[04/ديسمبر/2012] روما سبأنت: استبعد رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إمكان اللجوء إلى تخفيض عملة اليورو كإجراء لاستيعاب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ورفع القدرة التنافسية لبلدانها المتعثرة مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات لدفع عجلة النمو. وقال مونتي في حديث متلفز بثت الليلة الماضية انه لا يوجد مانع نظريا للقيام بتخفيض العملة الأوروبية حيث "لا يجب أن توجد محرمات في الاقتصاد" منبها إلى أنه يرى في الوقت ذاته ان اللجوء لتخفيض اليورو "مسار غير قابل للسير". وأضاف انه يرى بالأحرى حاجة ضرورية لمزيد من الاستثمار في أوروبا حتى لا تقتصر قوة القارة على استخدام "الكابح" إزاء العجز المالي فحسب بل وأيضا في القدرة على دفع "دواسة السرعة" للنمو الاقتصادي. وأوضح انه يؤمن أكثر بقدرة السوق الأوروبية المشتركة كمحرك للنمو والذي لم يترك حتى الآن للدوران كما كان بوسعه داعيا إلى إكمال عملية تحرير السوق الأوروبية والتعجيل في تفعيل الإجراءات الخاصة بتوحيد النظام المصرفي والمراقبة المالية الأوروبية. وبينما رحب مونتي في سياق متصل بالانخفاض الذي سجله مقياس "الفارق" بين سعر خدمة سندات الخزانة الايطالية وسعر خدمة السندات الألمانية المعياري والذي هبط أمس الى دون مستوى 300 نقطة فرق لأول مرة منذ شهر مارس الماضي قال انه يتطلع الى هبوط هذا الفارق الى مستوى 287 نقطة أي ما يعادل نصف المستوى الأقصى الذي بلغه في نوفمبر الماضي عند توليه الحكومة بعد استقالة حكومة سلفه سيلفيو بيرلسكوني. وتتحمل الموازنة العامة الايطالية نحو 80 مليار يورو سنويا لتمويل الفائدة على الدين العام الضخم الذي يقدر بنحو تريلوني يورو تعادل أكثر من 126 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لايطاليا ثالث أكبر اقتصادات القارة الأوروبية. سبأ