كتب - محمد حافظ: انتقد عدد من المواطنين استمرار أزمة نقص المبيدات الحشرية في البلدية منذ اكثر من 5 اشهر ما تسبب في انتشار الحشرات والقوارض في العديد من المنازل خاصة في المناطق النائية والتي تشهد ارتفاع منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي بها. وأكدوا ل الراية أن الأزمة أظهرت غياب الرقابة على شركات الرش غير المؤهلة والتي تقوم بنشر أرقام هواتفها على المباني والعقارات وعبر مواقع الإنترنت ويستخدمون مبيدات غير مطابقة للمواصفات وتعتمد على عاملين غير مؤهلين ما يكشف ضعف الرقابة على أداء تلك الشركات فضلا عن استغلالها للمواطنين بفرض أسعار كبيرة لأداء خدماتها. وطالبوا البلدية بسرعة توفير المبيدات للقضاء على الحشرات خاصة مع تقلب الطقس وتغيير الفصول محافظة على الصحة العامة للمواطنين. الراية استطلعت آراء عدد من المواطنين حول نقص خدمات الرش بالمبيدات للوقوف على حقيقة المشكلة. في البداية يؤكد عبد الرحمن اليزيدي والذي يقيم في منطقة معيذر ان المنطقة تعاني من انتشار برك الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية بها ما يتسبب في انتشار الحشرات والقوارض بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية وهو ما يجعلها تصل إلى حد لا يطاق وسط انعدام وسائل مكافحتها من قبل بلدية الريان نتيجة نقص المبيدات الحشرية بها مشيرا إلى أن أفراد أسرته لا يستطيعون النوم ليلا بسبب كثافة انتشار هذه الحشرات على الرغم من استخدام المبيدات الحشرية التي تباع كعبوات في المجمعات والسوبر ماركت وقال: راجعت قسم مكافحة الحشرات ببلدية الريان اكثر من مرة لتقديم طلب برش المنزل الا انني فوجئت بالمماطلة اكثر من مرة وتأخرت الاجابة واخيرا اخبروني برفض طلبي لنفاد المبيدات في البلدية مطالبا الوزارة بالتدخل السريع لحل مشكة نفاد المبيدات من مخازن البلديات في موسم تتكاثر فيه الحشرات. ودعا البلدية إلى تنفيذ حملة شاملة لمكافحة هذه الحشرات وإنقاذ أطفال المنطقة والمناطق المحيطة بها من الأوبئة والأمراض خصوصا أن انتشار الحشرات والقوارض بكثافة أثر بشكل مباشر على راحة السكان ودفع العديد منهم إلى ترك منازلهم والبحث عن مكان آخر للإقامة. ويؤكد فضل إبراهيم الخاطر ان انتشار الاوبئة والحشرات في المناطق السكنية مسؤوليته تقع في الاساس على عاتق البلديات لانها المسؤول الاول عن توفير المبيدات الحشرية وتخصيص أشخاص لرش المنازل والشوارع وأماكن تجمع القمامات للقضاء نهائيا على الحشرات للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. وأشار الى ان انتشار الحشرات من شأنه التسبب في تفشي الامراض والاوبئة وهو ما لا يرضاه احد بالرغم من أن الحل بسيط وفي يد مسؤولي البلدية لتوفير المبيدات الحشرية. وقال: ان نقص الخدمات يؤدي إلى استغلال شركات المبيدات الحشرية الخاصة للمواطنين في ظل تأخر البلدية واضطرار الكثير من أصحاب البيوت إلى توقيع عقود شهرية وسنوية مع تلك الشركات التي استغلت تأخر البلدية وعدم توافر المبيدات بها حيث يضطر المواطن إلى دفع ثمن الاشتراك السنوي الذي يصل إلى 3000 ريال مسبقا قبل بدء الرش خاصة أن بعض الشركات غير المؤهلة تقوم بنشر أرقام هواتفها على المباني والعقارات وعبر مواقع الإنترنت ويستخدمون مبيدات غير مطابقة للمواصفات وتعتمد على عاملين غير مؤهلين ما يكشف ضعف الرقابة على