نمت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي بنسبة 8% خلال العام الماضي، لتلامس نحو 290 مليار درهم مقارنة ب268 مليار درهم في 2012، الذي يعكس النمو المستدام لأعضائها ومجتمع الأعمال في إمارة دبي. وذكرت بيانات حديثة صادرة عن الغرفة أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 2013 نمت بنسبة 36% مقارنة بعام 2008 وبنسبة 56% مقارنةً بعام 2009، لافتة إلى أن الأرقام تعكس أداء أعضاء الغرفة، وأهمية التجارة في اقتصاد الإمارة، وتطور أداء أعضاء الغرفة ومرونتهم في الأسواق العالمية. وتفصيلاً، كشف المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، عن انضمام أكثر من 13 ألف شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام الماضي، ما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 153 ألف عضو، ويجعلها إحدى أكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط على صعيد عدد الأعضاء. وقال في مؤتمر صحافي، أمس، إن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال عام 2013 بلغ 824 ألف شهادة، بزيادة قدرها 10%، مقارنةً بعددها خلال الفترة نفسها من عام 2012 التي بلغت 748 ألف شهادة. 310 قضايا تحكيم استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 310 قضايا تحكيم خلال عام 2013، مقارنةً ب379 قضية استقبلها خلال عام 2012، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 488 قضية. الإدخال المؤقت بلغ إجمالي عدد دفاتر الإدخال المؤقت لبضائع صدرت إلى خارج الدولة خلال العام الماضي 2242 دفتراً، إذ بلغ قيمة تلك البضائع 1.9 مليار درهم ما يعكس زيادة الإقبال على هذا الدفتر وأهميتها في تسهيل التجارة البينية بين الدولة وسائر دول العالم. واعتبر بوعميم أن العام الماضي كان استثنائياً على كل الصعد، إذ شكل فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» دلالة إيجابية على أن اقتصاد دبي يسير على الطريق، وفق رؤية واضحة وثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متوقعاً نمو اقتصاد دبي بنسبة 5% خلال العام الماضي (لم يتم الإعلان عنها حالياً). وقال إن تأسيس ثلاثة مكاتب تمثيلية خارجية لغرفة دبي في أسواق واعدة، ووجود خطط لافتتاح 20 مكتباً في غضون خمس سنوات، سيعزز من تنافسية شركات دبي، والدور الذي تلعبه غرفة دبي في حركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن 57% من صادرات وإعاد صادرات أعضاء الغرفة خلال العام الماضي وجهت إلى دول الخليج، واستحوذت السعودية على 31% منها، بنسبة نمو 25% مقارنة بعام 2012. وقال بوعميم للصحافيين إن الخطط جارية لافتتاح مكاتب أخرى في كلٍ من أنغولا وغانا ونيجيريا واوغندا والبرازيل، مؤكداً أن المكاتب ستشكل نافذة للشركات الإماراتية للاستثمار في فرص واعدة، وستجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى دبي. وأضاف أن الاستثمار في إفريقيا ومبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، واستضافة «إكسبو 2020» هي ركائز مرحلة النمو المقبلة لاقتصاد دبي، مشيراً إلى اعتبار إفريقيا محطة استثمارية رئيسة للمستثمرين الإماراتيين. ولفت إلى أن الاقتصاد الإسلامي هو التوجه الجديد المجزي لقطاع الأعمال في دبي، كما أن «إكسبو 2020» سيقود مرحلة نمو وتطور اقتصاد دبي خلال السنوات القليلة المقبلة. وذكر أن غرفة دبي خلال عام 2013 درست 27 مشروع قانون اتحادياً ومحلياً وقرارات وزارية، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع قانون اتحادي لسنة (2012) بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم لسنة 2013، ومشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي 2013. وتوقع بوعميم على هامش المؤتمر أن يصدر خلال العام الجاري عدد من القوانين التي تدعم الاقتصاد المحلي، منها قانون الإفلاس، وقانون الشركات وتعديلات قانون العمل، وقانون التحكيم، لافتاً إلى أن القوانين التي صدرت خلال العام الماضي اعطت دفعة قوية لبنية التشريعات الاقتصادية في الدولة وفي إمارة دبي. وأشار إلى أن هناك حاجة لكبح التضخم والتعامل معه بصورة ملموسة، بحيث يبقى في مستوى تمكن السيطرة عليه، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد تعد كافية من حيث مواجهة ارتفاع أسعار العقارات، التي انخفضت كثيرا خلال فترة الأزمة المالية العالمية. وقال إن قطاع الصناعة مهم في دبي، وهو يعتمد على الطاقة، واستطرد أن «دبي ليست مكاناً ملائماً للصناعات الثقيلة، إذ يمكن إنشاء بعض الصناعات الخفيفة هنا لدعم الاقتصاد المحلي بالصناعة». وأكد أن الغرفة ستدعم مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال جذب الشركات العالمية التي تعمل في القطاعات الرئيسة المندرجة تحت الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى التعريف ونشر الوعي به، وتنظيم فعاليات عدة للترويج له. وشهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة، إذ استقبلت خلال العام الماضي 238 وفداً زائراً ضم أكثر من 916 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً ب192 وفداً زائراً في عام 2012، أي بنسبة نمو بلغت 24% في عدد الوفود الزائرة، في حين شاركت الغرفة خلال العام الماضي في 67 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 37 مدينة في 31 دولة. وقد ارتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي إلى 43 مجلس أعمال، في حين ارتفع عدد مجموعات العمل كذلك إلى 27 مجموعة عمل، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 70 مجلساً ومجموعة عمل، ما يعكس التنوع في بيئة الأعمال في دبي. الامارات اليوم
