صدر نظام المرافعات الجديد، وننتظر لائحته التنفيذية، والعمل بالمواد التي تكفل تنظيم الترافع، وإجراءاته، والمدد الزمنية لإنهاء القضايا، وإصدار الأحكام، وهو ما يتطلب مع هذه الجهود العدلية المميزة أن نؤسس ثقافة مجتمع جديدة في التعامل مع حقوق الناس، وعدم المماطلة في رد حقوقهم؛ لأن صلاحيات إجراءات الترافع والتقاضي الجديدة سوف تحد من هذه المماطلة وتأخير البت في القضايا. ويتذمر كثير من مراجعي المحاكم من عدم إنهاء قضاياهم بصورة سريعة؛ نتيجة مماطلة أطراف القضية، أو كثرة القضايا المنظورة في المحاكم، أو آلية تنظيم المواعيد، وهو ما سيقلل منه نظام المرافعات ولائحته الجديدة، حيث يتردد المدعي على المحكمة أكثر من مرة دون جدوى، مما يزيد من معاناته، وربما ضياع حقوقه، وقد تدفع طول مدة التقاضي بصاحب الحق إلى التسليم وعدم مواصلة النظر في قضيته. مشقة وتعب وطالب المواطن "سعدالله الروقي" -الذي أعياه التعب من التردد على أروقة المكاتب في دوائر تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة العدل بجدة- بسرعة النظر في طول مدة التقاضي التي تسببت في تسليم صاحب الحق، وعدم مواصلة النظر في قضيته، داعياً إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات، لما يتكبده هو وغيره من المراجعين من مشقة وتعب وضياع للوقت والجهد حين مراجعتهم المحاكم. ويروي "الروقي" معاناته التي امتدت لعامين ما بين المحكمة الجزئية ودوائر التنفيذ، تخللتها مراجعات عدة جهات حكومية كي يتحصل على حقه الذي صدر فيه صك شرعي، لكنه لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب التعقيدات الإجرائية، مضيفاً: "الأسبوع الماضي راجعت الدائرة أربعة أيام، وكل مرة يخبرني الموظف أن القاضي غير موجود، واليوم الثاني لي من هذا الأسبوع وأنا أحضر ولا أجده"، مبيناً أنه اضطر للذهاب إلى رئيس الدائرة الذي طلب منه الحضور الأسبوع المقبل!. تباعد المواعيد وأشار "الروقي" إلى أن قضيته التي تتلخص في تعويض مالي عن حادث مروري أدى إلى تلف سيارته بالكامل، والذي استغرق مدة عام في الجزئية رغم وجود تقارير من المرور تحمل الأطراف الأخرى المسؤولية، وبالتالي لا يستدعي الأمر كل هذا الوقت للفصل في القضية، ذاكراً أنه بعد صدور صك شرعي ملزم بالتعويض، كان غريمه في السجن في قضية أخرى، مما اضطره إلى مراجعة إدارة السجن وإحضار إفادة منها بذلك؛ لأن دائرة تنفيذ الأحكام حين يراجعها تنفي ورود الإفادة، ولم يقف الأمر عند ذلك كما يقول، وإنما الزم بإعلان في إحدى الصحف كلفه مبلغاً مالياً ليس بالقليل عن غريمه المقيم بحجة عدم معرفة عنوانه، رغم حضور كفيله، وإحضاره مشهداً من إدارة السجن يؤكد وجوده لديهم، مُستغرباً من تباعد المواعيد، وعدم حضور القاضي. قصور واضح وتحدث "د.عدنان الزهراني" -محامٍ ومستشار قانوني- عن قضية موكليه التي تعرضت لكثير من التسويف، وهي القضية التي ظلت تتنقل بين محكمتي نجرانوجدة طيلة خمس سنوات ولم يُفصل فيها إلى اليوم، مضيفاً أن المنظومة العدلية تحسنت كثيراً خلال الأعوام الماضية وهذه شهادة حق، ومن باب الإنصاف لكثير من الجهود المبذولة لتطوير القضاء، إلاّ أن قضيته التي يشير إليها بشيء من الإيجاز تختزل عدداً من الملاحظات لعلها تستحق تسليط الضوء عليها، ويمكن أن يستخلص منها جوانب كثيرة من القصور، مبيناً أننا نشهد الاهتمام البالغ بتطوير القضاء من لدن الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الوقت الذي نلاحظ قدراً من القصور في التطبيق؛ بسبب قلة أعداد القضاة، وللأسف يقع الناس ضحية لهذا القصور، وللأسف أيضاً يخشى الكثيرون من التقدم بالشكوى كي لا تتعطل مصالحهم، مشيراً إلى أنه في إحدى المرات حضر مع موكليه إلى المحكمة في الساعة التاسعة صباحاً وحضر وكيل المدعى عليهم، وإذا بهم يكتشفون أنه لا يوجد جلسة لوجود ناظر القضية في دورة بحسب إفادة موظفي المكتب، حيث طلب منهم الحضور في وقت لاحق حتى يكون ناظر القضية موجود لإعطائهم موعداً جديداً!. لفت نظر وأوضح "د.الزهراني" أنهم لم يجدوا قائماً بالعمل برغم وجود محتاجين جداً في انتظار الفصل في هذه القضية يتكففون الناس وأموال مورثهم تبلغ الملايين، والعذر دورة أو إجازة!