يمرس : بهي الدين حسن: هذا الدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه السنية في مصر

إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت! كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي حدود قوة إسرائيل مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا» انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025 مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط مدارج الحب طريق الحرابة المحمية واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا بن زكري يقترب من تدريب عُمان عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! من يومياتي في أمريكا .. بوح..! حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وجبات التحليل الفوري!! القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ اغتيال الشخصية! فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بهي الدين حسن: هذا الدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه السنية في مصر - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 12 - 2012

يهاجم بهي الدين حسن الدستور الذي استلمه الرئيس محمد مرسي وطرحه للاستفتاء الشعبي، إذ يصفه بأنه دستور دولة ولاية الفقيه السنية في مصر، لا يحفظ حقوق الناس ويرفع رجال الدين فوق القانون. كما يرى تقاطعصا واضحًا للمصالح بين الاخوان وأميركا.
القاهرة: قال الخبير الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الدستور الجديد الذي إنتهت منه الجمعية التأسيسية، يؤسسس لدولة ولاية الفقيه في مصر، لكن على الطريقة السنية، مشيرًا إلى أنه ينتقص من حقوق المرأة والطفل والأقليات ويسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التعذيب، لأنه لا يعترف بالإتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف حسن، في مقابلة مع "إيلاف"، أن هذا الدستور أقل كثيرًا في الحقوق والحريات من الدستور الذي كان يحكم بمقتضاه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده، ولفت إلى ألتقاء مصالح عميق في المنطقة بين أميركا وتيار الإسلام السياسي في مصر، وخصوصًا في ما يخص أمن أسرائيل والضغط على حماس، وإقامة كيان سني في مواجهة إيران وحزب الله اللبناني.
كيف ترى خطوة الإنتهاء من الدستور الجديد، إٍستعدادًا لعرضه على الرئيس وتحديد موعد الإستفتاء عليه؟
هذا الدستور في حكم الباطل، لأنه خرج عن جمعية تأسيسية لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري. حتى لو أنتجت أفضل دستور في الدنيا، فلا مشروعية سياسية للجمعية التي أنتجته، بالإضافة إلى أن تلك الجمعية تفتقد إلى المشروعية القانونية، لا سيما أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي تشكلت بموجبها تلك الجمعية لا تنص على تصعيد الأعضاء الإحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين، فضلًا عن وجود طعون على شرعيتها أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري. كما تفتقد إلى المشروعية الأخلاقية إذ إستمرت في ممارسة عملها بالرغم من أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تشكك في مشروعيتها القانونية، ومن المتعارف عليه أن يتم تجميد العمل لحين الفصل في هذه الدعاوى القضائية. من المؤسف أن يقوم على رئاسة تلك الجمعية قاض، هو المستشار حسام الغرياني، وكان من المفترض به عدم السير في هذا الإتجاه الخاطيء.
كارثة بكل المقاييس
لكن ثمة أراء تعتقد أن المواد التي تضمنها الدستور جيدة، وتحقق أهداف الثورة وتحافظ على الحقوق والحريات؟
مضمون الدستور المطروح للعرض على الرئيس والإستفتاء من أكثر الدساتير تخلفًا في تاريخ مصر، ويعود بمصر إلى الخلف، وهو أسوأ من دستور 1971 الذي كان يحكم بموجبه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده في 25 يناير. فالدستور الحالي كما السابق يمنح الرئيس سلطات إمبراطورية لا تقل عن السلطات التي كانت في يد مبارك. ويضيق على الحقوق والحريات، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم وضع مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ما لم يكن موجودًا في الدستور السابق حين كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تتم وفقًا لنصوص قانونية. المحاكمات ستتم في مصر بعد الثورة وفقًا لنصوص دستورية، ما يعود بمصر إلى الوراء. كأن هناك إستهزاء بالثورة، خاصة أن المحاكمات العسكرية كانت أحد أسباب إندلاع ثورة 25 يناير. الغريب أن تيار الإسلام السياسي الذي أقر مشروعية المحاكمات في الدستور الحالي هو أكثر الفصائل السياسية التي عانت منها في عهد النظام السابق. هذا الدستور لا يستهزيء بالثورة ودماء أبنائها فحسب، بل يستهزيء بتضحيات المصريين على مدار التاريخ. وليت الأمور تقف عن هذا الحد، فالدستور هذا يسدّ جميع الأبواب أمام إبطال مفعول تلك النصوص القمعية. فقد رفض الإعتراف بالمعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي كان دستور مبارك يعترف بها. وكنا نحن العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نستند إلى هذه المواثيق في الدفاع عن المعتقلين وضحايا الإنتهاكات، لا سيما التعذيب والمحاكمات العسكرية، ولكن الآن لا يمكننا الإستناد إليها ما يعتبر كارثة بكل المقاييس.
