كشف تقرير تقييم الأثر الاقتصادي الذي أعدته شركة "أُكسفورد إيكونومكس"، العالمية للقياسات الاقتصادية والتحليلات السياحية، أن الإنفاق المصاحب لفعاليات مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2011 أسهم بمقدار 5 .6 مليار درهم في اقتصاد دبي، بما يعادل 1 .2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمدينة . كما قدّر التقرير قيمة التبادل التجاري الإقليمي والمحلي الذي تحقق كنتيجة للمبيعات التي تمت خلال الفعاليات أو كمحصلة مباشرة لها ب 37 ضعف القيمة التي أسهم بها قطاع المعارض والمؤتمرات في اقتصاد دبي، محققاً بذلك فوائد بعيدة المدى لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا . وقد ركز التقرير بصفة خاصة على الأثر الناتج من المشاركة في الفعاليات والمعارض فأكد أن إنفاق كل مليون درهم في قطاع الفعاليات يسهم في توفير 5 وظائف جديدة، ما يعني خلق أكثر من 500 .36 وظيفة في دولة الإمارات خلال عام 2011 وحده . ويُغطي هذا التحليل الشامل المكاسب الاقتصادية المحققة من خلال حساب حجم الإنفاق الداخلي خلال الفعاليات التجارية، والمنافع الثانوية المهمة لسلسلة التوريد الأوسع، والزيادة في أجور العاملين، وأثر ذلك في تعزيز دور مركز دبي التجاري العالمي والفعاليات التجارية المقامة به كعوامل رئيسة ذات أهمية وقيمة كبيرتين بالنسبة لمدينة دبي، خاصة مع مكانتها القوية كمركز تجاري إقليمي في المنطقة يجتذب أعداداً كبيرة من الزائرين الدوليين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الأجنبي في الاقتصاد المحلي بصورة كبيرة . ويبرز حجم مساهمة مركز دبي التجاري العالمي بصورة أكثر إثارة للإعجاب عند النظر إليه كمؤسسة عاملة في صناعة المعارض لها التأثير نفسه الذي يحدثه قطاع المعارض في إحدى أكثر الوجهات الرائدة في سياحة الأعمال كمدينة هونغ كونغ التي يسهم فيها القطاع بنسبة 1 .2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمدينة هونغ كونغ . وقال آدم ساكس، المدير التنفيذي لمؤسسة "أكسفورد إيكونومكس": "يُعد مركز دبي التجاري العالمي عاملاً محفزاً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، ففي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، والموقع المركزي لدبي، ومثل هذه المرافق العالمية المستوى التي يوفرها مركز دبي التجاري العالمي، فإنه يمتلك القدرة للاستفادة من سياحة الأعمال كمولّد مستديم للدخل في الاقتصاد . وأضاف: "كما أن الأثر المتضاعف لأنشطة مركز دبي التجاري العالمي على الشركات المحلية والوظائف هو محرك قوي للنمو، فكل دولار ينفق في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي يضخ أربعة دولارات إضافية في الاقتصاد المحلي، وكل وظيفة جديدة في مركز دبي التجاري العالمي تدعم 30 وظيفة إضافية في دبي" . وأوضحت الدراسة أن فعاليات مركز دبي التجاري العالمي حققت 9 .10 مليار درهم تساوي إجمالي الإنفاق المتعلق بالمشاركة في الفعاليات فقط، من دون احتساب قيمة أي صفقات أو شراكات تجارية تمت خلال أو بعد الفعاليات . وبالرغم من الطبيعة الاستيرادية لاقتصاد دبي، فإن نحو 60 في المئة من هذه القيمة - ما يقدر ب 5 .6 مليار درهم - تم حجزها في إجمالي الناتج المحلي لمدينة دبي، كما أضافت أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي إضافة مؤثرة لقطاع السياحة في دبي تقدر ب 20 في المئة من قيمتها الكلية . وأوضحت الدراسة أن مركز دبي التجاري العالمي يُعد منصة