ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بمعدل 7.7%، ليصل إلى 911.6 مليار درهم بنهاية عام 2012، مقارنة ب846.7 مليار درهم عام 2011. فيما بلغ النمو الحقيقي 5.6% نهاية 2012 ليتجاوز 911 مليار درهم. وظل الأداء العام للاقتصاد أفضل نسبياً عن عام 2011. وأرجع التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013، الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي هذا النمو النسبي إلى انخفاض معدل النمو الذي حققه نشاط الصناعات الاستخراجية عام 2012، والذي بلغ نحو 6.2%، مقارنة بنحو 52.8% خلال عام 2011،.. وذلك بسبب الزيادات المحدودة في كميات انتاج النفط، والارتفاع المحدود في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011. وسجلت صادرات أبوظبي النفطية معدل نمو بلغ 6.9% خلال عام 2012، مقارنة بنحو 5.4% تقريباً خلال عام 2011. النمو غير النفطي وأكد التقرير أن استمرار الأنشطة غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة يحمل دلالات مهمة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي الذي تقوده حكومة الإمارة، خاصةً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أداءً تصاعدياً ملحوظة لهذه المجموعة من الأنشطة، بعد حالة التباطؤ الشديد التي شهدتها خلال عام 2009. وأفاد بهذا الشأن أن العام 2012 كان شاهداً على استمرار تنامي الدور الرائد لمجموعة الأنشطة غير النفطية في دعم الأداء الاقتصادي الكلي لإمارة أبوظبي، حيث حققت تلك الأنشطة مجتمعة معدل نمو إيجابي بلغ 9.6% بالأسعار الجارية خلال عام 2012. وبوجه عام أوضح التقرير ان العام 2012 شهد تراجع مساهمة أنشطة الصناعات الاستخراجية في الناتج المجلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية إلى 56.48% مقارنة بنحو 57.3% خلال عام 2011. تطورات متميزة وقال ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تقديمه للتقرير، ان اقتصاد إمارة أبوظبي يواصل تحقيق تطورات كمية ونوعية متميزة، في شتى المجالات، بفضل القيادة الحكيمة، وجهودها المخلصة في استثمار العوائد النفطية بشكل مسؤول وفعال، مرتكزة على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع، وهي المبادئ التي تشكل محوراً رئيساً من محاور "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030". وذكر ان مسارات التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال السنوات الأخيرة اتسمت بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. وتماشى ذلك التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة، وذلك من خلال خلق البيئة المساندة للأعمال، والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية. مرآة صادقة وأضاف أنه في هذا الإطار يأتي الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي السنوي ليكون بمثابة مرآة صادقة تعكس قوة اقتصاد الإمارة، بناءً على مؤشرات حقيقية تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي تنتهجها الإمارة، والتي أسهمت في تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لصالح الأنشطة غير النفطية، التي شهدت معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التقرير رغم أنه يقدم أكثر من دليل على نجاح خطط حكومة الإمارة، التي تسعى نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وصولاً إلى تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً، إلا أننا لا ننظر إلى هذا النجاح باعتباره نهاية المطاف، بل نراه مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها، لتستمر مسيرة التميز التي تؤهل إمارة أبوظبي للتقدم والارتقاء إلى المكانة التي تتناسب مع القدرات الكبيرة التي تمتلكها، والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصادها. أسعار ثابتة من جانبه قال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة إن هذا الإصدار الجديد من التقرير الاقتصادي السنوي نسعى من خلاله إلى استعراض التطورات الرئيسة في اقتصاد أبوظبي خلال عام 2012 بشكل خاص، والفترة (2007-2012) بشكل عام. وهو يتضمن معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بعد أن كان يتم الاعتماد على الأسعار الجارية في رصد متغيرات الناتج المحلي الإجمالي، وحركة التطور في مختلف الأنشطة السلعية والخدمية. وأضاف أن التقرير يوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي حقق معدل نمو بلغ 5.6٪ عام 2012، وأن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية شهدت نمواً مستقراً منذ عام 2007، مع معدل نمو تراوح بين 5٪ و9٪ حتى عام 2012، مما ساهم في زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من أقل من 44٪ عام 2007 إلى 48٪ عام 2012. تنويع القاعدة الاقتصادية وأوضح أن هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية يعكس حجم الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مسيرتها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت الأنشطة غير النفطية ركيزة مهمة ومكوناً أساسياً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن القراءة المتأنية للمؤشرات التي يعرضها التقرير تؤكد أن اقتصاد أبوظبي قطع أشواطاً بعيدة في التطور والتنوع في فترة قصيرة، وأنه يتحرك إلى تحقيق مزيد من التقدم والتطور في ظل رؤية عملية شاملة، تسعى إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك على تحقيق الريادة الإقليمية، والمنافسة على الصعيد العالمي. ورصد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي في فصله الثاني التطورات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، مستعرضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والتي تشكل أساساً أكثر دقة للوقوف على الأداء الحقيقي لاقتصاد أبوظبي، حيث تشير البيانات إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو بلغ نحو 5.6% بنهاية عام 2012 بالأسعار الثابتة لعام 2007، مقارنة بنحو 9.3% عام 2011، ليرتفع إلى أكثر من 678 مليار درهم عام 2012. معدل جيد وذكر انه رغم تراجع معدل النمو خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، إلا أنه مازال معدلاً جيداً، يوضح أن نمو اقتصاد أبوظبي عاد إلى وتيرته الصحية، مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي انتهجتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت بدورها في تقليص مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لصالح القطاعات الاقتصادية غير النفطية، التي تشهد بدورها معدلات نمو قوية في السنوات الأخيرة. الصناعات الاستخراجية وتوضح البيانات أن نشاط الصناعات الاستخراجية حقق معدل نمو حقيقي بلغ 3.8% خلال عام 2012، وهو أقل من المعدلات السابقة التي حققها النشاط خلال عامي 2011 و2010، وفي المقابل استطاعت مجموعة الأنشطة غير النفطية أن تعزز مسار المكتسبات المهمة التي حققتها على مدار الأعوام القليلة الماضية، وأصبحت ركيزة قوية للأداء الاقتصادي في الإمارة. وحققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدل نمو حقيقي بلغ 7.7% عام 2012 مقارنة ب 6.7% و6.1% خلال عامي 2011 و2010 على التوالي، وهو ما انعكس إيجاباً على مساهمة الأنشطة غير النفطية ضمن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، إذ ارتفعت إلى 48% عام 2012، مقارنة بنحو 44٪ عام 2007. الأنشطة العقارية وقامت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بدور واضح في دعم الأداء الإيجابي العام لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2012، وتكشف المتابعة المتأنية لأداء الأنشطة غير النفطية عن قيادة أنشطة بعينها للنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخاصة الأنشطة