ولاية فقيه سنية
ثمة إعتراضات على المواد التي تخص الشريعة الإسلامية، ووضعها في الدستور، كيف ترى ذلك الأمر؟
للأسف الشديد، يتبنى الدستور الجديد نظام ولاية الفقيه الإيراني لكن بلغة سنية. فبالرغم من أن المذهب السني لا يمنح رجال الدين أو المؤسسات الدينية وضعًا علويًا، إلا أن الدستور الحالي لا يقر بذلك. فالمادة الرابعة من الدستور تضع هيئة كبار العلماء في الأزهر في وضع أعلى من المؤسسات المنتخبة، وفوق البرلمان، إذا يمنحها الحق في البت في جميع التشريعات أو كل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية.
وهو أول دستور في مصر يقر المذهب السني مذهبًا إسلاميًا للمصريين، وذلك في المادة 219، التي تفسر كلمة "مباديء الشريعة الإسلامية"، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، أي أن الدستور لا يعترف بغير المذهب السني. ويطلق الدستور الجديد العنان لتأسيس جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس ميلشيات عسكرية، وذلك في المادة العاشرة التي تشير إلى أن الدولة والمجتمع ملتزمان بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية، أي أن هذه المادة تبيح لمن يرون أنهم ملتزمون أخلاقيًا تكوين مجموعات لفرض وجهات نظرهم على باقي أفراد المجتمع.
إذن فالدستور الجديد لا يحمي الحقوق والحريات بحسب وجهة نظرك؟
الدستور مخيف في ما يتعلق بالحقوق والحريات، لا سيما بعد رفض أعضاء الجمعية التأسيسية أن تكون لحقوق الإنسان مرجعية تتمثل في المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، من دون أن يكون هناك مرجع متفق عليه للعودة إليه. فالقانون المصري مثلًا يعرّف التعذيب على أنه الإيذاء البدني من أجل إنتزاع إعتراف، بينما هناك أشكال متعددة للتعذيب من دون أن يكون الغرض منها إنتزاع إعترافات. كما أن المادة 81 تنص على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع ما ورد في باب الدولة والمجتمع، وهو الباب الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام إهدار حقوق الطفل، إذ ينص على إلتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الطفل من دون أن تقدم تعريفًا للطفل، ولا سنه، ما يسمح بإطلاق العنان للتعريفات الأخرى، ويسمح بتزويج الأطفال في سن السابعة أو التاسعة بغض النظر عن الديانة، بل قد تخطف الطفلة كما هو الحال في بعض الحالات حاليًا ويتم تزويجها.
مرفوضان
يرى التيار الإسلامي هذا الدستور حلًا للخروج من أزمة الإعلان الدستوري؟
يزيد هذا الدستور الأزمة تعقيدًا ولا يحلها، وكان من المفترض بالقائمين على أمره أن يستفيدوا من مهلة الشهرين التي منحها لهم الرئيس، من أجل السعي للتوافق بين القوى السياسية، لكن هذا الدستور ومن قبله الإعلان الدستوري مرفوضان من القوى السياسية، وكلاهما لا يعبر عن المصريين.
