بروكسل: أعلنت مصادر أوروبية الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيرفع في 20 كانون الثاني/يناير سلسلة من العقوبات الاقتصادية بحق إيران، حالما يتأكد من دخول الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني حيز التنفيذ. وأوضحت المصادر أنه حال حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تأكيد لبداية تطبيق هذا الاتفاق مع إيران، وهو ما يتوقع قبيل ظهر الاثنين، "سيقوم الاتحاد الأوروبي بالإجراء القانوني"، ويرفع، كما هو مقرر، سلسة العقوبات، "وسينفذ القرار في اليوم عينه". وكانت طهران وواشنطن أعلنتا الأحد أن الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني، الذي يحدّ من تخصيب اليورانيوم من قبل إيران في مقابل رفع عقوبات عليها، يبدأ من 20 كانون الثاني/يناير. بموجب هذا الاتفاق، سيتم إلغاء سلسلة من العقوبات الأوروبية، تتعلق خصوصًا بالنقل وتأمين الصادرات الإيرانية من النفط الخام وتوريد منتجات بتروكيميائية إيرانية، وذلك لمدة ستة أشهر، أي حتى منتصف ليل 20 تموز/يوليو 2014. أضافت هذه المصادر إن الاتفاقات المحتملة، التي يوقعها مستثمرون أوروبيون، "يجب تنفيذها خلال هذه الفترة"، و"لن تكون هناك فترة سماح"، إلا إذا توصلت إيران والمجتمع الدولي في الأثناء إلى تفاهم على تمديد العمل بالاتفاق أو توسيعه. وأكدت المصادر أنه "من مصلحة الجميع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الاثنين (..) خصوصًا وأن الأمر يتعلق بمرحلة أولى" باتجاه اتفاق شامل، معتبرين أنه من غير المرجّح أن تتراجع إيران عنه في آخر لحظة. وبحسب المصادر نفسها، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بتقديرات "متحفظة نسبيًا" للمكاسب الاقتصادية، التي ستحصل عليها إيران من هذا الاختراق في الأزمة بينها وبين المجتمع الدولي، الذي يتهمها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، رغم النفي المتكرر من جانب إيران. وتشير أرقام تروّج في الأسواق المالية العالمية إلى مكاسب تتراوح بين 20 و40 مليار دولار. ايلاف