أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بهي الدين حسن: هذا الدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه السنية في مصر - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 12 - 2012

يهاجم بهي الدين حسن الدستور الذي استلمه الرئيس محمد مرسي وطرحه للاستفتاء الشعبي، إذ يصفه بأنه دستور دولة ولاية الفقيه السنية في مصر، لا يحفظ حقوق الناس ويرفع رجال الدين فوق القانون. كما يرى تقاطعصا واضحًا للمصالح بين الاخوان وأميركا.
القاهرة: قال الخبير الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الدستور الجديد الذي إنتهت منه الجمعية التأسيسية، يؤسسس لدولة ولاية الفقيه في مصر، لكن على الطريقة السنية، مشيرًا إلى أنه ينتقص من حقوق المرأة والطفل والأقليات ويسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التعذيب، لأنه لا يعترف بالإتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضاف حسن، في مقابلة مع "إيلاف"، أن هذا الدستور أقل كثيرًا في الحقوق والحريات من الدستور الذي كان يحكم بمقتضاه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده، ولفت إلى ألتقاء مصالح عميق في المنطقة بين أميركا وتيار الإسلام السياسي في مصر، وخصوصًا في ما يخص أمن أسرائيل والضغط على حماس، وإقامة كيان سني في مواجهة إيران وحزب الله اللبناني.
كيف ترى خطوة الإنتهاء من الدستور الجديد، إٍستعدادًا لعرضه على الرئيس وتحديد موعد الإستفتاء عليه؟
هذا الدستور في حكم الباطل، لأنه خرج عن جمعية تأسيسية لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري. حتى لو أنتجت أفضل دستور في الدنيا، فلا مشروعية سياسية للجمعية التي أنتجته، بالإضافة إلى أن تلك الجمعية تفتقد إلى المشروعية القانونية، لا سيما أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي تشكلت بموجبها تلك الجمعية لا تنص على تصعيد الأعضاء الإحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين، فضلًا عن وجود طعون على شرعيتها أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري. كما تفتقد إلى المشروعية الأخلاقية إذ إستمرت في ممارسة عملها بالرغم من أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تشكك في مشروعيتها القانونية، ومن المتعارف عليه أن يتم تجميد العمل لحين الفصل في هذه الدعاوى القضائية. من المؤسف أن يقوم على رئاسة تلك الجمعية قاض، هو المستشار حسام الغرياني، وكان من المفترض به عدم السير في هذا الإتجاه الخاطيء.
كارثة بكل المقاييس
لكن ثمة أراء تعتقد أن المواد التي تضمنها الدستور جيدة، وتحقق أهداف الثورة وتحافظ على الحقوق والحريات؟
مضمون الدستور المطروح للعرض على الرئيس والإستفتاء من أكثر الدساتير تخلفًا في تاريخ مصر، ويعود بمصر إلى الخلف، وهو أسوأ من دستور 1971 الذي كان يحكم بموجبه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده في 25 يناير. فالدستور الحالي كما السابق يمنح الرئيس سلطات إمبراطورية لا تقل عن السلطات التي كانت في يد مبارك. ويضيق على الحقوق والحريات، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم وضع مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ما لم يكن موجودًا في الدستور السابق حين كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تتم وفقًا لنصوص قانونية. المحاكمات ستتم في مصر بعد الثورة وفقًا لنصوص دستورية، ما يعود بمصر إلى الوراء. كأن هناك إستهزاء بالثورة، خاصة أن المحاكمات العسكرية كانت أحد أسباب إندلاع ثورة 25 يناير. الغريب أن تيار الإسلام السياسي الذي أقر مشروعية المحاكمات في الدستور الحالي هو أكثر الفصائل السياسية التي عانت منها في عهد النظام السابق. هذا الدستور لا يستهزيء بالثورة ودماء أبنائها فحسب، بل يستهزيء بتضحيات المصريين على مدار التاريخ. وليت الأمور تقف عن هذا الحد، فالدستور هذا يسدّ جميع الأبواب أمام إبطال مفعول تلك النصوص القمعية. فقد رفض الإعتراف بالمعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي كان دستور مبارك يعترف بها. وكنا نحن العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نستند إلى هذه المواثيق في الدفاع عن المعتقلين وضحايا الإنتهاكات، لا سيما التعذيب والمحاكمات العسكرية، ولكن الآن لا يمكننا الإستناد إليها ما يعتبر كارثة بكل المقاييس.
ولاية فقيه سنية
ثمة إعتراضات على المواد التي تخص الشريعة الإسلامية، ووضعها في الدستور، كيف ترى ذلك الأمر؟
للأسف الشديد، يتبنى الدستور الجديد نظام ولاية الفقيه الإيراني لكن بلغة سنية. فبالرغم من أن المذهب السني لا يمنح رجال الدين أو المؤسسات الدينية وضعًا علويًا، إلا أن الدستور الحالي لا يقر بذلك. فالمادة الرابعة من الدستور تضع هيئة كبار العلماء في الأزهر في وضع أعلى من المؤسسات المنتخبة، وفوق البرلمان، إذا يمنحها الحق في البت في جميع التشريعات أو كل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية.
وهو أول دستور في مصر يقر المذهب السني مذهبًا إسلاميًا للمصريين، وذلك في المادة 219، التي تفسر كلمة "مباديء الشريعة الإسلامية"، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"، أي أن الدستور لا يعترف بغير المذهب السني. ويطلق الدستور الجديد العنان لتأسيس جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس ميلشيات عسكرية، وذلك في المادة العاشرة التي تشير إلى أن الدولة والمجتمع ملتزمان بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية، أي أن هذه المادة تبيح لمن يرون أنهم ملتزمون أخلاقيًا تكوين مجموعات لفرض وجهات نظرهم على باقي أفراد المجتمع.
