استمع مؤتمر حول حقوق المرأة إلى آراء نشطاء، قالوا إن الربيع العربى لم يمكن النساء فى المنطقة من السلطة السياسية بشكل أكبر ولم يحمهن بشكل أفضل من التحرش الجنسى، لكنه مع هذا قد يؤدى إلى إصلاح يناصرهن. وأعرب نشطاء فى مجال حقوق الإنسان عن أملهم فى أن تؤدى مشاركة النساء فى الاحتجاجات التى أطاحت بأنظمة الحكم فى "تونس ومصر واليمن وليبيا" إلى تولى النساء سلطة أكبر فى الدول العربية. وتمكنت الانتفاضات من الإطاحة بعدد من الحكام الشموليين وأحدثت بعض التغيير، وكان منه إجراء انتخابات حرة نسبيا، لكن وبعد عامين من اندلاع أولى الانتفاضات فى تونس، قال نشطاء إن النساء لم يحققن سوى مكاسب قليلة، وإن صعود حكومات إسلامية بالمنطقة يزيد القلق بشأن تنامى التيار المحافظ. ووصفت دينا وهبة وهى ناشطة ومنسقة فى لجنة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذى أنشئ حديثا تغييرات حدثت فى مصر فى الآونة الأخيرة بأنها "تبعث على القلق" وقالت إن مشروع الدستور الذى صاغته الجمعية التأسيسية بها عدد قليل من النساء، وهو بذلك يعرض حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية للخطر. وقالت دينا وهبة أمام المؤتمر الذى نظمته مؤسسة تومسون رويترز وصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون، يبدو أن عامين مضيا وذهبت كل هذه التضحيات هباء. وألغيت فى مصر حصة لتمثيل المرأة فى البرلمان، وتوجد فى تونس حصص تعطى للنساء 30% من مقاعد البرلمان، لكن جماعات تونسية معنية بالحقوق تشتكى من أن الأمر انتهى بشغل النساء عددا قليلا من المناصب فى حكومة انتقالية تضم أكثر من 40 وزيرا. وقال نشطاء فى مجال حقوق المرأة، إن حالات تحرش جنسى وقعت فى الآونة الأخيرة فى "تونس ومصر" والتعامل معها يثير قلقا بالغا أيضا. وفى تونس احتج المئات فى سبتمبر أيلول بعدما اتهمت امرأة بعدم الاحتشام، بعد أن زعمت تعرضها للاغتصاب من قبل أفراد من الشرطة فى مرأب للسيارات، وتعرضت محتجات طالبن بوقف التحرش الجنسى للهجوم فى ميدان التحرير بالقاهرة فى يونيو. وعلى الرغم من ضآلة التقدم قال نشطاء إنهم ما زالوا يتوقعون التغيير، لأن الانتفاضات العربية حركت النساء فى المنطقة للمرة الأولى، بينما زادت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى من وصولهن إلى المعلومات بشكل كبير. وقالت أطياف الوزير وهى ناشطة ومدونة من اليمن، إن هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها هذا العدد الكبير من النساء من مختلف الأطياف فى المظاهرات، وأضافت معظم النساء فى الشوارع كانت نساء عاديات، ونساء من القرى ومن خارج النخبة السياسية، ولا توجد سوى امرأة واحدة فى برلمان اليمن الذى يضم 301 مقعد.