، حيث لا يوجد قائم بالعمل، على الرغم من حضورهم من جدة إلى نجران وتكبدهم معاناة السفر، مضيفاً أنه لا يوجد نظر للقضايا يومي السبت والأربعاء، وليس أمامك غير الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء لكي تحظى بجلسة -حسب قوله-، ذاكراً أنه أي مراجعة لناظر القضية في غير تلك الأيام الثلاثة مشكوك في وجودها، مطالباً بتفعيل النظام المتعلق بضبط الجلسات ولفت نظر القاضي المتسبب في عدم تفعيله، وكذلك محاسبة القضاة على تعطيلهم مصالح الناس، وتفعيل النظام المتعلق بالقاضي القائم بالأعمال، فلا يبقى حبراً على ورق، ولا يكون مزاجياً بحيث ينتقي القاضي القائم بالعمل ما ينظره وما لا ينظره؛ لأنه وضع لخدمة الناس وقضاء حوائجهم. تثقيف وتوعية وتحدث "د.حسين الشريف" -مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بجدة- قائلاً: القضاء صمام الأمان لحماية الحقوق وحفظ الممتلكات وردع المعتدين وضمان الاستقرار، منوهاً إلى التأثير السلبي والخطير الذي ينشأ عن الشعور بالظلم والتسويف وغياب القانون، وبالتالي التأثير السلبي على المواطنة، لافتاً إلى قضية جوهرية للوصول إلى مجتمع أكثر عدالة، والمتمثلة في ثقافة ذلك المجتمع ووعيه، مطالباً بالتركيز على الجيل الحالي الذي مازال على مقاعد الدراسة والأجيال القادمة، والبدء في مراحل مبكرة، وبتظافر الجهود من كافة القطاعات الحكومية والمجتمعية، ذاكراً أن التثقيف هو الدور الذي يجب أن يكون أحد استراتيجيات تلك الجهات في التخطيط لخلق جيل مثقف واع بحقوق الآخرين قبل حقوقه، وبالتالي تصبح تلك الثقافة ممارسة وسلوك، مُحملاً مؤسسات التعليم بشقيه العام والعالي والإعلام والمنابر الثقافية والأندية والمساجد مسؤولية نشر ثقافة الحقوق، وبالتالي يأتي دور جهات حماية الحقوق في تعظيم شأن تلك الثقافة والاقتصاص من المعتدين عليها، مُستعرضاً دور جمعية حقوق الإنسان في التصدي لبعض الممارسات التي تكشف ضياع حقوق تلك الفئات، والتي في الغالب تنشأ عن جهل بحقوق الآخر، أو لضعف في القوانين أو المحاسبة، ومن ذلك العنف الأسري وما يتعلق بالعضل والولاية للمرأة وزواج القاصرات. وأضاف: نتحقق بالطرق النظامية لتصحيح المسار وفي حال استمرار الخطأ يتم اللجوء إلى القضاء والجهات المختصة لرفع الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها، مُشيراً إلى جانب من الأهمية والذي يتعلق بالتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان والمتمثل في ترقب اعتماد الخطة الإستراتيجية لحقوق الإنسان، إضافةً إلى مشروع تجريم إيذاء المرأة واللائحة التنفيذية للمشروع. تكاسل وتقاعس وأرجعت "بيان زهران" -محامية- ضياع الحقوق للجهل الذي يعد السبب الرئيسي في ضياع الحق، إضافةً إلى التكاسل أو التقاعس في المطالبة بالحق، حيث ترى في انعدام الثقة في تجاوب الجهات المعنية سبباً في التقاعس، إضافةً إلى الخوف، وهذا تكون نسبته أعلى بين النساء، مشيرةً إلى خلل يقع فيه الكثير، سواء في الجهات الحكومية أو لدى المحامين أو أصحاب الحق أنفسهم، وهو الخلل في فهم النصوص القانونية وتفسيرها وتطبيقها، ناصحةً باللجوء للاستشارة القانونية التي تمثل أهمية كبرى في استعادة الحقوق وحماية المتضرر. وشدّد "خالد المحمادي" -محامي ومستشار قانوني- على أن الحقوق من المسائل التي لا يختلف اثنان على أهمية عدم ضياعها، لما فيها من تطبيق لشرع الله واتباع نهج نبيه، وقد تواتر السلف مقولة: "لا يضيع حق من طالب به"، وهذا ما أثبته الواقع، مضيفاً أن الأنظمة القضائية حالياً تحمي كلاً من طرفي الدعوة لتحقق العدل بينهما، ومن يرى أن حقه ضائع إما لجهله بإجراء واجب الاتباع، أو لعدم قدرته على تقديم دفوعه بشكل نظامي، وهنا عليه الاستعانة بأهل الخبرة من المحامين. تقديم اعتراض وأوضح "المحمادي" أن الأنظمة قد نصت على الحق لمن يرى عدم قناعته بحكم ما، تقديم اعتراضه في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم وإلاّ عُد الحكم نهائياً، ومن ذلك نرى جهل العامة بذلك، وهذا لا يعفيهم من تنفيذ الحكم أو تنصلهم منه، وقد تواترت الأنظمة على اتباع قاعدة قانونية مفادها "عدم جواز الطعن بالجهل بالقانون"، مضيفاً أن عدم اتباع إجراء شكلي بحت يمكن أن يتسبب في ضياع الحق، ومع ذلك فقد عالج المشرع ذلك بأسلوب استثنائي لمعالجة ذلك الأمر ولكن بضوابط وشروط وجب توافرها، منها تقديم التماس إعادة نظر القضية في حالات خاصة نص عليها على سبيل الحصر والتي لا يمكن القياس عليها، حتى لا تصبح وسيلة للمماطلة، وفي هذا تأكيد على أن النظام حاول المعالجة، وحماية المتضررين من ضياع حقوقهم، ناصحاً باللجوء إلى المحامي ضماناً لعدم ضياع الحقوق، كونه الشخص الملم بالأنظمة والمخول بحكم وظيفته بمتابعة القضايا والمسؤول عن تقديم المشورة حفظاً لحقوق موكله. جريدة الرياض
