بلغ حجم الصفقات العقاريّة التي تمّ إبرامها في قطر في 2013 45.5 مليار ريال مقارنة بحجم صفقات قدره 44.06 مليار ريال كانت قد تمّ إبرامها في 2012، وذلك بمعدّل نموّ قدره 3% ، بحسب آخر الدراسات الصادرة عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقاريّة نشرته الدوريّة عن قطاع العقارات خلال العام 2013 من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. إلاّ أنّ هذا النمو ضعيف جدّاً إذا ما قُورن بمعدّل النمو البالغ 72% في حجم الصفقات العقاريّة المُبرمة في 2012 عنه في 2011 والتي تمّ إبرام صفقات عقاريّة فيها بمبلغ 25.6 مليار ريال؛ وكذلك الحال بالنسبة لعدد الصفقات العقاريّة التي قد تمّ إبرامها. وقد تم خلال العام 2013 إبرام عدد 8,481 صفقة عقاريّة وذلك بزيادة قدرها 268 صفقة فقط أي بمعدّل نمو قدره 3.26% على العام السابق 2012 الذي كان قد أبرم فيه عدد 8,213 صفقة عقارية ولكن إذا ما تطرّقنا إلى الزيادة في عدد الصفقات التي كانت قد أُبرمت في 2012 عن تلك التي تمّ تنفيذها في 2011 سنجد أنها بلغت 2,360 صفقة عقاريّة أي بمعدّل نمو قدره 40%. وأكّد السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أنّ التباطؤ في معدّلات النمو من حيث حجم وعدد التعاملات العقاريّة خلال العام 2013 ترجع إلى الزيادة المطردة التي طرأت على أسعار العقارات عمومًا والأراضي الفضاء بشكل خاص ما ترتب عليه انخفاض العائد الذي يحصل عليه المطوّر أو المستثمر في المشاريع العقاريّة وبالتبعيّة هذا يُؤدّي إلى عزوف المطوّرين والمستثمرين عن الدخول في فرص استثماريّة ذات عوائد ضعيفة نسبيّاً. وأضاف العروقي أيضًا أن عام 2012 شهد معدّلات نمو مرتفعة من حيث عدد وحجم التعاملات العقاريّة، وذلك مقارنة بعام 2011 ويُرجع السبب إلى إعلان الحكومة عن عدد من المشاريع الضخمة والحيويّة كالمطار الجديد والميناء الجديد وكذلك مشروع القطارات السريعة "الريل" وشبكات الطرق والجسور والبنية التحتيّة والمرافق واعتماد موازنات ضخمة لهذه المشاريع بغية تحقيق رؤية قطر 2030، وكذلك من أجل خدمة تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، وقد أتى كل هذا بالتزامن مع تعافي وخروج قطاع العقارات القطري من الأزمة والكساد في عام 2011 والتى نتج عنها انخفاض في أسعار العقارات ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الدخول في مشاريع تدر عوائد كبيرة. وأشار العروقي أنه من المتوقع خلال العام الجاري 2014 أن يشهد قطاع العقارات القطري انتعاشًا في تطوير المشاريع ما يُؤدّي إلى عرض وحدات جديدة، وكذلك استقرار أسعار الإيجارات وانتعاش سوق المقاولات ومواد البناء، وكذلك منافسة من حيث التصميم وجودة وكفاءة العمل وبروز مناطق جديدة معدّة ومعمّمة بشكل جيّد وحديث مستفيدة من الخدمات الحكوميّة كالبنية التحتيّة والطرق والجسور والمجمّعات التجاريّة والإداريّة والخدمات. القطاع الخاص قطر