العقارية، التي حققت معدل نمو بلغ نحو 16.7% خلال عام 2012، كنتيجة مباشرة للانتعاش الملحوظ في حركة المبيعات داخل القطاع العقاري بالإمارة. الصناعات التحويلية وفي السياق ذاته، أسفرت الجهود والخطوات الحكومية المتخذة بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع نشاط الصناعات التحويلية عن مواصلة هذا النشاط الحيوي لمسار التطور الذي يشهده على مدار العامين الماضيين، لينمو بمعدل نمو حقيقي بلع 9.7%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، بلغ نحو 41.5 مليار درهم. وصاحب هذا التطور في أداء نشاط الصناعات التحويلية تحول ملحوظ في أداء الصادرات السلعية غير النفطية، التي حققت معدل نمو بلغ نحو 34.3% خلال عام 2012، مقارنة بتراجع بنسبة 1.1% خلال عام 2011. الجملة والتجزئة ولم يغفل التقرير في رصده لتطورات الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الطفرة التي حققها نشاط تجارة الجملة والتجزئة ضمن مجموعة الأنشطة غير النفطية، فبعد سلسلة من التذبذبات والتراجع في الأداء على مدار الأعوام القليلة الماضية، استطاع هذا النشاط ان يحقق نقلة نوعية خلال عام 2012، لينمو بمعدل نمو حقيقي بلغ 8.2% مقارنة بتراجع بنسبة 2.1% خلال عام 2011. وشهدت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية معدلات نمو ايجابية بلغت (8.3% و5.5% و15.1%) على التوالي خلال عام 2012، مقارنة بمعدلات تراجع واضحة خلال عام 2011، بلغت (36.6% و 38.9% و 20%) على التوالي. أهمية قصوى للتعليم وقال مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، في كلمة له بالتقرير، إنه في إطار سعيها الدؤوب لبناء مجتمع حيوي ثقافياً واقتصادياً، تولي حكومة أبوظبي أهمية قصوى لقطاع التعليم، وتتعلق هذه الأهمية بدور التعليم كاستثمار فعال في مستقبل أبناء الإمارة، وكعنصر مهم في البنية التحتية الاجتماعية لجذب الكفاءات، حيث قامت الحكومة بوضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعليم بكافة مراحله، من التعليم العام والخاص والتعليم التقني والتعليم العالي. واوضح الخييلي أن مجلس أبوظبي للتعليم يركز جل اهتمامه على إحداث نقلة نوعية كبيرة في المستوى التعليمي المدرسي بإمارة أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في النظام التعليمي، والتي تتلخص في أربع أولويات استراتيجية.. وهي إعداد طلبة متميزين يضاهون اقرانهم على المستوى العالمي، توفير تعليم نوعي وجيد ومتاح لجميع الطلبة بدون تمييز، وتوفير برامج تعليم متميز في المدارس الخاصة، وعلى أعلى المستويات، وتعزيز الثقافة والتراث الوطني. التعليم العام الحكومي وعلى صعيد التعليم العام الحكومي، أفاد أن مجلس أبوظبي للتعليم أطلق النموذج المدرسي الجديد، وهو نموذج متكامل يطمح الى تحقيق تغيير نوعي في مخرجات التعلم، عبر التركيز على مهارات القرن ال21 وتنمية الحس النقدي والتحليلي لدى الطلاب، والنظر الى التطور المتكامل للطالب أكاديمياً وثقافياً وجسدياً وصحياً. واضاف انه لتنفيذ هذه الرؤية، يتم بناء منظومة تعلم متكاملة، عبر توفير بيئة تعلم صحية ومتطورة، وتطوير المناهج وآليات متابعة تقدم الطلاب، وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة لدعم اتخاذ القرار. كما تركّز استراتيجية المجلس على الاستثمار الفعال في مراحل التعليم المبكر، لما له من نتائج ايجابية على المدى البعيد. والنموذج المدرسي الجديد يقوم على التعليم ثنائي اللغة للطلبة «العربية والإنجليزية»، وتشجيع العلوم والرياضيات، من خلال استخدام وسائل وأساليب تدريس حديثة ومتنوعة، وجاذبة للطالب والمعلم على حد سواء. المدارس الخاصة وقال الخييلي إن المجلس يطمح الى توفير مدارس خاصة متميزة، ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في المنظومة التعليمية في الإمارة، اذ يخدم ما يزيد على 60% من الطلاب في الإمارة، وتتركز أولويات المجلس على