مهمة للتواصل بين مجتمع قطاع الأعمال العالمي والإقليمي، وأن الكثير من الصفقات التي تتم خلال أو بعد المعارض التجارية في مركز دبي التجاري العالمي ينتج عنها فوائد اقتصادية مؤثرة طويلة الأجل في دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقدر حجم تلك المعاملات التجارية ب 37 ضعف الأثر الذي تحدثه في قطاع الفعاليات . وفي معرض تعليقه على تأثير مركز دبي التجاري العالمي في اقتصاد دبي قال هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: "تؤكد هذه الدراسة من جديد على العلاقة الاستراتيجية بين قطاع سياحة الأعمال ودور مركز دبي التجاري العالمي كمحركين اقتصاديين رئيسين على مستوى دولة الإمارات والمستوى الإقليمي"، وأضاف: "لقد عززنا مكانتنا كمركز عالمي للأعمال التجارية في المنطقة، كما عززنا قدرتنا على توليد حافز نقدي مؤثر في قطاعات الفنادق والسياحة والطيران والضيافة والنقل كنتيجة مباشرة لإنفاق منظمي الفعاليات والعارضين والرعاة والمشاركين" . وقد بنت "أكسفورد إيكونومكس" نتائجها على تحليل دقيق للأثر الاقتصادي باستخدام نموذج الشركة للقياس الاقتصادي المتكامل الذي يقيس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمحفزة الناتجة عن الإنفاق المتراكم (الطلب) للمشاركين في فعاليات مركز دبي التجاري العالمي بدبي، وقياس آثارها على الناتج الإنتاجي (العرض) لتلبية الارتفاع في حجم الطلب في الاقتصاد المحلي، وجرى تحديث النموذج بقاعدة بيانات شاملة ودقيقة جمعت إحصاءات 106 فعاليات كبرى تم استضافتها في مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2011 من حيث (المدة، والنوع، والحجم، وتوصيف القطاع)، وكذلك البيانات المالية مثل (الإيرادات والنفقات المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز من عينة ممثلة لجميع الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي)، كما قامت أكسفورد باستطلاع آراء أكثر من 000 .5 مشارك بصورة مباشرة شمل (زواراً ومشاركين وعارضين ومنظمين)، لتحقيق مستوى ثقة في نتائجها يصل إلى 99 في المئة، وكان من الملاحظات الرئيسة أن تأثير الزائر العالمي على اقتصاد دبي يساوي 12 ضعف تأثير الزائر المحلي . وقال هلال سعيد المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، معلقاً على نتائج الدراسة: "تجتذب أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي أكثر من ثلث قاعدة الحضور من مختلف أنحاء العالم، بما يقرب من 5 في المئة من إجمالي عدد الزائرين الأجانب لدولة الإمارات عام ،2011 وهم يلمسون مستوى الجودة العالية وتنوع وسائل الراحة وأماكن الجذب في دبي بمجرد وصولهم إليها" . وأضاف: "إن قدرة دبي على جذب أعداد متزايدة من الزائرين الدوليين لمركز دبي التجاري العالمي تزيد من أثر الإنفاق الأجنبي في الاقتصاد المحلي الذي يؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة المبيعات في قطاع الأعمال المحلي، والمساعدة على خلق فرص عمل جديدة" . وأكد التقرير هذه الملاحظات من الأعداد المتزايدة للزائرين الدوليين، مشيراً إلى أن فعاليات مركز دبي التجاري العالمي اجتذبت 120 .413 زائرا دولياً يمثلون 32 في المئة من مجموع زوار المركز لافتاً إلى أنهم قاموا بإنفاق 88 في المئة من إجمالي ما ينفقه المشاركون بما يعادل 5 .4 مليار درهم، أما نسبة ال 12 في المئة المتبقية من قيمة إجمالي الإنفاق التي تبلغ (615 مليون درهم) فكانت بفضل المشاركين المحليين . ووجد