إذن فالدستور الجديد لا يحمي الحقوق والحريات بحسب وجهة نظرك؟
الدستور مخيف في ما يتعلق بالحقوق والحريات، لا سيما بعد رفض أعضاء الجمعية التأسيسية أن تكون لحقوق الإنسان مرجعية تتمثل في المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، من دون أن يكون هناك مرجع متفق عليه للعودة إليه. فالقانون المصري مثلًا يعرّف التعذيب على أنه الإيذاء البدني من أجل إنتزاع إعتراف، بينما هناك أشكال متعددة للتعذيب من دون أن يكون الغرض منها إنتزاع إعترافات. كما أن المادة 81 تنص على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع ما ورد في باب الدولة والمجتمع، وهو الباب الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام إهدار حقوق الطفل، إذ ينص على إلتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الطفل من دون أن تقدم تعريفًا للطفل، ولا سنه، ما يسمح بإطلاق العنان للتعريفات الأخرى، ويسمح بتزويج الأطفال في سن السابعة أو التاسعة بغض النظر عن الديانة، بل قد تخطف الطفلة كما هو الحال في بعض الحالات حاليًا ويتم تزويجها.
مرفوضان
يرى التيار الإسلامي هذا الدستور حلًا للخروج من أزمة الإعلان الدستوري؟
يزيد هذا الدستور الأزمة تعقيدًا ولا يحلها، وكان من المفترض بالقائمين على أمره أن يستفيدوا من مهلة الشهرين التي منحها لهم الرئيس، من أجل السعي للتوافق بين القوى السياسية، لكن هذا الدستور ومن قبله الإعلان الدستوري مرفوضان من القوى السياسية، وكلاهما لا يعبر عن المصريين.
فكيف الخروج إذن من حالة الإستقطاب في المجتمع المصري؟
يمضي المشهد السياسي في إتجاه المزيد من الإستقطاب السياسي، وأخشى أن يتطور الأمر إلى العنف، في ظل إشارات قوية على ذلك. فبعض المفكرين والمحليين من الإسلاميين حذروا من هذا التطور الخطير، ومنهم الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية. آمل أن تظل الأمور في مجال الخلاف السياسي. وأعتقد أن الحلول مطروحة منذ زمن بعيد، وكان يجب البدء بوضع الدستور أولًا بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فالدستور هو ما يحدد شكل النظام السياسي لكن ما يحصل الآن هو أن النظام السياسي يكيف الدستور على مقاسه. يجب أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أن تضم كافة ألوان الطيف السياسي، خصوصًا الفقهاء الدستوريين، بما يضمن الحفاظ على رصانة النص، ويحميه من التوجه في إتجاه إسلامي متشدد يذهب بمصر إلى المجهول، كما هو الحال في السودان الذي إنتهى إلى دولتين، وفلسطين التي إنقسم أهلها قبل تحرير الأرض، أو ترسيخ الديكتاتورية والإستبداد وإقامة دولة دينية، كما هو الحال في إيران.
دمج الاسلام بالحداثة
معنى هذا أن نماذج الحكم الإسلامي في العصر الحالي محكوم عليها بالفشل. هل الأسباب داخلية أم خارجية؟
يقوم جوهر الإسلام على تحقيق المصلحة العامة والعمران والإنطلاق للإستفادة من معطيات العصر. ثمة نماذج جيدة للحكم الإسلامي مثل تركيا وأندونسيا، لكن المشكلة في بعض النماذج الأخرى مثل أفغانستان مثلًا، حيث العجز عن الدمج بين قيم الإسلام ومبادئه الأساسية ومنجزات الحضارة الحديثة. لو ظلت أوروبا خاضعة لهيمنة الكنيسة كما كان الحال في العصور الوسطى، لكان حالهم أسوأ مما نحن عليه الآن. ما يساهم في فشل نماذج الحكم الإسلامي هو الفشل في الدمج بين قيم الإسلام السمحة ومنجزات الحضارة الحديثة.
لكن البعض يتبنى نظرية المؤامرة من جانب الغرب ضد الإسلام، فهل تعتقد ذلك صحيحًا؟
يستفيد المشروع الإستعماري من الأفكار المتخلفة لدى النخبة الإسلامية الحالية للسيطرة على الشعوب وثرواتها. لكنه في جميع الأحوال لا يهتم سوى لمصلحته، ولا ينظر إلى الطرف الآخر. هل هو إسلامي متدين أم على شاكلة مبارك؟ فالقوى الغربية مثلًا تعمل حاليًا على إنشاء كيان سني في مواجهة إيران الشيعية، وأعتقد أن هناك تفاهم في المصالح بين تيار الإسلام السياسي في مصر وتلاقٍ للمشروعين الإسلامي في مصر والغربي في المنطقة.
مصالح متقاطعة
هل تلتقي مصالح أميركا والغرب من جانب وجماعة الإخوان المسلمين من جانب آخر؟
هذا واضح جدًا، فهناك إلتقاء فعلي بين قوى الإسلام السياسي في مصر وبين واشنطن. ثمة دعم كامل للرئيس محمد مرسي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، يظهر بين سطور بيانات البيت الأبيض، بالرغم من أنها كانت تتمنى أن يكون المشهد السياسي في مصر أقل قبحًا. هذا الإلتقاء يحقق تقاطع مصالح الغرب وأميركا وإسرائيل أكثر من مبارك، لا سيما في ما يخص الضغوط على حماس، التي تعتبر فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهة إيران وحزب الله اللبناني. مازالت الأمور تسير على النهج نفسه كما كانت في عهد مبارك، فرجال عمر سليمان هم من يرعون عمليات التهدئة في الحرب بين غزة وإسرائيل، وفي المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.