رفع جودة المدارس الخاصة وتأمين السعة الاستيعابية اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز الهوية الوطنية. ويعمل المجلس مع المدارس الخاصة على تحسين أدائها، كما يهدف الى زيادة السعة الاستيعابية في المدارس الخاصة خلال السنوات العشر المقبلة، بما يقارب ال100.000 طالب جديد، (أي ما يعادل زيادة 5% سنوياً). تعليم عال وفيما يتعلق بالتعليم العالي، افاد مدير مجلس ابوظبي للتعليم أن الخطة الاستراتيجية للمجلس في قطاع التعليم العالي تسعى إلى الارتقاء بجودة نظام التعليم العالي في أبوظبي، ليصل إلى أفضل المعايير الدولية، ووضع الأسس اللازمة لإقامة مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة، وإنشاء نظام متكامل للبحث العلمي، حيث جاءت هذه الخطة لترجمة أهداف الحكومة في أبوظبي، التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها، لتحقيق رؤية أبوظبي 2030. وأوضح ان الخطة تركز على تطوير التعليم العالي من خلال تحقيق 4 أولويات رئيسة، هي الارتقاء بجودة التعليم العالي في أبوظبي، وتعزيز مخرجاته، بما يواكب المعايير الدولية، ومواءمة التعليم العالي مع الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأبوظبي، وإقامة نظام متكامل للبحث العلمي لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وتأمين فرص التعليم العالي لكافة الطلبة المؤهلين. التطوير الاقتصادي وقال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، في كلمة له على نتائج التقرير الاقتصادي لإمارة ابوظبي، إن بناء اقتصاد متنوع بنمو قوي ومستدام، وتحقيق تنمية اقتصادية عادلة اجتماعيا وإقليميا، هما الهدفان الأساسيان للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. ولتحقيق هذين الهدفين لابد من رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من مستواها الحالي، الذي يتراوح حول نصف الناتج المحلي الإجمالي إلى الثلثين بحلول عام 2030، وذلك ينطوي على تحقيق القطاع غير النفطي لمعدلات نمو سنوية تفوق معدلات نمو قطاع النفط والغاز. وأكد الرقباني على أهمية وجود قطاع خاص مزدهر ومتوسع باستمرار يتولى قيادة النمو الاقتصادي في امارة ابوظبي، من خلال النهوض بالجزء الأكبر من الدور الذي لعبه القطاع العام خلال العقود الماضية، من حيث كونه مالكا ومشغلا للجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي، وموظفا للجزء الأكبر من قوة العمل. وأفاد الرقباني بأن ذلك تم من خلال إرساء بنية تحتية حديثة ومتطورة وبمواصفات عالمية، إلى جانب تهيئة الأرضية المناسبة لنشوء قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي المباشر في أسس تلك القطاعات والأنشطة، من أجل وضع اللبنات الأولى لقيام وتوسع تلك القطاعات.. كما تم التركيز على تطوير بيئة أعمال مشجعة للاستثمار الخاص عبر إصدار القوانين والتشريعات الرامية إلى دعم سهولة مزاولة الأعمال، إلى جانب الخطوات العملية الأخيرة الرامية إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول إلى انشطة قطاعي الصحة والتعليم. وأضاف أن حكومة أبوظبي لم تقف عند هذا الحد، بل عمدت أيضا إلى اشراك القطاع الخاص وبشكل مباشر في إعداد وصياغة السياسة الاقتصادية، من خلال رعاية وتبني مصالح هذا القطاع وأخذ آراء وهموم ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بعين الاعتبار في كل خطة أو استراتيجية ترسمها لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية، بهدف تذليل العقبات التي تعترض نمو وتوسع القطاع الخاص، وفسح مجال أوسع أمامه للدخول في انشطة جديدة. 