أعلن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أمس، أن سلطات الاحتلال ستفرج مساء اليوم الاثنين، عن الأسرى الفلسطينيين ال 26 الذين وعدت بإطلاق سراحهم، من المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، في دفعة هي الثالثة، بعد إطلاق دفعتين من الأسرى في 13 أغسطس/آب، و30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين . وقال المسؤول إن "الإفراج عن هؤلاء المعتقلين يفترض أن يتم مساء الاثنين بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة الممنوحة للطعن من قبل أسر الضحايا إلى المحكمة العليا" . وقال بيان لحكومة الكيان إن "كل المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم ارتكبوا أعمالاً قبل اتفاقات أوسلو (1993) وأمضوا في الاعتقال بين 19 و28 عاماً"، وحذر من أن "كل الذين يستأنفون نشاطاتهم العدائية" سيعاد اعتقالهم . ونشر الاحتلال قائمة بأسماء 26 أسيراً فلسطينياً من المقرر أن يطلقهم ضمن الدفعة الثالثة، وتتضمن القائمة للمرة الأولى أربعة من أسرى القدس، إلى جانب 3 من قطاع غزة . وكان من المقرر الإفراج عن الدفعة الثالثة مساء أمس، إلا أن "إسرائيل" أخرت ذلك 48 ساعة . وأعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، أن السلطة تقدمت باحتجاج إلى "إسرائيل" على تأخرها في إطلاق سراح معتقلي الدفعة الثالثة . وأعلن نادي الأسير أنه وفي ضوء الإعلان عن قائمة الأسرى، فإن عدد المتبقين ممن هم معتقلون قبل تنفيذ اتفاقية أوسلو هو 32 أسيراً، علماً بأنه كان يفترض أن يتبقى 26 أسيراً وفقاً للآلية التي اعتمدت منذ التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو . يأتي ذلك بينما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي أنه "في الأول من يناير/ كانون الثاني، سيتوجه وزير الخارجية جون كيري إلى القدس للقاء نتنياهو وإلى رام الله للقاء الرئيس (الفلسطيني محمود عباس)"" . وفي استباق للزيارة، أقرّت لجنة وزارية "إسرائيلية" مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن من خلال فرض قانون الكيان عليها على غرار القدس وهضبة الجولان المحتلتَين . وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية 8 وزراء من أحزاب "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارضته رئيسة اللجنة وزيرة ما يسمى العدل تسيبي ليفني، ووزيران من حزب "يوجد مستقبل"، أعلنوا أنهم سيستأنفون على قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة . وأشارت وسائل إعلام إلى توقيت إقرار اللجنة مشروع القانون على أنه يأتي قبل أيام من وصول كيري . وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه يشكل خطوة استباقية لاحتمال أن تعلن السلطة الفلسطينية في المستقبل بصورة أحادية قيام دولة فلسطينية . (وكالات)