التقرير أن مجموع الزوار البالغ عددهم 3 .1 مليون زائر المشاركين في 106 فعاليات متوسطة وكبيرة الحجم في مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2011 هم المسؤولون عن المبيعات المباشرة في قطاع الأعمال في دبي والمقدرة بقيمة 8 .7 مليار درهم، بينما تمثل المصروفات المرتبطة بقطاع الفعاليات والمؤتمرات الثلث تقريباً (34 في المئة) بما يساوي 7 .2 مليار درهم، وتشمل المصروفات إيجار مساحة العرض، والخدمات المقدمة للعارضين، وخدمات صيانة مرافق الفعاليات، والخدمات اللوجستية الأخرى وخدمات التسليم المتعلقة بالأعمال . ويكمن الأثر البارز لكل درهم ينفق داخل قطاع الفعاليات والمؤتمرات بأربعة أضعاف قيمته كمبيعات في ثلاثة قطاعات رئيسة هي الفنادق، والبيع بالتجزئة، والطيران، وقد استحوذت على 59 في المئة من حجم الإنفاق المباشر . وقد أسهم الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات التي تشمل الترفيه، والتسوق، والأغذية والنقل، بأكثر من 1 .5 مليار درهم في الاقتصاد المحلي، وبلغ ما تم إنفاقه على الفنادق وأماكن الإقامة 3 .1 مليار درهم إضافية، بينما حقق قطاع الطيران الذي يشمل طيران الإمارات، وفلاي دبي، والفروع المحلية لشركات الطيران الأجنبية، ومطار دبي مبيعات تراكمية بلغت قيمتها 3 .1 مليار درهم، بينما يقدر الإنفاق على المصروفات الحكومية كتأشيرات الدخول والهجرة بمبلغ 238 مليون درهم . وبجانب هذه المصروفات المباشرة الخاصة بالزائرين، أشار التقرير أيضاً إلى الفائدة المتغلغلة في اقتصاد دبي الكلي، الناتجة عن زيادة النشاط الإنتاجي لتلبية النمو المتزايد في الطلب على السلع الاستهلاكية، أو من خلال ارتفاع مستوى الدخل بسبب خلق الوظائف الجديدة أو رفع أجور الموظفين الحاليين في القطاعات المرتبطة الذي ينتج عنه زيادة في القدرة على الشراء والإنفاق . تطرّق التقرير أيضاً لتحليل تأثير فعاليات مركز دبي التجاري العالمي على حجم التوظيف ومستوى الدخل في اقتصاد دبي، ليجد أنه تم خلق531 .36 وظيفة في دبي في عام 2011 وحده نتيجة للإنفاق المباشر وغير المباشر والمحفز خلال الفعاليات الإقليمية والدولية والمحلية التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي، بما يمثل 3 في المئة من شريحة العاملين في المستوى الثالث فأكثر في دبي، ما يؤدي إلى زيادة مقابلة في دخول الأسر بمقدار 95 .1 مليار درهم، ويشمل ذلك الأجور والمزايا، ما ينتج عنه زيادة إعادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي . وأبرز التقرير أنواع الفعاليات التي تجتذب باستمرار أعداداً كبيرة من الزائرين، محققة نمواً مصحوباً بزيادة في أعداد الزائرين الدوليين، ما يؤدي لارتفاع ملحوظ في تأثيرها على اقتصاد دبي . فمعارض القطاعات الرئيسة مثل الغذاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصحة تعتبر فعالياتها من الفعاليات الكبرى وتجذب من 000 .25 إلى 000 .50 مشارك، وتشهد نسبة عالية من الحضور الأجنبي، وكلما ارتفعت هذه النسبة كانت مؤشراً للعلاقة المتشابكة بين أهمية القطاع للإقليم وحجم الفعالية ومكانتها الدولية، والقيمة التي تحققها لدبي . وسلط تقرير أكسفورد إيكونومكس الضوء على قدرة قطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز على الاستمرار في رفع قيمة إجمالي الناتج المحلي لمدينة دبي، وقدرة مركز دبي التجاري العالمي على جذب فعاليات عالمية وإقليمية رفيعة المستوى أسهمت إسهاماً كبيراً في اقتصاد دولة الإمارات .