فكيف الخروج إذن من حالة الإستقطاب في المجتمع المصري؟
يمضي المشهد السياسي في إتجاه المزيد من الإستقطاب السياسي، وأخشى أن يتطور الأمر إلى العنف، في ظل إشارات قوية على ذلك. فبعض المفكرين والمحليين من الإسلاميين حذروا من هذا التطور الخطير، ومنهم الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية. آمل أن تظل الأمور في مجال الخلاف السياسي. وأعتقد أن الحلول مطروحة منذ زمن بعيد، وكان يجب البدء بوضع الدستور أولًا بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فالدستور هو ما يحدد شكل النظام السياسي لكن ما يحصل الآن هو أن النظام السياسي يكيف الدستور على مقاسه. يجب أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أن تضم كافة ألوان الطيف السياسي، خصوصًا الفقهاء الدستوريين، بما يضمن الحفاظ على رصانة النص، ويحميه من التوجه في إتجاه إسلامي متشدد يذهب بمصر إلى المجهول، كما هو الحال في السودان الذي إنتهى إلى دولتين، وفلسطين التي إنقسم أهلها قبل تحرير الأرض، أو ترسيخ الديكتاتورية والإستبداد وإقامة دولة دينية، كما هو الحال في إيران.
دمج الاسلام بالحداثة
معنى هذا أن نماذج الحكم الإسلامي في العصر الحالي محكوم عليها بالفشل. هل الأسباب داخلية أم خارجية؟
يقوم جوهر الإسلام على تحقيق المصلحة العامة والعمران والإنطلاق للإستفادة من معطيات العصر. ثمة نماذج جيدة للحكم الإسلامي مثل تركيا وأندونسيا، لكن المشكلة في بعض النماذج الأخرى مثل أفغانستان مثلًا، حيث العجز عن الدمج بين قيم الإسلام ومبادئه الأساسية ومنجزات الحضارة الحديثة. لو ظلت أوروبا خاضعة لهيمنة الكنيسة كما كان الحال في العصور الوسطى، لكان حالهم أسوأ مما نحن عليه الآن. ما يساهم في فشل نماذج الحكم الإسلامي هو الفشل في الدمج بين قيم الإسلام السمحة ومنجزات الحضارة الحديثة.
لكن البعض يتبنى نظرية المؤامرة من جانب الغرب ضد الإسلام، فهل تعتقد ذلك صحيحًا؟
يستفيد المشروع الإستعماري من الأفكار المتخلفة لدى النخبة الإسلامية الحالية للسيطرة على الشعوب وثرواتها. لكنه في جميع الأحوال لا يهتم سوى لمصلحته، ولا ينظر إلى الطرف الآخر. هل هو إسلامي متدين أم على شاكلة مبارك؟ فالقوى الغربية مثلًا تعمل حاليًا على إنشاء كيان سني في مواجهة إيران الشيعية، وأعتقد أن هناك تفاهم في المصالح بين تيار الإسلام السياسي في مصر وتلاقٍ للمشروعين الإسلامي في مصر والغربي في المنطقة.
مصالح متقاطعة
هل تلتقي مصالح أميركا والغرب من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر؟
هذا واضح جدًا، فهناك إلتقاء فعلي بين قوى الإسلام السياسي في مصر وبين واشنطن. ثمة دعم كامل للرئيس محمد مرسي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، يظهر بين سطور بيانات البيت الأبيض، بالرغم من أنها كانت تتمنى أن يكون المشهد السياسي في مصر أقل قبحًا. هذا الإلتقاء يحقق تقاطع مصالح الغرب وأميركا وإسرائيل أكثر من مبارك، لا سيما في ما يخص الضغوط على حماس، التي تعتبر فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهة إيران وحزب الله اللبناني. مازالت الأمور تسير على النهج نفسه كما كانت في عهد مبارك، فرجال عمر سليمان هم من يرعون عمليات التهدئة في الحرب بين غزة وإسرائيل، وفي المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.