33% حصة القطاع الخاص وذكر الرقباني ان القطاع الخاص اصبح لاعبا أساسيا في قطاعات اقتصادية مهمة وجديدة، تشمل الصناعة والسياحة والمال والعقارات وغيرها، حيث ارتفعت حصة القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي بنسبة 6.5% في عام 2012 (من 218 مليار درهم في عام 2011 إلى 232 مليار درهم)، لتصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. واشار إلى ان تلك النسبة رغم انها لا تزال تمثل حصة أقلية في الاقتصاد فإنها تعد كبيرة بالنسبة إلى اقتصاد نشأ وتطور خلال العقود الماضية على أيدي القطاع الحكومي، الذي كان حتى إلى وقت قريب مهيمنا على مجمل النشاط الاقتصادي، مما يعكس الرغبة والقدرة لدى هذا القطاع على استغلال الأوضاع المشجعة الجديدة لإقامة الأعمال والتوسع في مجالات النشاط الاقتصادي. وقال انه في ظل الدعم المالي الحكومي لتنفيذ حزمة المشاريع التنموية التي أعلن عنها في بداية هذا العام، والتي تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة (2013-2017)، يجد القطاع الخاص في أبوظبي، بما في ذلك الشق الأجنبي منه، فرصا أكبر وغير مسبوقة للنمو والازدهار خلال الفترة القادمة. تخطيط عمراني من جانبه قال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في كلمته بالتقرير إن إمارة أبوظبي تعد أحد أبرز مدن المنطقة، حيث شهدت خلال العقود الماضية تحولاً بارزا في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرامية إلى تحقيق تنوع اقتصادي، وبناء عاصمة متكاملة، وذات بنية تحتية متكاملة على مختلف الصعد، تتيح للسكان من المواطنين والمقيمين نمط حياة متطور، ينعمون من خلاله بأفضل الخدمات في كافة نواحي الحياة، خاصة السكن والتعليم والرعاية الصحية. وأفاد بأن مجلس التخطيط العمراني يقوم بإجراء دراسات تحليلية وبحثية تشمل تطوير نموذج الاقتصاد الكلي والديموغرافي ونموذج العرض والطلب على العقارات في الإمارة، إلى جانب وضع القواعد واللوائح التي تنظم سير العمل في المشروعات التطويرية، بهدف تخطيط وتطبيق خطط إطار عمل الهيكل العمراني، وفقاً لمؤشرات السوق الرئيسية، وإجراء تطوير مخطط يلبي احتياجات السوق العقارية، مبني على أفضل الممارسات في مجال تخطيط المشاريع في المناطق العمرانية الجديدة والقائمة على حد سواء. استدامة واشار الى أن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يسعى إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي تلبي احتياجات السكان حاضراً ومستقبلاً، وتتسم أيضاً بالمرونة اللازمة لاستيعاب متطلبات الأجيال القادمة في المستقبل، مع ضمان توفير مستويات معيشية عالية الجودة.. والتي تعكس قيم وثقافة إمارة أبوظبي. وللوفاء بهذه المسؤولية فإن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني استحدث في عام 2008 برنامج «استدامة»، الذي أطلق العديد من المبادرات التي تلبي أهداف المجلس، حيث تمت إزاحة الستار في عام 2010 عن «نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ»، أحد البرامج الهادفة إلى تنظيم ممارسات عملية التطوير المستدام. وأشار إلى انه تم تطبيق هذا النظام على صعيد الفلل والمباني والمجتمعات، وتم توجيه السوق العقارية لتتماشى مع متطلبات سياسة التطوير الجديدة للنظام، وبعد مرور 3 سنوات فقط على إطلاقه، أي في سبتمبر هذا العام، تخطى إجمالي المساحات الأرضية للفلل والمباني التي استوفت اشتراطات ومعايير نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ حاجز ال 10 ملايين متر مربع. كما أن هناك أكثر من 400 مشروع في إمارة أبوظبي حصلت على تقييم بدرجات اللؤلؤ من «استدامة». واضاف إن العام 2012 شهد إطلاق «استدامة» لمبادرة جديدة، تعد عنصراً أساسياً في التوجه العام للمجلس نحو التطوير الحضري المستدام، ولتحقيق رؤية التخطيط الحضري 2030، تعرف ب «المجتمعات العمرانية المستدامة الكاملة».. حيث تعتبر هذه المبادرة وسيلة فعالة للحصول على طريقة متوازنة لتحقيق التخطيط المستدام وتقديم منافع وخدمات طويلة الأجل للسكان والزائرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البيئة الطبيعية لإمارة أبوظبي. ازدهار القطاع السياحي و13% زيادة عدد نزلاء الفنادق قال مبارك المهيري