بدأت محكمة الجنايات في دبي أمس، محاكمة محامٍ من جنسية دولة عربية، اتهمته النيابة بتزوير ختم وكيل نيابة عامة، وختم إدارة خدمات القضايا، لإصدار أمر ب «إلغاء القبض» وأمر ب «إلغاء عقوبة حبس» وإصدار أمر إفراج، وإلغاء أمر بالإبعاد. وقالت النيابة في لائحة الدعوى إن المتهم، الذي كان يعمل مستشاراً قانونياً لدى مكتب محاماة، استولى على 25 ألف درهم من والد مدانين في قضية تعاطٍ، بأن ادعى له أنه يعمل مستشاراً قانونياً لدى مكتب محاماة، قبل أن يتبين أن المكتب ألغى التعامل معه قبل فترة. وأنكر المحامي التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، مبيناً أن الأوراق المزورة التي عثرت الشرطة عليها في مقر سكنه، تعود إلى مكتب المحاماة الذي كان يعمل فيه، وأنه حصل على 25 ألف درهم من والد المحكومين، على أساس أنه سيدافع عنهما، مبيناً أن هناك تنازلاً من والد المحكومين عن هذا الشق من الدعوى. وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أفاد به والد المحكومين في تحقيقات النيابة العامة، الى اغسطس الماضي، عندما تعرف ابنا المجني عليه في السجن على نزيل معهما، وزودهما برقم هاتف مستشار قانوني (المتهم)، مؤكداً لهما أنه يستطيع إلغاء عقوبتي السجن والإبعاد بحقهما. وأشار إلى أنه تواصل مع المتهم، والتقاه، فأبرز له بطاقة تعريفية بصفته مستشاراً قانونياً لدى احد مكاتب المحاماة، زاعماً أن لديه معارف مسؤولين، وأنه يستطيع أن يخرج ابنيه من السجن مقابل 65 ألف درهم، فسلمه المجني عليه شيكاً بقيمة 25 الف درهم على أن تكون بقية المبلغ بعد خروجهما من السجن، فيما سلمه المتهم إقراراً بخط يديه بأنه تسلم الشيك. وأضاف المجني عليه أنه حاول بعد ذلك الاتصال بالمتهم، إلا انه لم يجب، فاتصل برقم هاتف المكتب الموجود في العقد الذي أبرمه معه، وعلم من أحد الموظفين أن المتهم لا يعمل معهم، فقدم بلاغاً لدى إدارة التحريات في شرطة دبي. وقال ملازم في شرطة دبي، إن فريقاً أمنياً تولى البحث والتحري عن المتهم، فتبين أن مكتب المحاماة كان قد أنهى خدماته قبل الواقعة، وأن محامياً آخر اشترى المكتب. وقادت جهود البحث إلى الاستدلال على مقر سكن المتهم، فقبض عليه، وضبط مجموعة كبيرة من المستندات المروسة باسم مكتب المحاماة الذي ادعى انه يعمل فيه، كما عثر على كتب مروسة باسم النيابة العامة بدبي بشأن ابني المجني عليه ومبالغ مالية (20 ألف دولار، و5000 درهم) وجهاز لابتوب. الامارات اليوم
