أكدت وزارة الاقتصاد أمس أن أسعار السلع الاستراتيجية لن تشهد أية زيادات خلال العام الجاري 2014، مشددة على تواصلها مع كبار الموردين في الدولة لخفض أسعار العديد من السلع، وأشارت إلى أنها غرمت مورداً 100 ألف درهم لرفعه سعر الأرز 27%. وحذرت الوزارة منافذ البيع من الاستجابة لأي طلبات للموردين بزيادة أسعار السع، كما طالبت المنافذ بمطالبة الموردين بكتابات رسمية من الوزارة تؤكد موافقتها رسميا على زيادة أسعار أية سلعة. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في اجتماع مع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي على أن الوزارة قامت مؤخرا بسحب صنف من الأرز من منافذ البيع الكبرى، بعد أن ثبت لديها برفع المورد لسعر كيس الأرز وزن 5 كيلو غرامات، من 35 درهما إلى 44.5 درهما، أي بنسبة زيادة تصل إلى 27%. وأوضح أن المورد حاول التلاعب بأسعار صنف الأرز الذي يورده لمنافذ البيع الكبرى والصغرى في الدولة، حيث قام بتنظيم حملة ترويجية لبيع صنف الأرز، وحدد سعر الكيس بنحو 32 درهما، كما حدث في فروع جمعية أبوظبي التعاونية بينما قام بتحديد سعره في منافذ أخرى بقيمة 44.5 درهما، واكتشفت الوزارة هذا التلاعب وواجهت المورد به رسميا. ونوه إلى أن الوزارة فرضت غرامة تصل إلى مئة ألف درهم ضد المورد. موضحا أن المورد قام بالفعل بدفع الغرامة ووعد بتحديد سعر بيع الأرز بالأسعار السابقة وهي 35 درهما، وأشار إلى أن الوزارة سمحت للمورد بوضع سلعته على الأرفف في منافذ البيع، مؤكدا على أن الوزارة ستراقب هذا الصنف وفي حالة رفع سعره سيتم سحبه مرة أخرى واتخاذ إجراءات أشد مع المورد. لا مبرر لرفع الأسعار وشدد النعيمي في اجتماعه مع مسؤولي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي على أنه لا يحق لأي مورد أو منفذ بيع بزيادة أسعار السلع وبصفة خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوزارة لا يوجد لديها موقف مبدئي برفض طلبات الموردين برفع الأسعار، ولكنها ترى أنه لا يوجد مبرر في الوقت الحالي أو العام الجاري لزيادة الأسعار. وقال: أي طلب بزيادة الأسعار تناقشه اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي وزير الاقتصاد، والتي تعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر، ولم نتلق منذ بداية العام طلبات بزيادة الأسعار، ولا يجوز لأي مورد أن يرفع الأسعار بدون الرجوع إلى اللجنة العليا والحصول على موافقة رسمية منها، وبدون ذلك لاتعد أية زيادة قانونية، وسوف تتصدى الوزارة لها. نظام إلكتروني وكشف الدكتور النعيمي أن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد نظام إلكتروني جديد لتلقي طلبات الموردين برفع الأسعار إلكترونيا، متوقعا أن يتم تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكر أن النظام يتضمن استمارة يملأها المورد على شبكة الإنترنت، تتناول اسم الشركة المتقدمة وعنوان الشركة واسم مقدم الطلب. كما تتضمن الاستمارة معلومات تفصيلية عن أسعار السلعة خلال السنوات الثلاث السابقة، وتكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة وميزانية الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة، وأسعار المنتجات البديلة المشابهة في الدولة والدول المجاورة (دول مجلس التعاون) والمبررات المتقدمة من قبل الشركة لزيادة الأسعار، وآخر مرة تم فيها تعديل أسعار منتجات الشركة. ونوه بأن كل معلومات الاستمارة سيتم ملؤها باللغة العربية، وذلك بهدف دراسة الطلب من جميع جوانبه، وإعداد دراسة حوله، وعرض نتائج الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لاتخاذ القرار المناسب. البيان الاماراتية