أداء تلك الشركات فضلاً عن استغلالها للمواطنين بفرض أسعار كبيرة لأداء خدماتها. ويقول راشد الهاجري: ان كثرة الحشرات والقوارض أصبحت ظاهرة مألوفة في العديد من المناطق خاصة المناطق القريبة من مستنقعات الصرف الصحي او التي ترتفع فيها نسبة المياه الجوفية والتي تتخلل البيوت وهذه المنازل تصبح دون غيرها عرضة لانتشار الحشرات بها خاصة النمل وقوارض الفراش المعروفة باسم البق وهو ما يؤكد ان هناك تقصيرا واضحا فيما يتعلق بمسؤولية البلدية عن توفير المبيدات الحشرية اللازمة للقضاء على تلك الحشرات. وأضاف: في السابق لم يكن هناك تقصير يذكر من قبل البلدية حيث كانت تلبي كافة الطلبات الا انه مع انتهاء فصل الصيف بدأت البلدية ترجئ كل الطلبات وفي الاخير علمنا بوجود نقص في المبيدات وهو ما دفعنا للتوجه للشركات الخاصة مع العلم ان الرش الذي تقوم به بالرغم من ارتفاع سعره حيث يصل سعر المرة الواحدة الى نحو 300 ريال او يزيد الا انه ليس بنفس الجودة والكفاءة التي عليها المبيدات. وأكد عبد الله علي بركات ان شركات مكافحة الحشرات التجارية تستغل في العادة أزمة النقص في مخزون المبيدات في بعض البلديات وتقوم بتكثيف الحملات الترويجية لها بأسعار خيالية لمواجهة أزمة انتشار الحشرات والقوارض فى مختلف البلديات وأرجع سبب انتشار الحشرات والقوارض إلى ارتفاع درجات الحرارة ما يجعلها تبحث عن المناطق الرطبة فتخرج من جحورها بحثا عن الأمكنة المناسبة ولا تجد سبيلا سوى المنازل والبيوت المحيطة والمجاورة لحاويات القمامة علاوة على الاماكن التي بها برك للصرف الصحي. مشيرا الى ان المبيدات الحشرية التي تقوم بها الشركات الخاصة الى جانب ارتفاع اسعارها الا أن لها تأثيرا سلبيا خطيرا على الصحة العامة والبيئة وتبدو الخطورة الأكبر على الأطفال وكبار السن والمصابين ببعض أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو حيث تؤثر على الجهاز المناعي للجسم وتزيد من معدلات الإصابة بالتسمم والأمراض السرطانية. ودعا لتشديد الرقابة على شركات مكافحة القوارض والحشرات وإلزامها بمواصفات قياسيّة للمبيدات مع الاسراع في توفير المبيدات الحشرية في البلدية لتلبية طلبات المراجعين. وأكد حمد العذبه من سكان منطقة ازغوى أنه حاول الاتصال ببلدية الريان مرات عدة لإعلام القسم المعني فيها بأن المنطقة تعج بالحشرات والقوارض ولكن محاولاته لم تثمر وأخبره مسؤولون بقسم مكافحة الحشرات بالبلدية بنفاد مخزون المبيدات ببلدية الريان منذ 3 شهور. وأضاف: هناك تقصير واضح من بلدية الريان ونطالبها بتكثيف جهودها من أجل تخليصنا من هجوم الحشرات ومختلف الآفات علينا مشيرا الى انه راجع بلدية الريان وأخبره المسؤولون بقسم مكافة الحشرات أن البلدية أوقفت رش المنازل لأجل غير مسمى لنفاد المبيدات الحشرية بها. كانت الراية قد حذرت في 24 اكتوبر الماضي من نفاد المبيدات في أغلب البلديات منذ عدّة شهور رغم الشكاوى المتكرّرة إلى الوزارة في ظل زيادة الطلب على الرش من قِبل المواطنين حيث وصل عدد الطلبات في اليوم إلى أكثر من 40 طلبًا يوميًا في انتظار تزويد البلديات بالمبيدات من قبل الوزارة. وكشف مسؤولون بأقسام مكافحة الحشرات في بعض البلديات أن البلديات التي تُعاني شحًا في المبيدات تقوم بتخفيف خلطة المبيدات الحشريّة أثناء عملية الرش بوضع كمية قليلة من المبيد مع كميات كبيرة من الماء