مدير عام هيئة ابوظبي للثقافة والسياحة إن قطاع السياحة في الإمارة شهد ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث زيادة أعداد المسافرين المقيمين لليلة واحدة، فضلاً عن الزيادة في وجهات الجذب السياحي والخدمات، التي تستهدف زوار الإمارة حسب فصول السنة. وأفاد بأنه في عام 2012، سجلت فنادق أبوظبي أفضل الأرقام على الإطلاق من حيث العائدات وعدد النزلاء والليالي التي قضوها في الفنادق، مع ارتفاع عدد النزلاء بنسبة 13% إلى 2.38 مليون، وعدد ليالي الإقامة بنسبة 13% إلى 6.99 ملايين ليلة.. مشيرا الى أن العائدات والأرباح وصلت إلى 4.6 مليارات درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 6% بالمقارنة مع العام السابق 2011،حيث ساهم قطاع السياحة بما يعادل 10.4 مليارات درهم بشكل مباشر و20.9 مليار بشكل غير مباشر في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، أي بمعدل 2.6% و5.3% على التوالي. وأوضح المهيري أن معدلات النمو سجلت ارتفاعاً في جميع أسواق ابوظبي الرئيسية؛ إذ شهدت إفريقيا النمو الأقوى بمعدل 33%، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 25%، والشرق الأوسط وآسيا بمعدل 20% لكل منهما. «الاتحاد للطيران» وخلال الفترة نفسها نجحت الهيئة في تحويل الإمارة من وجهة سياحية يقل فيها عدد الغرف الفندقية عن 10.192 غرفة، مع محدودية السفر إليها جواً وقلة عدد أماكن الجذب السياحية، إلى وجهة تشتهر عالمياً باستدامتها والتزامها بالمحافظة على تراثها وثقافتها والترويج لهما، لتصبح اليوم مركز انطلاق نحو أبرز الوجهات العالمية، بفضل النمو الكبير الذي حققته شركة «الاتحاد للطيران»، ومطار أبوظبي الدولي، الذي تمكن من جذب عدد أكبر من شركات النقل الجوي. تصنيف وأفاد بأنه يمكن تصنيف أغلب الفنادق الموجودة حالياً في أبوظبي ضمن فئة الثلاث أو الأربع أو الخمس نجوم، وسيتم تصنيف معظم الفنادق الجديدة المخطط افتتاحها على مدى السنوات القليلة المقبلة ضمن فئتي الأربع وخمس نجوم، وستواصل أبوظبي استهداف شرائح الزوار التي تنسجم مع طبيعتها، وثقافتها التنافسية، ومنتجاتها، وتجاربها التجارية والترفيهية. وأضاف أن الزيادة المستقبلية في أعداد الفنادق الفاخرة المصنفة من فئة الأربع والخمس نجوم ستدعم مكانة أبوظبي كوجهة سياحية تسعى إلى تقديم أسعار فندقية منافسة للزوار الذين يقصدونها، بهدف الاستجمام أو العمل. كما أن هذا من شأنه تشجيع النمو في سوق «الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات»، لافتا إلى أن أبوظبي تتمتع اليوم ببنية تحتية متميزة وأماكن مبتكرة لتنظيم الفعاليات، وهو ما ننوي الاستفادة منه لتحقيق طموحاتنا في استقطاب عدد كبير من الزوار إلى الإمارة. رؤية وذكر المهيري أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وضعت أمام الهيئة هدفاً واضحاً، هو استقبال 7.9 ملايين زائر يشغلون أكثر من 80 ألف غرفة فندقية خلال ال 18 عاما المقبلة، حيث باتت الهيئة تركز على هذا الجانب بصورة رئيسية، وكذلك تعزيز مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع، من حيث التعريف بموروثنا الثقافي وتوفير فرص عمل كبيرة لشبابنا. 136 فندقاً مع نهاية عام 2012، ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 136 فندقاً وشقة فندقية على امتداد شواطئ ومنتجعات المدينة، فضلاً عن وجهات الاسترخاء والراحة المنتشرة في الواحات والجزر والصحراء، كما فاق عدد الغرف الفندقية 23.42 ألف غرفة، بالإضافة إلى الوجهات السياحية الرئيسية والجولات السياحية المتخصصة. وبلغ إجمالي عدد الزوار 2.39 مليون زائر. البيان 5.3% ارتفاع إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في إطار المساعي الحثيثة لتدعيم قاعدة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وزيادة القيمة المضافة لمختلف الأنشطة السلعية والخدمية، شهد إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 5.3% خلال عام 2012، ليبلغ نحو 172.7 مليار درهم، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 14.8% خلال عام 2011. وشهدت الفترة (2007-2012) تحولاً واضحاً في هيكل توزيع الاستثمارات الثابتة بين الأنشطة السلعية والخدمية، ففي الوقت الذي استحوذت فيه مجموعة الأنشطة السلعية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الثابتة خلال بداية الفترة لتشكل (50.2% ، 56.3%، 52%، 56%) خلال أعوام 2007، 2008، 2009، 2010 على التوالي، شهد العامان الماضيان ارتفاعاً .. واضحاً في نصيب الأنشطة الخدمية من الاستثمارات الثابتة ليسجلا (57.2%، 56.5%) خلال عامي 2011 و2012 على التوالي، وهو التحول الذي يمكن تفسيره في ضوء الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة، حيث ترتبط تلك المسارات بصورة وثيقة بتزايد التركيز على الأنشطة الخدمية. أنشطة من ناحية أخرى، تشير بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2012 إلى تسجيل بعض الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو جيدة بعد سلسلة من التراجع أو التذبذب في الأداء، فعلى سبيل المثال حققت أنشطة الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والصناعات الاستخراجية معدلات نمو بلغت (8.8% و7.4% و3.7%) على التوالي خلال عام 2012، مقارنة بمعدلات تراجع بلغت (- 1.6% و- 12% و-26.8%) في الأنشطة ذاتها على التوالي خلال عام 2011. 1.57 مليون إجمالي المشتغلين استطاعت العديد من الأنشطة الاقتصادية مواصلة استقطاب واستيعاب المزيد من العمالة الوافدة والمواطنة ضمن قوة العمل بالإمارة؛ حيث تشير التقديرات المتاحة إلى ارتفاع إجمالي المشتغلين من 1.4 مليون فرد عام 2011 إلى 1.57 مليون فرد عام 2012، بنسبة زيادة بلغت نحو 12%. في الوقت ذاته ارتفع إجمالي حجم قوة العمل بالإمارة من 1.443.700 فرد عام 2011، إلى 1.628.712 فرداً عام 2012، بنسبة زيادة بلغت نحو 13%، لترتفع معه نسبة تمثيل قوة العمل من اجمالي سكان الإمارة إلى حوالي 70% خلال عام 2012، مقارنة بنحو 66.8% خلال عام 2011. وفي السياق ذاته، تشير التقديرات إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالإمارة ليبلغ 3.2% خلال عام 2012، مقارنة بنحو 2.8% خلال عام 2011. %1.1 استطاع اقتصاد امارة أبوظبي المحافظة على حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار أغلب السلع والخدمات على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 121.6 نقطة عام 2011 إلى 122.9 نقطة عام 2012، ليحقق المتوسط العام لمعدل التضخم السنوي بالإمارة تراجعاً إلى نحو 1.1% خلال عام 2012 مقارنة بنحو 1.9% نهاية عام 2011 و3.1% نهاية عام 2010. وكانت هناك ثمة تغيرات ملحوظة طرأت على حركة بعض مجموعات السلع والخدمات المكونة لهيكل سلة المستهلك المحلي في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، حيث استطاعت مجموعة الفنادق والمطاعم أن تزيح مجموعة الأغذية والمشروبات من على قمة أعلى معدلات التغير في الأسعار التي احتلتها الأخيرة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع بلغت 7.5%، لتسجل الأولى أعلى نسبة تغير ضمن مجموعات السلع والخدمات، بواقع معدل ارتفاع بلغ 16.4% خلال عام 2012. 15 % زيادة التجارة الخارجية غير النفطية تشير التقديرات الأولية للمركز الوطني للإحصاء حول حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى أن إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي ارتفعت بنسبة 15% بنهاية عام 2012، نتيجة زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 48% لتصل إلى 169.2 مليار درهم، وارتفاع إعادة التصدير بنسبة 0.04% ليصل إلى 210.9 مليارات درهم، وكذلك ارتفاع الواردات بنسبة 13.9% لتصل إلى 686.5 مليار درهم. ويظهر إحصاء التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 