بدأت الأندية الإماراتية ال14 الأعضاء في دوري الخليج العربي إجراء مشاورات فيما بينها، بشأن تنسيق المواقف حول النقاط التي سيتم عرضها للمناقشات في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لإتحاد الكرة في الأسبوع الأول، من شهر نوفمبر المقبل. دبي : وتدور المناقشات في فلك مقترحات تقدمت بها بعض الأندية بغرض تمريرها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، لبدء العمل بها اعتباراً من الموسم المقبل. ويتزعم نادي الشباب، حملة لاستحداث العديد من المشروعات التي يري مسؤوله أنها تخدم مستقبل اللعبة في الإمارات، حيث أرسل ورقة عمل لباق أندية دوري المحترفين تتضمن العديد من المقترحات من بينها التصديق على اعتماد اللاعب الخليجي كلاعب محلي في كشوفات الأندية المُسلمة لاتحاد الكرة. كما تتضمن ورقة مقترحات نادي الشباب أيضا، اعتماد قيد اللاعبين من أمهات الإماراتيات أسوة بباق اللاعبين المواطنين من أجل توسيع قاعدة الممارسين للعبة كرة القدم داخل الدولة، وإلغاء دوري الرديف، واستبداله بمسابقة للشباب من دون، 19 أو 21 عاماً ويقدر عدد اللاعبين من أمهات الإماراتيات بما يزيد عن 10 الالاف لاعب يشاركون في أكاديميات كرة القدم والأندية، المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات. ويطالب نادي الشباب، أيضا بإلغاء قيد اللاعب الآسيوي، واستبداله بلاعب أجنبي رابع على أن يكون التعاقد مع اللاعب الآسيوي قاصراً على الأندية التي تشارك في دوري أبطال آسيا. وتنص اللوائح الخاصة بدوري أبطال آسيا على مشاركة ثلاث لاعبين أجانب، بالإضافة إلى لاعب آسيوي، وهي القاعدة المعمول بها في الدوري الإماراتي، منذ ما يزيد عن ثلاث مواسم. وسيتقدم نادي الوحدة هو الآخر بمقترح للسماح بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي من بين اللاعبين الأربعة المحترفين. كما يسعى نادي الوحدة، إلى إقرار لائحة تعطي الأندية الإماراتية الحق في اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "الكأس"، والغاء اللائحة المعمول بها حالياً والتي تمنح اتحاد الكرة أن يكون هو الحكم في القضايا محل النزاع والتي تنشأ بين الأندية بعضها البعض، وبين الأندية والأفراد. ومن المقرر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، مناقشات ساخنة حول سقف رواتب اللاعبين والذى اثير حوله جدلاً واسعاً في الأيام الماضية. واعدت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة الإماراتية أكثر من دراسة لعرضها على الجمعية العمومية، تتضمن استثناء ستة لاعبين محليين من سقف رواتب اللاعبين المعمول به حالياً، وتحديد الحد الأقصى لرواتب ستة لاعبين أخريين بمليون و800 الف درهم في سنوياً، وباق اللاعبين المقيدين في قائمة الأندية لا تزيد رواتبهم عن مليون ومائتي ألف درهم سنوياً. وتطالب الأندية الغنية بعدم وضع حد أقصي لسقف رواتب اللاعبين المواطنين لمنع التلاعب الذى يحدث حالياً من تحت الطاولة وتحايل الأندية على اللوائح بمنح لاعبيها مبالغ مالية خارج السقف والمحدد ضمن بنود العقود التي يتسلم اتحاد الكرة نسخة منها وان يُترك تحديد الرواتب وفق سقف العرض والطلب. وتشهد الأيام الحالية تحركات عدة من قبل اتحاد الكرة لوقف تحرك بعض الأندية لعرض موضوع استقدام حكام اجانب على مائدة اجتماعات الجمعية العمومية، بعدما شهد الموسم الحالي أخطاء أثارت اعتراض العديد من الأندية. ايلاف