ليتسنّى للبلدية تلبية أكبر عدد من طلبات المواطنين. كما رصدت معاناة المواطنين من كثرة الحشرات والزواحف والقوارض في ظل نفاد المبيدات الحشرية في أغلب أقسام مكافحة الحشرات بالبلديات. وكشف المواطنون عن استغلال بعض الشركات التجارية لمكافحة الحشرات أزمة نفاد مخزون المبيدات في بعض البلديات وكثفت حملاتها الترويجيّة ورفعت قيمة العقود السنوية إلى 3 آلاف ريال لمكافحة الحشرات والقوارض عن المنزل الواحد. أشار إلى أن البلديات تقوم بتخفيف خلطة المبيدات الحشريّة أثناء عملية الرش بتزويد كمية قليلة من المبيد مع كميات كبيرة من الماء ليتسنّى للبلدية تحقيق عدد من طلبات المواطنين برش المبيدات. وأكّد مسؤول آخر في بلدية أم صلال أن البلدية خاطبت وزارة البلدية عدّة مرّات قبل نفاد كميات المبيدات لكن لم يصل الردّ حتى الآن، مؤكدًا أن عدد طلبات الرش بالبلدية وصل إلى 40 طلبًا يوميًا في بعض الأحيان في ظل نفاد تام للمبيدات الحشريّة في موسم تكاثر الحشرات. وكشف مصدر بالوزارة أن سبب المشكلة يعود إلى تأخّر المناقصة المتعلقة بالمبيدات وهو ما يُثير التساؤلات عن المسؤول عن هذا التأخير وهل هي لجنة المناقصات أم جهة أخرى، كما يثير التساؤلات عن مدى إدراك القائمين على المكافحة لحجم الأخطار الناجمة عن نفاد المبيدات ومعرفتهم بالكميات الموجودة في مخازن الوزارة كما يكشف عدم الرقابة على المخازن باعتبار أنه لو كانت هناك رقابة على المخازن لكان يتسنّى للمسؤولين معرفة حجم المخزون من المبيدات. مقبل الشمري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان ل الراية : المشكلة سببها تأخر المناقصات .. وتوفير المبيدات قريباً الدوحة - الراية : قال مقبل الشمري مدير إدارة شؤون الخدمات في بلدية الريان إن مشكلة نقص المبيدات الحشرية في الريان ستنتهي قريبا. وأكد ل الراية ان الشركة الموردة للمبيدات في طريقها الى توريد الكميات المطلوبة من المبيدات الحشرية بعد فترة توقف تتعلق بمسائل ادارية مثل تأخر ترسية المناقصات التي كانت تعتمدها الإدارة العامة للصحة في الوزارة كل سنتين وبعضها يتعلق بخلل في التوريد او امور لها علاقة بإجراءات الجمارك الخاصة بالشركة الموردة الا ان كل تلك الامور في طريقها للزوال وان المبيدات الحشرية ستكون متوفرة خلال الاسابيع القادمة. وأشار الى ان المشكلة كانت تتعلق فقط بالمبيدات الحشرية الخاصة بالحشرات الطائرة والزاحفة الصغيرة اما المبيدات الخاصة بالقوارض فهي متوافرة ونلبي الطلبات التي تصل لقسم الخدمات من المواطنين فورا. وأكد أنه حال توافر المبيدات فإن البلدية ستراجع كافة الطلبات المتأخرة وتقوم بتلبيتها علاوة على البدء في عمل حملات عن طريق قسم مكافحة الحشرات والقوارض بالبلدية وأوضح أنه توقع مشكلة نفاد المبيدات قبل وقوعها وعليه قامت بلدية الريان بإخطار الوزارة بالأمر عبر الكتابات الرسمية مؤكداً أن هناك اتصالات متواصلة مع الوكيل المساعد في وزارة البلدية على أن يكون التوريد في الأسابيع القادمة. وأكد أن بلدية الريان توقفت عن خدمات الرش بالمبيدات بداية من 22 أغسطس ومن حينها تستقبل البلدية أكثر من 50 طالباً يوميا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية أو عبر التواصل بالهاتف الثابت أو من خلال مراجعة المواطنين للبلدية موضحاً أن عدد الطلبات في ازدياد ويفوق 500 طلب. جريدة الراية القطرية
