كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وزير حرب كيان الاحتلال موشي يعالون، أصدر مؤخرًا أمرًا بحظر جمعيتين تعملان داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، بدعوى علاقتهما بحركة حماس. القدسالمحتلة (فارس) وقالت الصحيفة في تقرير لها:" الجمعيتان هما: مجلس العلاقات الفلسطينية - الأوروبية CEPR، والحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة". وأوضحت أن "الأمر يعتبر جمعية مجلس العلاقات الفلسطينية - الأوروبية CEPR ومقرها بلجيكا، منظمةً خارج القانون ومحظورة"، زاعمة أنها "تشكل ممثلية حركة حماس في أوروبا". وادعت الصحيفة أن "من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، أربعة نواب في البرلمان الأوروبي"، مشيرةً إلى أنهم "أصبحوا معرضين منذ اليوم للاعتقال في حال وصولهم إلى "إسرائيل"". ووفقًا ل"هآرتس"، "يدير هذه الجمعية الدكتور عرفات شكري، من سكان لندن، ويعمل منذ سنوات في منظمات مختلفة معادية ل"إسرائيل"، وكان من الأوائل الذين دعوا لرفع الحصار عن غزة". وأضافت:" أن هذه الجمعية تعمل بمثابة لوبي ضاغط لحكومة حركة حماس بغزة، وهي مسجلة ضمن المؤسسات العاملة في الاتحاد الأوربي، وذلك لضمان المتابعة والشفافية". وتابعت الصحيفة: "يظهر على موقع الجمعية الإلكتروني أنها تعمل على تطوير الحوار بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وذلك بهدف إعادة الحقوق للفلسطينيين بناء على القانون الدولي، من خلال حل عادل للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي". وتدعي "إسرائيل" أن هذه الجمعية قامت بتنظيم ست بعثات لنواب في البرلمان الأوربي إلى غزة والضفة و"إسرائيل"، وفي العام 2010م التقى مديرها مع رئيس الاتحاد الأوربي في حينها ياجي بوجك البولوني. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن أمر الحظر الذي قام يعالون بتوقيعه أعلن عن "الجمعية كمنظمة محظورة بحسب أنظمة الدفاع ساعة الطوارئ"، ما يعني "أنه بإمكان "إسرائيل" مصادرة الأموال المرتبطة بها، ومحاكمة أعضائها أو من يقدم لها الخدمات". كما تم حظر جمعية نرويجية أخرى تدعى الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة، ليس لها نشاطات على الأرض، وكل ما يعرف عنها أنها منظمة إعلامية فقط. وادعى جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أن من يقف على رأس هذه المنظمة نشطاء كبار في حركة حماس من بينهم الدكتور رامي عبده. /2819/