، يظهر بين سطور بيانات البيت الأبيض، بالرغم من أنها كانت تتمنى أن يكون المشهد السياسي في مصر أقل قبحًا. هذا الإلتقاء يحقق تقاطع مصالح الغرب وأميركا وإسرائيل أكثر من مبارك، لا سيما في ما يخص الضغوط على حماس، التي تعتبر فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهة إيران وحزب الله اللبناني. مازالت الأمور تسير على النهج نفسه كما كانت في عهد مبارك، فرجال عمر سليمان هم من يرعون عمليات التهدئة في الحرب بين غزة وإسرائيل، وفي المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.