وقعت وزارة الخارجية الإماراتية و"مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، اتفاقية تعاون مع وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، للعمل على تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم، وتحديداً في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ. وسيتم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة المحتملة بين الطرفين، من خلال تعهد مالي بقيمة 65 مليون دولار نيوزيلندي أي 54 مليون دولار أميركي من جانب الحكومة النيوزيلندية، وتعهد بقيمة 50 مليون دولار أميركي من "صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ" الممول من قبل "صندوق أبوظبي للتنمية". تحديد المشاريع وبموجب الاتفاقية الثنائية، سيعمل الطرفان على تحديد مشاريع الطاقة المتجددة، التي تفي بمعايير الجدوى الاقتصادية، ويمكن تطبيقها تكنولوجياً في الدول النامية. وسيقوم الجانب الإماراتي ممثلاً ب "مصدر" بتنفيذ المشاريع بالتعاون مع وزارة الخارجية النيوزيلندية. وبحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، تمثل الطاقة المتجددة خياراً أفضل، من حيث تكلفة توليد الطاقة مقارنة بالمصادر التقليدية، وذلك في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ، التي تعتمد بشكل رئيس على واردات الديزل. تعاون مستمر وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة والرئيس التنفيذي ل"مصدر: تماشياً مع سياسة الدولة بمد جسور التعاون مع المجتمع الدولي، تهدف هذه الشراكة بين الحكومتين النيوزيلندية والإماراتية إلى العمل سوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز الوصول إلى الطاقة في الدول المكونة من جزر في المحيط الهادئ والمناطق الأخرى. ونتطلع للمساهمة في تحقيق النمو المستدام في هذه الدول بالاعتماد على الخبرة الكبيرة لوزارتي خارجية البلدين وسجلهما الحافل بالنجاح في نشر مشاريع الطاقة المتجددة، التي تحقق أثراً إيجابياً في الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة. إنفاق ضخم من جانبه، قال موراي ماكولي، وزير الخارجية النيوزيلندي: تشير التقديرات إلى أن الدول المكونة من جزر في منطقة المحيط الهادئ، تنفق غالباً ما يزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الواردات البترولية. وبالتالي، فإن فوائد استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة لن تقتصر على الحد من اعتمادها على ورادات الوقود، بل ستساعدها أيضاً على استثمار الأموال الحكومية الفائضة من الميزانية في المجالات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية. تعهدات الجانبين سيدعم التعهد النيوزيلندي ما يصل إلى 18 مشروعاً في ست دول جزرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما سيسهم تعهد الإمارات في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في خمس دول مكونة من جزر في المحيط الهادئ، من خلال صندوق الشراكة مع دول المحيط الهادئ. مشاريع جديدة وجهود إماراتية مستمرة تأتي اتفاقية التعاون هذه في أعقاب سلسلة من اتفاقيات المنح المادية الرئيسة الخاصة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، التي أعلن عنها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما في ذلك مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في الإكوادور، وجزر المالديف، ومالي، وموريتانيا، وساموا، وسيراليون مدعومة بقروض ميسرة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، و"آيرينا". وتأتي اتفاقية التعاون، استكمالاً للجهود المتواصلة، التي تبذلها الإمارات لنشر حلول الطاقة المتجددة أحد أشكال الدعم الذي تقدمه للدول النامية، بهدف مساعدتها على دفع عجلة التنمية. ومن أبرز المشاريع التي أنجزتها مصدر في هذا الإطار محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 15 ميجاواط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تمثل 10 % من إجمالي استطاعة شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد، ومحطة طاقة الرياح باستطاعة 6 ميجاواط في السيشل، التي تزود أكثر من 2100 منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة، بتمويل من "صندوق أبوظبي للتنمية"، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلية في أفغانستان، الذي يهدف إلى توريد وتركيب 600 نظام شمسي منزلي لتوليد الكهرباء خارج نطاق الشبكة الوطنية، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستطاعة 500 كيلوواط في جزيرة فافاو بمملكة تونجا، التي تم تمويلها أيضاً من قبل "صندوق أبوظبي للتنمية". البيان الاماراتية