أن الدول الآسيوية غير العربية احتلت المرتبة الأولى، من حيث قيمة التبادل التجاري، وبنسبة 46% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي. وجاءت مجموعة الدول الأوروبية في المرتبة الثانية على قائمة أهم الشركاء التجاريين بنسبة 23%، وجاءت مجموعة الدول الأميركية ثالثة بنسبة 9%، بينما جاءت مجموعة دول التعاون رابعة بنسبة 8%. أبوظبي- البيان 390 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لعام 2012 نحو 390.5 ألف درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2011. كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007 نحو 290.4 ألف درهم عام 2012، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.2% مقارنة بعام 2011. وفسر التقرير الانخفاض الطفيف لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في ظل التباطؤ النسبي للناتج المحلي الاجمالي في 2012 مع الزيادة الملحوظة في عدد السكان من نحو 2.2 مليون فرد عام 2011 إلى 2.3 مليون في 2012 بنمو 8%، وهو يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة.. والذي بلغ نحو 7.7% و5.6% على التوالي خلال العام نفسه. ورغم ذلك يظل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي ضمن مصاف المستويات الأعلى عالميا. أبوظبي- البيان ارتفاع عدد سكان أبوظبي إلى 2.3 مليون نسمة 71% منهم ذكور تشير البيانات إلى ارتفاع عدد سكان إمارة أبوظبي من نحو 2.2 مليون نسمة عام 2011 إلى 2.3 مليون نسمة عام 2012 بمعدل نمو بلغ نحو 8%. وعلى صعيد التوزيع النوعي لسكان الإمارة، شهد عام 2012 استمراراً لمسار عدم التوزان بين نسبة الذكور والإناث في الإمارة لمصلحة الذكور الذين تجاوزت نسبتهم 71% من إجمالي سكان الإمارة خلال العام نفسه. وكانت السنوات الثلاث الماضية قد شهدت تراجعاً تدريجياً في نسبة الإناث إلى إجمالي سكان الإمارة من 29.9% عام 2010 إلى 29.5% عام 2011 قبل أن تصل إلى 28.8% عام 2012. وكشف هيكل التركيبة السكانية لإمارة أبوظبي حسب الجنسية أن المواطنين يشكلون نحو 20.4% من إجمالي سكان الإمارة عام 2012، مقارنة بنحو 21% عام 2011. كما يشير هيكل التركيبة السكانية للمواطنين إلى أن ثمة توزانا نسبيا بين نسبتي الذكور والإناث من إجمالي السكان المواطنين في ظل استحواذ الذكور على نحو 51.7% من إجمالي السكان المواطنين عام 2012، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع النسب السائدة في عام 2011 حيث بلغ نصيب الذكور 51% من جملة السكان المواطنين فيما يوضح التوزيع العمري للسكان المواطنين تركز النسبة الأكبر من المواطنين ضمن الفئة العمرية 15-64 بنسبة تمثيل بلغت 59% يليها الفئة العمرية 0-14. واستحوذ غير المواطنين على 79.6% من إجمالي سكان الإمارة خلال عام 2012، مع استمرار حالة عدم التوازن بين الذكور والإناث داخل هذه الفئة؛ حيث سيطر الذكور على نحو76.2% من إجمالي السكان غير المواطنين بينما بلغت نسبة الإناث نحو23.8 % وذلك بسبب ارتفاع عدد العمالة الوافدة الذين يعملون في الإمارة، بينما تعيش أسرهم في بلدانهم الأصلية. وللسبب ذاته يوجد تباين واضح بين المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بنسبة الفئة العمرية 14 سنة فأقل، والفئة العمرية 65 سنة فأكثر إلى إجمالي السكان في كلا الجانبين؛ ففي الوقت الذي بلغ فيه نصيب الفئة العمرية 14 سنة فأقل 38.5% من إجمالي السكان المواطنين، تراجع تمثيل نفس الفئة ليبلغ 11.5% من إجمالي السكان غير المواطنين. وبينما بلغت نسبة الفئة العمرية 65 سنة فأكثر نحو 2.2% من إجمالي السكان المواطنين، تراجعت هذه النسبة إلى 0.6% من إجمالي السكان غير المواطنين. وتركز الجانب الأكبر من السكان في غير المواطنين كما هو حال بالنسبة للمواطنين ضمن الفئة العمرية (15-64) بنسبة تمثيل بلغت نحو 88%. أبوظبي- البيان البيان الاماراتية
