دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين إلى الاستجابة العقلانية لأسعار السلع، لاختيار البدائل التي تناسبهم منها. ورأت الدائرة أن السلوكيات الشرائية العقلانية يجب أن تقوم على مبدأ تقييم البدائل المتاحة من المنتجات، واختيار البديل الأفضل من بينها. وقالت إن المستهلكين عليهم التدقيق جيداً في السعر، بصرف النظر عن الطريقة التي تقوم فيها المتاجر بالإعلان عن الأسعار، لافتة إلى أهمية صياغة المتاجر سياسة تسعيرية ناجحة، تضمن حصول المستهلك على معلومات صحيحة وواضحة حول سعر السلعة. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الدائرة، عبدالعزيز بن حثبور، إن «ما يحرك المستهلك لشراء منتج معين هو دوافع رشيدة بحتة، تبحث عن تعظيم المنفعة وتقليل كلفة الحصول عليها»، مشيراً إلى أن «المستهلك يجب أن يدرك جودة المنتج والمنافع المتوقعة من استهلاكه وسعره، بعيداً عن الدور التسويقي الذي تلجأ إليه الدوائر التسويقية للتأثير في القرار الشرائي للمستهلك». وقال بن حثبور إن «الدائرة ستركز على تفعيل أساليب توعية المستهلك عن طريق الإرشاد والتوجيه بما يكفل حمايته، وصيانة حقوقه»؛ منبهاً إلى أن «الترويج يبرز كأحد أقوى هذه الأساليب تأثيراً في تحقيق هدف نشر الوعي والثقافة بين المستهلكين». وأشار إلى أنه «كي يتم ضمان تحقيق الفاعلية في أداء الرسالة الترويجية بصورة جيدة، فإنه لابد أن يؤدي الترويج دوره المخطط في حماية المستهلك»، مبيناً أهمية أن تتضمن الرسالة الترويجية معلومات صحيحة وصادقة ودقيقة وذات جودة، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهدافها في الحماية. وذكر أن «السعر له أثر مباشر في قرار الشراء وأهميته لصياغة سياسة تسعيرية ناجحة للمؤسسات». وأوضح أن «المؤسسات التسويقية تدرك أن سلوك المستهلك هو جانب من جوانب السلوك الإنساني، الذي يبرزه المستهلك في البحث عن سلع من أجل إشباع حاجاته ورغباته حسب الإمكانات الشرائية المتاحة»، لافتاً إلى أنها تدرك أن السلوك الظاهر للمستهلك هو التصرفات والأفعال التي يمكن ملاحظتها من الخارج، مثل الشراء، فضلاً عن السلوك الباطن، الذي يتمثل في التفكير، التأمل، الإدراك والتصور، وغيرها. وأكد بن حثبور أن «القرار الشرائي للمستهلك تحدده عوامل عدة، منها المحددات الاقتصادية، التي تربط بين الدخل والمنفعة، إلى جانب المحددات الاجتماعية والمحددات النفسية، التي تعتبر أن قرار الشراء هو رد فعل لتفاعل المكونات الداخلية للمستهلك مع المؤثرات البيئية». وأفاد بأن «المؤسسات الاقتصادية تعمل على دراسة سلوك المستهلك في ما يخص القرار الشرائي، الذي تستند إليه في إعداد برنامج تسويقي ناجح قادر على التأثير في قرار الشراء، من خلال تكامل عناصر المزيج التسويقي المتمثلة في المنتج، التوزيع، والتسويق»، مشيراً إلى أن «العديد من منافذ البيع العاملة في الإمارات تتوجه نحو المستهلك من مبدأ تقديم منتجات ذات قيمة، مدركة أهمية تأثير السعر، وهو ما يعكسه تزايد اهتمام رجال التسويق بكيفية الإعلان عن السعر المناسب من وجهة نظر المستهلكين». الامارات اليوم